فانتازيا «العجز المالي»

أصابت افتتاحية القبس في 2016/3/27 كبد الحقيقة تحت عنوان «لا تستخفوا بعقولنا»، فقد بدا واضحا اننا امام المشهد الاول من مسرحية العجز المالي.

ذكرت في مقال سابق، ان الشعب الكويتي ينبغي ان يكون شريكا في الاصلاح الاقتصادي، وهذا يتطلب شفافية القرار الحكومي واشراك ذوي الخبرة والاختصاص في وضع آلية معالجة التحديات الاقتصادية التي نواجهها حاليا من دون ان ينفرد الجهاز الحكومي بالقرار والحلول التي غالبا ما تفتقر الى الواقعية.

الادارة الحكومية نجدها احيانا تتدافع في ابراز تقارير دولية حين تكون في مصلحتها، بينما تصمت، بحثا ربما عن رد او مخرج للرد على ما يصدر من مؤسسات دولية كالتصريح الاخير لرئيسة البنك الدولي السيدة لاغارد، التي اعربت عن استغرابها من التصريحات الكويتية بشأن وجود عجز مالي، موضحة ان «الكويت احدى الدول بالمنطقة التي ليست لديها عجز مالي».

لست معنيا بالدفاع عما يسمى ببرنامج الحكومة، «لكن هناك تحفظات اثارها متخصصون بالشأن الاقتصادي الحالي لا يمكن تجاهلها، فكيف تمكن معالجة العجز و«هناك تداخل واضح بين المحاور وغياب جدول زمني وعدم وجود خطة توعية؟».

التحولات التي شهدها العالم، كالتي في بريطانيا وكوريا ودول اخرى، تمت من خلال رفع مستوى كفاءة الفريق الحكومي، وهذا يعني ان الظروف تحتم الاستعانة بفريق عمل ليس بالضرورة ان يكون فريقا اجنبيا؟

ان نجاح اي تحول اقتصادي او سياسي يتطلب وجود خطة اعلامية تفاعلية تستهدف الرأي العام وايضا القطاع الخاص باعتباره شريكا في التحول المنشود وبرنامج التخصيص الذي ظل يتأرجح منذ التحرير الى اليوم بسبب التردد الحكومي، خصوصا اذا ما اخذنا بالاعتبار ان الفريق الحكومي الحالي لم يكن على كفاءة كافية في التنبؤ في الوضع الاقتصادي الحالي الذي نجهل نهايته!

«برنامج التحول الوطني» السعودي اعتمد على مشاركة استثنائية من ذوي الخبرة والاختصاص، فتعدد الرؤى من شأنه انقاذ البلد من المخاطر، لأنهم ينظرون بنظرة احترافية الى الوضع العام دون مجاملة لأي طرف او متنفذين او اصحاب المصالح الفردية.

نحن بحاجةالى عقول متفتحة وليست متحجرة، فالتاريخ لا يرحم، وذاكرة الوطن ما زالت تئن من سرقات وازمات لم تكن في حسبان الحكومة.

(المصدر: القبس 2016-04-05)