الصين ما بعد «الديمقراطية المركزية»

ما الذي سيحدث للاقتصاد الصيني خلال السنوات الخمس المقبلة؟ هذا يعتبر أحد أهم الأسئلة للمهتمين بآفاق العالم. المشاركة في منتدى التنمية في الصين هذا العام أعطت نافذة رائعة توضح كيف يرى صناع السياسة في البلد التحديات التي تنتظرهم. جاءت النظرة الثاقبة من الخطابات والأوراق التي أعدها العلماء الباحثون العاملون في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة.

تواجه الصين أربعة تحديات رئيسية. التحدي الأول هو كيفية تحويل نمط النمو لديها، كما ونوعا. والثاني، كيفية إدارة التباطؤ الحتمي في النمو الكامن بشكل سلس نسبيا. والتحدي الثالث هو كيفية إدارة واجهة الصين مع الاقتصاد العالمي. أما التحدي الأخير فهو كيفية إدارة تطورها السياسي المحلي.

في المقام الأول، قبلت الصين وجود تباطؤ في المعدل الحالي للنمو. في الفترة التي سادت فيها الخطة الخمسية الـ 13 (2016-2020)، هناك توقعات بأن لا يكون معدل النمو أقل من 6.5 في المائة سنويا. في الوقت الذي قد يكون فيه هذا سريعا بحسب المعايير العالمية، إلا أنه يعتبر بطيئا بحسب معايير الصين، على الأقل حتى السنوات الأخيرة.

مع ذلك، هذا لا يزال من شأنه أن يرفع إلى الضعف حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2010 و2020. وهذا قد يكون من خلال الحفاظ على هدف الرئيس الأسبق، هو جينتاو، المتمثل في إيجاد "مجتمع مزدهر بشكل معتدل" في ذلك الوقت. عند ذلك الحد، ينبغي أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص، بالنسبة لمعادل القوة الشرائية، قريبا من ثلث المستويات الأمريكية.

إن حدوث تباطؤ كبير في المعدل الرئيسي للنمو لا ينطوي على انخفاض كبير في نمو الرعاية الاجتماعية للشعب الصيني. لقد كان النمو المندفع في الماضي القريب مرتبطا بالاستثمار المنخفض العوائد، والطاقة الزائدة، والتلوث، وارتفاع عدم المساواة، ونقص الاستثمار في الاستهلاك الاجتماعي، ولا سيما بشأن البيئة والصحة والتعليم. كما ينبغي أن يكون من الممكن للصين تحقيق مستوى نمو مرتفع في مستويات المعيشة مع نمو أبطأ بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. في الواقع قد يكون من الأفضل التخلي عن هدف النمو في الناتج المحلي الإجمالي تماما، لمصلحة هدف آخر يتعلق بنمو الاستهلاك، على الصعيدين العام والخاص.

في المنتدى أكد تشانج جاولي، نائب رئيس الوزراء، على خطط تهدف إلى تغيير نوعية النمو. كما ركز على الحاجة إلى اقتصاد أكثر ابتكارا والحاجة الملحة إلى السيطرة على التلوث. إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون يقدم فرصة ضخمة لتحقيق تقدم اقتصادي. فيما وراء ذلك، تعد الخطة الخمسية بإجراء إصلاحات في نظام التسجيل الحضري (هوكو)، بغية تشجيع الهجرة الدائمة من الريف. وينبغي أن تكون المنافع الاجتماعية والاقتصادية كبيرة.

وهذا يوصلنا إلى التحدي الثاني المرتبط ارتباطا وثيقا بالأول. لا يمكن لتلك التغييرات الحميدة طويلة الأجل إخفاء الكآبة الفورية التي ستظهر. وهذا بالضبط عندما يتباطأ الاقتصاد، حيث تظهر فيه الاختلالات بأقصى قدر من الوضوح. تستثمر الصين مبالغ تصل إلى ما يقارب 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا مستوى مرتفع بشكل غير عادي، حيث من الصعب تبريره عندما يتباطأ الاقتصاد. علاوة على ذلك، يرتبط هذا المستوى الاستثماري المرتفع بالدين المرتفع بشكل انفجاري وانخفاض النمو في إجمالي عوامل الإنتاج، مقياس التقدم الفني. إن مثل هذا المسار غير قابل للاستدامة.

وفي الوقت الذي يتباطأ فيه الاقتصاد ويتحول النمو من التصنيع والإنشاءات نحو الخدمات، لا بد أن تتقلص حاجة القطاع الخاص إلى الاستثمار. لكن الاستثمار يولد أيضا ما يقارب نصف إجمالي الطلب. إن استدامة الطلب الكلي في الوقت الذي يتضاعف فيه النمو الاستثماري سيكون صعبا للغاية. لدى صناع السياسة الأدوات اللازمة لمنع حدوث أزمة مالية، لكن تجنب حدوث تباطؤ حاد بشكل غير متوقع في الطلب (وبالتالي في النمو) سوف يكون صعبا إلى حد كبير.

الإغراء بالنسبة لصناع السياسة هو بالفعل في إعادة تحريك محرك الاستثمار المدعوم بالائتمان. وهذا، على أية حال، قد يؤجل التعديلات الضرورية، وبالتالي من المؤكد أنه سيوجد صدمة تغيير أكبر أثناء المضي قدما.

وهذا ينقلنا إلى التحدي الثالث: إدارة واجهة الدولة مع الاقتصاد العالمي. يوجد التباطؤ الاقتصادي للصين ذات الوفورات العالية تحديا مزدوجا. أحدهما هو التأثير في الطلب العالمي، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية. والآخر، الواضح الآن أيضا، هو اتجاه تدفق الأموال الفائضة لإضعاف سعر الصرف، وبالتالي زيادة الصادرات والفائض في الحساب الجاري. وتبدو بكين مستعدة للسماح بتراجع احتياطيات العملات الأجنبية، بدلا من تشديد ضوابط التدفق بشكل حاد، أو السماح بانخفاض معدل الصرف. وكيفية حل تلك الضغوط ستكون لها أهمية عالمية.

لحسن الحظ، طورت السلطات أفكارا مبتكرة لاستخدام الفائض في المدخرات من أجل تشجيع وتعزيز التنمية في الخارج. وتشمل برنامج "الحزام الواحد والطريق الواحد" لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية للنقل عبر البحار وإنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. يبلغ إجمالي الوفورات لسنوية في الصين الآن نحو خمسة تريليونات دولار. وإيجاد الطرق لاستخدام هذا التدفق الهائل بشكل مثمر، داخليا وخارجيا، سيكون أمرا صعبا.

أخيرا، يعمل التحول المتوخى في الصين لتصبح اقتصادا مزدهرا موجها نحو السوق على طرح اختبار سياسي كبير. يجب أن تكون بكين حاسمة ومستجيبة لحاجات الناس وفي الوقت الحاضر، يبدو الأمر غير حاسم بشكل غريب في الاقتصاد ومع ذلك استبدادي بشكل متزايد في السياسة.

فقط الغبي هو من يعتبر عدم الاستقرار السياسي كارثة بالنسبة للصين والعالم. وبالمثل، يمكن فهم رغبة الرئيس تشي جين ينج في محاربة الفساد، وبالتالي تعزيز شرعية الحزب الشيوعي.

رغم ذلك، من الصعب الاعتقاد بأنه يمكن احتواء الصين المبتكرة والمتطلعة قدما إلى أجل غير مسمى داخل قيود دولة يحكمها حزب قوي. ويجب على مؤسساتها السياسية بالتأكيد التحرك لما بعد "الديمقراطية المركزية" التي اخترعها فلاديمير لينين قبل قرن من الزمان.

إن التحديات ضخمة. وفقط النجاحات التي تم إحرازها في الفترة الأخيرة هي التي تقدم الثقة في نجاحات المستقبل.

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-04-12)