خطوط الائتمان الإضافية تهدد بمفاقمة أزمة السندات

لقد تم تمهيد الطريق إلى الجحيم من خلال مبادرات إدارة المخاطر حسنة النية. وينظر إلى صناديق السندات المزدهرة باعتبارها مخاطر مضخمة لاضطراب السوق. شركات إدارة الصناديق مثل بلاك روك في الولايات المتحدة وأبردين لإدارة الأصول في المملكة المتحدة أنشأت خطوط ائتمان إضافية لامتصاص الصدمات. لكن المنظمين البريطانيين يشعرون بالقلق الآن من أن هذه يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة وليس تجنبها.

السياق هو أن ارتفاع الحد الأدنى لكفاية رأس المال يعني أن المصارف أقل قدرة على تخفيف أعلى المستويات وأدناها. في الأسبوع الماضي، مثلا، حذرت وزارة المالية البريطانية من أن إجراء مزاد على السندات قد يفشل هذا العام. المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت أحد الأسباب التي تم الاستشهاد بها. سبب آخر كان الإحجام المفترض لمجموعة من التجار الأساسيين، بما في ذلك بي إن بي باريبا، وسيتي جروب، ومورجان ستانلي عن ربط رأس المال من خلال تخزين الأوراق المالية الحكومية خلال ظروف التداول الصعبة.

مكتب إدارة السندات، وهو فرع تابع لوزارة المالية، بالكاد غطى مبيعات بقيمة ثلاثة مليارات جنيه من السندات لأجل خمسة أعوام خلال الفترة المتقلبة، المستمرة منذ كانون الثاني (يناير). تراجع دور المصارف يعمل على تحويل بعض التقلبات في الطلب على صناديق السندات، والعديد منها تضمن استرداد الاستثمارات في يوم.

إنشاء خطوط ائتمان جديدة بدا كأنه خطوة معقولة بالنسبة لمديري الصناديق الذين كانوا يخشون أن أسواق السندات ربما تتوقف. أسست شركة أبردين أداة بقيمة 500 مليون دولار العام الماضي. وفي أواخر عام 2014 رفعت بلاك روك قدرتها على الاقتراض من 500 مليون دولار إلى 2.1 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات مقدمة إلى جهات الرسمية. "إيتون فانس" و"جولدمان ساكس" و"جوجنهايم بارتنرز" اتخذت هي الأخرى خطوات مماثلة.

المشكلة في هذا، على الأقل من وجهة نظر بعض محافظي المصارف المركزية، متضمنة في عبارة "ميزة المسترد الأول". وهؤلاء يتصورون السيناريو التالي: أن سوق السندات بدأت تنهار. ربما يتوقع المستثمرون أن يدفع لهم من خط الائتمان، إذا استردوا أموالهم بسرعة. وقد يخشى المستثمرون أنهم إذا انتظروا، فإن الائتمان سيكون مستنزفا، ما يجبر مديري الصناديق على التخلي عن مجموعة كبيرة من السندات الأساسية لتلبية طلبات الاسترداد، ومن المحتمل دفع الأسعار إلى انخفاض حر. بالتالي، الحافز هو أن يراكم الجميع في وقت مبكر، الأمر الذي سيسهم في حدوث اضطراب.

إنه النسخة المالية للغز "معضلة السجين"، حيث المصلحة الذاتية العقلانية تجعل مشتبهان بارتكاب جريمة يخونان بعضهما بعضا، ما يؤدي إلى أطول عقوبة بالسجن لكليهما.

مديرو الصناديق ينكرون أن أعمالهم تؤدي إلى كارثة مالية. وفقا لإحدى مجموعات الاستثمار الكبيرة، الالتزام بمعاملة العملاء بالتساوي يعني أنها لا تستطيع الدفع للمستردين المبكرين بالكامل من الائتمان، بالتالي تعريض المتقاعسين لخسائر أكبر على مبيعات السندات الأساسية. علاوة على ذلك، يقول مدير استثمار إن كثيرا من صناديق الاستثمار تملك قواطع دوائر مكتوبة ضمن شروطها، بما في ذلك الحق في وقف استرداد الديون في السوق الصعبة.

إنها طبيعة الشركات المالية أن تتحدث عن مناعتها ضد المخاطر. تلك الضمانات أثبتت في بعض الأحيان أنها غير سليمة. المنظمون في المملكة المتحدة محقون في الشعور بالقلق. وهذا جعلهم يخططون لعملية لاسترداد أموال السندات في انهيار سوق افتراضي، لمعرفة ما إذا كانت الهياكل مثل خطوط الائتمان تزيد من خطر مثل هذا الحدث.

ويتوقعون جمع بيانات من مديري الصناديق، وتقديم المشورة لهم حول أي تغييرات لاحقة في السياسة، وتشجيع مجموعات الاستثمار على تثقيف المستثمرين بشأن تعقيدات استرداد الأموال.

هذه الأجندة تستحضر صورا مهدئة لأهل شمال الصين فائقي الذكاء، الذين وجهوا صناعة مالية معرضة للحوادث بعيدا عن الكارثة. لكن يجدر بنا التساؤل عن سبب تحول خطر جزء من السوق من المصارف إلى صناديق السندات. إنه نتيجة السياسات الاقتصادية والتنظيمية الحكومية في أعقاب الأزمة المالية. فمع أسعار الفائدة الأساسية التي تتراجع على طول المستوى الأدنى في أنحاء العالم المتقدم كافة، تدفقت الاستثمارات إلى صناديق السندات بحثا عن العوائد.

رغبة المصارف في الإقراض وإنشاء أسواق للسندات كانت في الوقت نفسه مقيدة بمخففات صدمات أعلى لرأس المال. في الأسبوع الماضي، مثلا، أعلن باركليز بصخب كيف أنه انسحب في عام 2015. خفض البنك البريطاني الأصول المرجحة بالمخاطر بمقدار 44 مليار جنيه إلى 358 مليار جنيه. والنتيجة كانت أن ملكية الطبقة الأساسية الأولى من رأس المال، وهي مؤشر على كفاية رأس المال، ارتفعت 110 نقاط أساس إلى 11.4 في المائة.

مايكل سبنسر، الرئيس التنفيذي لـ ICAP، شركة التكنولوجيا والسمسرة المالية للتداول بين التجار، القائمة في لندن، يعتقد أن تخفيض ديون المصارف ترك الأسواق أكثر عرضة للصدمات. ويقول: "المنظمون ألحقوا الضرر بالسيولة في أجزاء من السوق، مثل الفائدة الثابتة". ويضيف: "أنواع أخرى من رأس المال ستظهر لملء هذه الفجوة، لكن المدى القصير هنا يمكن أن يدوم خمسة أعوام وهذه ستكون فترة حساسة".

إذا أظهرت مجموعات إدارة الصناديق غريزة ضعيفة نحو العواقب غير المقصودة، فإنها فقط ستعكس فشلا أوسع من النوع نفسه الذي سبق إليه السياسيون والسلطات المالية.

(المصدر: فايننشال تايمز 2016-03-08)