المفاوضات وعمق الخلافات

لم تنقض أيام قليلة على إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري توصله إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي على استئناف المفاوضات المتوقفة بين الجانبين، حتى بدأت تطفو على السطح الخلافات العميقة التي تفصل بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي من عملية السلام، وبدا واضحاً أن الاتفاق لا يتضمن إلا فقرة واحدة، هي أن الجانبين وافقا على أن المفاوضات هي الطريق إلى حل القضايا موضع الخلاف.

فقد اعتبر الجانب الإسرائيلي بعد إعلان كيري، أن الهدف من المفاوضات هو الإبقاء على المستوطنات والطرق الالتفافية، بالإضافة إلى رفض التفاوض حول مدينة القدس التي تعتبرها الدولة العبرية خارج أي مفاوضات. أما الجانب الفلسطيني فصرح أكثر من مسؤول فيه معني بملف المفاوضات، أن الفلسطينيين لن يتنازلوا عن حدود دولة فلسطينية ضمن الأراضي المحتلة عام 1967، ولن يوافقوا على تشريع وجود المستوطنات، ولن يتنازلوا عن حقهم في القدس الشرقية تحت أي ظرف تفاوضي.

إذن، أين الاختراق الأميركي في كل ذلك؟ ولعل هذا يشبه إلى حد كبير الاتفاق الذي عقده كيري نفسه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول مؤتمر جنيف 2 المتعلق بالملف السوري، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الولايات المتحدة الأميركية تهدف من وراء مثل هذه الإعلانات، إلى إشاعة أجواء إيجابية وليس خلق وقائع إيجابية على الأرض.

ويبدو أن إسرائيل فهمت اللعبة وتلقفتها على الفور، فها هي تحول قضية الأسرى إلى مجال للابتزاز والشد والجذب والترغيب والترهيب. فهذا الموضوع الإنساني الذي يجب أن لا يدخل في أي مساومات سياسية، تريد إسرائيل من خلاله الضغط على الجانب الفلسطيني، عبر التلويح بزيادة عدد المفرج عنهم. وهي لعبة قديمة لجأت إليها تل أبيب في جميع الجولات التفاوضية التي كانت تجريها مع الجانب الفلسطيني، إذ كانت تظهر الإفراج عن الأسرى وكأنه يمثل تنازلاً كبيراً لا بد وأن يقابله تنازل فلسطيني، هو على الأرجح يتعلق بالأرض والحدود والمستوطنات وقضية القدس، وبعد أن تفرج عن بعض الأسرى تعود لاعتقال عدد مماثل أو أكبر من الذين تم الإفراج عنهم.

( المصدر : البيان الاماراتية )