ماذا يُنتظر من زيارة أوباما للسعودية؟

نشر تقرير تحدث فيه عن التحديات التي تواجه العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض.

وقال التقرير، إن زيارة أوباما الرسمية إلى السعودية، قد تكون زيارة أخيرة يودع خلالها الرئيس الأمريكي العاهل السعودي، خاصة مع اقتراب انتهاء مدته الرئاسية الثانية. وسيلتقي أوباما أيضا بملوك آخرين خلال اجتماع مع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وهذه الزيارة تعد بمثابة "تتمة لقمة كامب ديفيد الأولى" التي أقيمت في شهر أيار/مايو 2015، وانتهت بإنشاء ست مجموعات عمل لتطوير نظام الدفاع الصاروخي في مواجهة التدخل الإيراني.

ونقل التقرير ما جاء على لسان وزير الخارجية السعودي عادل جبير، الذي قال: "لقد قررنا الاجتماع بعد سنة لتوثيق التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة".

لكن ما جاء على لسان أوباما خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "ذي أتلانتك" جعلت الأوضاع تزداد سوءا؛ فقد سُئل حينها عما إذا كان "السعوديون أصدقاء للولايات المتحدة أم لا"، فأجاب ببساطة: "إن الأمر معقد". وبالتالي، فإن هذا الرد المقتضب يخفي خيبة أمل واشنطن تجاه حليفها التاريخي، الذي اتهمه أوباما بتمويل الشبكات الجهادية.

وأضاف التقرير أن العلاقات بين البلدين تأثرت أيضا بسبب الضغط الذي مارسه الكونغرس لرفع السرية عن تقرير أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، وهو ما دفع السعودية للتهديد ببيع أصولها الموجودة في الولايات المتحدة، والتي تقدر بحوالي 750 مليار دولار. وقد جاء هذا التهديد كمحاولة لردع واشنطن عن سن قانون يسمح بملاحقة السعودية قضائيا بسبب الأحداث، رغم أنه لم يثبت تورط الحكومة السعودية في الأحداث الإرهابية، لكن 15 من أصل 19 من المتورطين في هذه العمليات كانوا سعوديين.

وأشار التقرير إلى أن توتر العلاقات بين البلدين تجلى من خلال ما نشرته الصحافة السعودية، حيث ذكر عبد العزيز صقر في "عرب نيوز" أن "التقاعس عن العمل يكلف أكثر من العمل نفسه"، وذلك في إشارة منه إلى رفض أوباما التدخل في سوريا. وهو ما أثار مخاوف السعودية من أن ينشأ توافق بين الولايات المتحدة وروسيا يهدف إلى إبقاء الأسد في الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ومن جهته، يحاول أوباما إقناع السعودية "بمشاركة" نفوذها في الشرق الأوسط، خاصة مع إيران التي أُعيد إدماجها بالمجتمع الدولي إثر توقيع الاتفاق النووي.

وتقول الباحثة السعودية مضاوي الرشيد، ا إن "السعوديين الذين عززوا مؤخرا علاقاتهم مع مصر وتركيا، يواصلون رفض المقترحات الأمريكية".

وكانت السعودية قد تبنت سياسة هجومية منذ سنة 2015، وهو ما بدا واضحا بعد عملية إنشاء "التحالف العسكري الإسلامي"، الذي يهدف إلى التصدي لتنظيم الدولة، وبناء قاعدة عسكرية في جيبوتي.

وتنظر السعودية بقلق شديد إلى محاولات إيران زعزعة الاستقرار في المنطقة، سواء عن طريق التدخل في سوريا أو في العراق، وحتى في اليمن التي ستحتل مساحة واسعة من النقاش خلال زيارة الرئيس الأمريكي للرياض.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمنح السلاح للسعودية، تسعى لحثّ الرياض على الدخول في حوار مع الحوثيين، المدعومين من قبل إيران. لكن السعودية قد لا تمتثل لهذا الأمر، خاصة أنها لم تعد تعتبر الولايات المتحدة حليفها الوحيد، حيث أصبح اهتمامها موجها نحو الدول الآسيوية.

وأشار التقرير إلى ما ذكره الرئيس السابق للاستخبارات السعودية، تركي الفيصل، الذي أكد أن "الولايات المتحدة تغيرت، ونحن أيضا تغيرنا، ويجب علينا إعادة ضبط عملية التفاهم تجاه بعضنا البعض".

وفي الختام، ذكر التقرير أنه على الرغم من كل أشكال التوتر التي طغت على العلاقات بين البلدين، إلا أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من إبرام صفقات مع المملكة آخرها بيع معدات عسكرية بقيمة 33 مليار دولار لفائدة دول الخليج.

(المصدر: لوفيغارو 2016-04-20)