"موديز" ترجح بقاء النفط بحدود 33 دولارا خلال 2016

جي بي سي نيوز :- كشف تقرير حديث صادر عن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تراجع أسعار النفط من المتوقع أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي ويزيد عجز الميزانية في الدول الخليجية المصدرة للنفط خلال عام ٢٠١٦، وهو ما يرجح زيادة الدين العام وتراجع الاحتياطي النقدي بوتيرة أكبر في كل من السعودية، والبحرين وعمان، فيما سيكون تأثيره أخف قليلاً على كل من الإمارات، وقطر والكويت، والتي تساعدها احتياطاتها المتوفرة من الحد من تداعيات تلك الآثار السلبية على المدى القصير وتسمح لها بتعديلات تدريجية، الأمر الذي أحدث تباينا ملحوظا في تقييم المؤسسة للاحتياطي السيادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. حيث قامت تلك الدول بوضع تدابير جيدة في سياساتها العامة على المدى القصير والمتوسط للتعامل مع التراجع الحاد لأسعار النفط من خلال فرض ضرائب جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة.
وتوقع ماثياس انقونيون المحلل لدى وكالة موديز في التقرير أن يرتفع الدين العام في كل من البحرين وعمان بنسبة ٣٥٪ و١٨٪ من معدلاتها خلال ٢٠١٤، فيما سيرتفع الدين العام في السعودية بحدود ١٥٪، أما بقية الدول الخليجية فإن الارتفاع سيكون بحدود ١١٪ إلى ١٣٪ خلال العام الحالي، وعلى ذلك يبقى التقييم جيداً لدول الخليج، غير أنها قابله للتراجع أو الضعف، ما لم يتم وضع سيادات مالية متطورة لدعمها.
وأضاف التقرير أن المؤسسة تعنى حالياً بمراجعة تصنيفاتها المنخفضة للصناديق السيادية لدول الخليج، والتي ستنشر نتائجها مفصلة ونهائية أواخر شهر مايو، بعد إعادة دراسة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدول على المدى المتوسط لاحتواء الأزمة والتي من الممكن أن تخفف من التراجعات الحادة في الحسابات المالية السيادية لدول الخليج وتحافظ على ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى قدرتها على المحافظة على معدلات النمو والسيولة المحلية.
ورجحت "موديز" أن تبقى متوسط أسعار النفط بحدود ٣٣ دولارا خلال ٢٠١٦ و٣٨ دولارا في عام ٢٠١٧، وهو أقل من ٢٠ دولارا في عام ٢٠١٥. وتأتي هذه التوقعات بناء على ارتفاع حجم إمدادات النفط من أميركا، ودخول إيران للساحة النفطية بعد رفع العقوبات بضح ٥٠٠ ألف برميل يومياً بنهاية عام ٢٠١٦، بالإضافة إلى انخفاض الطلب من الأسواق الناشئة.
وأضاف أن وفرة المعروض يشكل عائقاً في تراجع الأسعار، حيث ارتفعت مخزونات النفط بحدود ١٢٪ خلال ٢٠١٥، والتي انعكست سلباً على الأسعار، حيث ارتفعت الإمدادات النفطية من الدول خارج أوبك، حيث ارتفع الإنتاج العالمي للنفط خلال السنوات الثلاث الأخيرة بمعدل ٧.٨ مليون برميل في اليوم، وفيما تشكل ٥.٧ مليون برميل يومياً من خارج دول أوبك، في حين ارتفع الطلب العالمي للنفط بحدود ٤.٨ مليون برميل يومياً.
ورجح أن تبقى أسعار النفط سلبية خلال عام ٢٠١٦ بسبب وفرة المعروض، ومواصلة إنتاج النفط من دول الأوبك، حيث إن السوق يحتاج لثلاث سنوات قادمة لتخفيف تخمة المعروض لمستويات عام ٢٠٠٨-٢٠١٤، وفي حال تم الاتفاق على خفض المعروض بحدود مليون برميل يومياً سنتمكن من الحصول على مستويات معقولة من المعروض وتبدأ الأسعار بالتعافي بداية عام ٢٠١٧، وهو السيناريو الذي تتمسك به الأسواق خصوصاً بعد المحادثات الأخيرة بين السعودية وروسيا لتجميد سقف الإنتاج، الأمر الذي رفع سعر برنت من ٣٣ دولارا إلى حدود ٤٠ دولارا للبرميل.
وأضاف أنه بالرغم من تراجع أسعار النفط الحادة، إلا أن دول الخليج قادرة على المحافظة على نمو اقتصادياتها بوتيرة جيدة من خلال خفض التكاليف تدريجياً وزيادة الإيرادات. وفي حين أنه من المرجح أن يؤدي خفض التكاليف إلى تراجع النمو في ٢٠١٦، والذي سيكون الأعلى منذ سنوات، إلا أن النمو يبقى إيجابيا لأن الخفض تدريجي خصوصاً في القطاع النفطي. أما القطاع غير النفطي فسيتأثر من قوة الدولار ورفع أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.