إعفاء ضريبي بالجزائر دعما للتشغيل

جي بي سي :- أقرت الجزائر مجموعة من الإعفاءات الضريبية في قانون المالية التكميلي للعام 2013 يتوقع المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء القادم. ويتضمن القانون سلسلة من الإجراءات تمنح إعفاءات ضريبية تصل إلى خمس سنوات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مناصب شغل جديدة.

وتضمن قانون المالية التكميلي إجراءات تهدف إلى استحداث مؤسسات من طرف الشباب، سواء عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما أقرت تسهيلات جديدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات الطابع التشاركي أو المنفرد.

وحسب دكتور الاقتصاد النائب في البرلمان الجزائري محجوب بدة فإن "ذلك يأتي كمحاولة لاستدراك التراجع في الاستثمارات الأجنبية، المتأثرة بمفعول قانون المالية التكميلي للعام 2009".

ويعتبر بدة أن الحكومة قررت رفع مدة الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات والنشاط المهني لفائدة المؤسسات الصغرى التي يتم إنشاؤها في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إلى عشر سنوات.

ويهم الإعفاء جميع النشاطات في مناطق يشملها صندوق الجنوب (الخاص بتنمية المناطق الجنوبية في البلاد)، وهو الإجراء الذي يضاف إلى الإعفاء الجبائي الخاص بالرسم على أرباح الشركات لمدة ست سنوات، المنصوص عليه في قانون الضرائب والرسوم، بداية من تاريخ الشروع في استغلال المشروع من قبل الشباب المقاول.