خلافات بين " صقور " الإخوان بشأن المشاركة في الحكومة الأردنية المقبلة

جى بي سي - تباينت التصريحات الصادرة عن عدد من قيادات الصف الأول في الإخوان المسلمين في الأردن حول إمكانية مشاركة الجماعة في الحكومة المقبلة التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.

وكشف المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية همام سعيد، والمعروف بأنه الرجل الأول في أكبر التنظيمات المعارضة في الساحة الأردنية، أن الجماعة ترفض المشاركة في الحكومة المقبلة لأن ذلك يتعارض مع التزاماتها.

وأكد سعيد في تصريحات نشرت على موقع الجماعة الإلكتروني، أن العروض الجانبية التي تلقتها الجماعة لإدماجها في العملية السياسية، مرفوضة شكلا وموضوعاً.

وجائت تصريحات سعيد هذه، عقب ساعات قليلة من تصريحات أدلى به القيادي النافذ في الجماعة زكي بني أرشيد وأظهرت مواقف جديدة، بقوله إن «الجماعة ستدرس أي عروض تقدم إليها من جهة صاحب القرار للمشاركة في الحكومة المقبلة».

وفي سؤال لـ «الحياة اللندنية» لبني إرشيد بهذا الخصوص، أجاب: «أفضل عدم الرد حالياً على هذا السؤال. لدينا اجتماع داخلي مساء غد (الثلاثاء)، وسنخرج بموقف معلن إلى الجميع».

وتشير التصريحات المتبايبنة الصادرة من أعلى السلم القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن التباين في المواقف لم يعد بين صقور الجماعة وحمائمها إنما يظهر جلياً بين صقورها كذلك.

وكان بني ارشيد أكد في تصريحات سابقة إصرار الإخوان على مقاطعة البرلمان الأردني وأي تشكيل حكومي مرتقب.

هذا التحول في تصريحات بني ارشيد، دعمه القيادي الإخواني البارز عبداللطيف عربيات بالقول «علينا درس أي عروض تقدم قبل إصدار القرار» في تصريح للحياة.

ويشترط عربيات أن تكون الحكومة المقبلة حكومة " إنقاذ وطني" تجمع القوى السياسية المختلفة، إلى جانب جدولة المطالب " الإصلاحية " وفق خطة زمنية يضمنها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني نفسه.

وتحدثت أنباء رسمية في وقت سابق من أن بعض القيادات المنشقة عن جماعة الإخوان وبعض المقربين من السلطة، أجروا حوارات جديدة مع قيادات في الإخوان من أجل معادلة جديدة تكون أكثر توافقية مع الجماعة، وتمكنها من الدخول في عملية المشاركة السياسية.

وقاطعت جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات الأردنية التي جرت قبل أسبوعين تقريبا، وقالت أنها انتخابات "الصوت الواحد" ووصفتها بـ"الفاشلة" و"المزورة".