توقعات ومخاوف حول التجارة الحرة بين أوروبا و أميركا

جي بي سي -:  بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بواشنطن في الثامن من الشهر الجاري مفاوضات تجارية ثنائية تهدف لتوصلهما بنهاية عام 2014 إلى اتفاقية لتأسيس أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بين سوقين تستوعبان 800 مليون مستهلك.

ووقعت الولايات المتحدة في السابق 20 اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مختلفة من بينها أستراليا وإسرائيل وكندا.

ووقع الاتحاد الأوروبي على اتفاقيات مماثلة مع 28 دولة من ضمنها كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والمكسيك.

وتحمل الاتفاقية الجديدة المستهدفة من المفاوضات الدائرة بين الأوروبيين والأميركيين منذ عام 2011 اسم "شراكة التجارة والاستثمار بين ضفتي الأطلسي"، وفقا للجزيرة.

ويتوقع أن يؤدي الاتفاق على إنشاء المنطقة الحرة إلى إلغاء الجمارك والحظر المفروض على دخول منتجات معينة، وإزالة كافة العوائق أمام تدفق يومي لبضائع وخدمات مالية ومعلوماتية بقيمة 2.7 مليار دولار يوميا بين الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وشريكها الرئيسي الاتحاد الأوروبي.

وتتركز محاور اتفاقية التجارة الحرة الأميركية الأوروبية في مجالات البضائع والاستثمارات والخدمات المالية والمعلوماتية والنقل الجوي والبحري وحماية البيئة وحقوق الملكية الفكرية وصناعة السيارات والمنتجات الزراعية والكيميائية.

ورأت بروكسل وواشنطن في الاتفاقية الجديدة محفزا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة تسهم في الخروج من الانكماش الضارب لمنطقة اليورو منذ ست سنوات، ومكافحة تراجع أداء الاقتصاد الأميركي بعد الأزمة المالية العالمية.

واعتبرت المفوضية الأوروبية أن هذه الاتفاقية الجديدة تعد أرخص حزمة لرفع معدلات النمو الاقتصادي على جانبي الأطلسي.