إجراءات لـ " لم شمل " 2000 عائلة فلسطينية داخل الخط الأخضر

جي بي سي نيوز - : قالت "إسرائيل اليوم" أن وزير الداخلية آرييه درعي أوضح أمس بأنه لا مفر من تغيير السياسة التي قد تمنح هويات إسرائيلية لحوالي ألفي فلسطيني وفلسطينية تزوجوا من مواطنين عرب في إسرائيل.

وقال درعي خلال جلسة الحكومة انه بسبب التماس تم تقديمه إلى المحكمة العليا والذي يطالب بمنح المواطنة الإسرائيلية لحوالي 2000 فلسطيني لا تزال مكانتهم غير معرفة منذ عام 2003، فإنه ينوي تنظيم مكانتهم. والمقصود العائلات التي تجمع بين زوجين أحدهما فلسطيني والآخر عربي من إسرائيل، والذين يطالبون ببطاقات هوية زرقاء وفقا لادعاء "لم شمل العائلات".

وكانت الكنيست قد سنت في 2003 قانون لم شمل العائلات الذي أوقف منح مكانة المواطنة للفلسطينيين من سكان الضفة وغزة الذين تزوجوا في إسرائيل. وفي تلك السنة كان حوالي 2000 شخص ينتظرون فحص مكانتهم، ولذلك لا يسري عليهم القانون، لكنهم مع ذلك بقوا في إسرائيل وفق تصاريح مؤقتة يجري تجديدها كل سنة.

وبما أنهم يتواجدون في إسرائيل دون مكانة، فإنهم لا يتمتعون بالحقوق الاجتماعية. ومع مرور السنوات تم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا من قبل مركز الدفاع عن الفرد وجهات أخرى. وبعد مشاورات بين وزارة القضاء والشاباك، أعلن الوزير درعي بأنه قرر حل المشكلة ودمج الألفي شخص في مسار "الفحص العاجل".

ويمكن لهذه الخطوة أن تمنح غالبيتهم إن لم يكن كلهم بطاقة الهوية الإسرائيلية. ولكن حسب تقرير القناة الثانية لم يبق نتنياهو غير مبال، وأعرب عن عدم رضاه لأن القرار في هذا الشأن يأتي بسبب الخوف من قرار المحكمة العليا. وقال: "إذا كانوا يريدون أن نعمل حسب القانون فسنعمل حسب القانون. إسرائيل ليبرالية أكثر من السويد والدنمارك، فهناك يتخذون إجراءات شديدة في موضوع الهجرة ولا احد يقفز".