إنقاذ الشركات.. الكل مستفيد

عمل كبير ما فعله اتحاد المصارف في الإمارات، عندما أطلق خطة إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة، والتي تئن تحت مديونيات كبيرة، لا تقدر على تحملها بسبب ظروف استثنائية في الأسواق.

العمل يُقدَّر، ويدعو إلى الإشادة والمساندة والدعم من الأطراف كافة، بما فيها المصرف المركزي، لأنه الأول من نوعه على الصعيد المصرفي، ويأتي من القطاع ذاته.

التقدير أيضا لأن اتحاد المصارف أخذ على عاتقه حل مشكلة ستكبد البنوك الخسائر الكبيرة وتحول دون إفلاس الشركات، وتجنب أصحابها القضاء والسجون، والأهم من ذلك تزيل أمام الاقتصاد الوطني، عقبة تؤثر على نموه وتطوره.

مثل هذه المبادرات غابت عن أسواقنا منذ سنوات عدة، حتى عندما تفاقمت المشاكل في خضم الأزمات كتلك التي عشنا تفاصيلها في العام 2008، حيث التركيز كان ينصب على العناوين، وليس التفاصيل وشرايين الأسواق.

لا يهم التأخير، ما دام لدينا الآن مبادرة أو «خطة إنقاذ» مطروحة من قبل جهة لا تمتلك فَرْض رأيها بقوة القانون، وإنما لديها طروحات واجتهادات توصلت إليها، لحل مشكلة مالية طارئة على اسواقنا ارتبطت بتغييرات سريعة وبانهيارات في اسواق السلع والمعان عالميا.

المبادرة الوطنية تتطلب من الجميع الالتفاف حولها ودعمها.. نتحدث هنا عن البنوك التي أقرضت تلك الشركات، وعن الشركات المقترضة، وعن المصرف المركزي المناط به الإشراف على العمل المصرفي بتفاصيله المختلفة.

البنوك معنية بالتجاوب لأنها أساساً اخطأت عندما منحت تلك الشركات أموالاً ضخمة تفوق إمكاناتها وقدراتها على السداد، وخالفت بذلك أساسيات العمل المصرفي المتعلق بملاءة العميل، والتفت على تعليمات «المركزي»، وكان الهدف من ذلك تحقيق الأرباح الطائلة بأسعار فائدة مغالى بها، ومكافآت سنوية لإداراتها.

معنية أيضاً، لأن البديل عن التسويات والجدولة هو اللجوء إلى القضاء والسجون، أو الهروب إلى الخارج، وهو ما حدث بالفعل، حيث طار البعض بين «عشية وضحاها» مخلفاً وراءه شركات خاوية وموظفين وعمالاً على الطرقات.

«المركزي» معني أيضاً بتقديم الدعم الكامل لهذه المبادرة، لأنه المسؤول الأول عن هذا القطاع تشريعاً ورقابة، ولأنه تساهل مع البنوك في السماح لها بتضخيم إقراضها بعيداً عن الأساسيات، وعدم قدرته على اكتشاف الطرق التي استخدمتها البنوك لناحية التضخيم.

صحيح أن رقم العشرة مليارات درهم «أقل أو أكثر» الخاص بالمديونيات الصعبة، لا يشكل سوى واحد في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي، لكنه رقم كبير إذا وضعناه في إطار تشابك علاقات تلك الشركات مع قطاعات الأعمال الأخرى، وهو مرتبط أيضاً بآلاف الوظائف، وبالثقة في الأسواق المحلية والخارجية وبالسمعة أيضاً، والأهم من ذلك مجدداً، بالاقتصاد الوطني.

الكل مطالب بالعمل معاً والشكر لاتحاد المصارف على هذ العمل الذ ي يؤمل أن تتوسع دائرته لتشمل الإقراض الشخصي الذي يعاني، أيضاً صعوبات جمة .

(المصدر: الخليج 2016-04-03)