مساعدات أميركية إضافية لدعم اقتصاد الأردن

جى بي سي - عززت الولايات المتحدة معوناتها للأردن، وقررت مده بمساعدات إضافية بقيمة 340 مليون دولار اعتباراً من السنة المقبلة، ليصل حجم المساعدات الأميركية إلى بليون دولار.
وقال مسؤولون أردنيون لـ «الحياة» إن هذه المساعدات لن تكون الأخيرة، وتأتي في سياق «تفعيل دور الأردن الإقليمي، ودعماً للاقتصاد المحلي الذي يمر في أسوأ حالاته بعد اندلاع الثورات العربية قبل أكثر من عامين».
ويعتبر الأردن من الحلفاء الاساسيين لواشنطن في هذه المنطقة المضطربة، وتمده سنوياً بـ660 مليون دولار، منها 360 مليوناً لدعم الاقتصاد، و300 مليوناً لغايات الدعم العسكري.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وضع ملف المساعدات الأميركية لبلاده بصفتها أحد أهم بنود محادثاته في البيت الأبيض خلال الزيارة التي قام بها لواشنطن مطلع نيسان (أبريل) الماضي.
وقال مساعدون حكوميون إن الملك شعر بتجاوب سريع مع مطالبه من لجان الكونغرس ومن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، إذ تم تخصيص 200 مليون دولار تسلمتها المملكة الشهر الماضي لدعم جهودها باستضافة اللاجئين السوريين.
وكان لافتاً أن إعلان زيادة المساعدات الأميركية تزامن مع الدور الذي لعبه الأردن طيلة الفترة الماضية لحض الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى طاولة المفاوضات. والأردن هو الدولة العربية الثانية بعد مصر التي وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل. ويعتبر طرفاً محتملاً في أي مسعى أميركي لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط مستقبلاً.
كما تزامن إعلان المساعدات مع دور المملكة في استقبال حوالى 500 ألف لاجئ سوري وما ترتب عليه من إرهاق للاقتصاد المحلي الذي بات يعاني أزمة كبيرة.
كما أن جزءاً كبيراً من المساعدات الأميركية مرتبط بالخدمات العسكرية والأمنية التي تقدمها عمان إلى واشنطن. وكانت الحكومة الأردنية تلقت كميات كبيرة من السلاح الأميركي خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى بطاريات «باتريوت» لمواجهة أية أخطار محتملة.
وكان الأردن سعى إلى تأمين مساعدات إضافية من بعض دول الخليج، كما سعت حكومته إلى تنفيذ اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض مشروط بتقليص الدعم على الوقود وزيادة أسعار الكهرباء، وفقا للحياة.
وقال الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية، الوزير سميح المعايطة لـ «الحياة» إن المساعدات الأميركية «مرتبطة بعوامل عدة، أهمها أن عمان لعبت دوراً إقليمياً كبيراً خلال الفترة الماضية، وثمة ملفات أخرى على مستوى المنطقة يجري العمل عليها حالياً مع الأردن».
وأضاف: «المؤكد أن المملكة التي تشعر اليوم بالاستقرار أكثر من أي وقت مضى، استفادت من الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، فعملت على تفعيل دورها الخارجي، وباتت أكثر قدرة على الحركة والمناورة في القضايا الإقليمية المختلفة، وهو ما يُلزم الولايات المتحدة بذل جهود إضافية لتزويدها مساعدات طارئة».
لكن أطرافاً في المعارضة لا تتردد في نقد هذه المساعدات، ويرى الكثير من قادتها أنها تمثل «ارتهاناً للإدارة الأميركية على مستوى الأدوار والقرارات السياسية».