الإصلاح المستحيل في العراق

يبشّر السياسيون والحكوميون في العراق بحقبة “إصلاحية” ستغير أحوال العراق والعراقيين دون أن يعلنوا بصراحة ووضوح آليات هذا الإصلاح المزعوم، ويستهلك الرأي العام العراقي تلك الوعود والتصريحات على أمل انعاش جسد الحياة في هذا البلد الذي يعيش في العناية المركزة منذ سنوات، والخشية من حصول كوارث مضافة تعصف بالعراقيين وتطيح بما تبقى من الدولة العراقية التي بناها العقل والجهد العراقي منذ العام 1921، حتى دخول البلد في محرقة الاحتلال الأميركي وعمليته السياسية التدميرية عام 2003، وواصل الأميركيون وادواتهم المحلية والمستوردة في طحن المجتمع وتخريبه.
نحن في النتائج الكارثية للعملية السياسية وبما أن اطارها وجوهرها الدستور” الأميركي “بامتياز للعام 2005 الذي ما زال يتحكم بمصير العراقيين رغم ما افرزه من قتل للملايين واعتقال وتعذيب الملايين وتشريد الملايين وبروز ظواهر الايتام والارامل المليونية وسرقة مئات المليارات، هذه النتائج تفاقم من أزمات العراقيين التي استفحلت كما لم يحصل في دولة أو مجتمع اخر في العالم القديم والحديث، يضاف إلى جوهر المحرك للتدهور والخراب في العراق، كما قلنا المتمثل بالدستور الخطير ادوات تنفيذ هذا الدستور من احزاب وشخصيات وضعوا انفسهم في خدمة هذا الدستور التخريبي والتدميري، واتجهت انظارهم صوب المليارات المعروضة للنهب والسرقة في وضح النهار واداروا الظهور للناس والبلد ومستقبل الاجيال، هذه الادوات تناقش اليوم الاصلاحات المزعومة والمستحيلة، شرط الابقاء على جوهر العملية السياسية واطارها حاضرا في جميع مفاصل الحياة في هذا البلد، ما يجدد اليأس من أي اصلاح أو حتى تغيير بسيط في هيكل الكارثة العراقية التي تعصف بالناس منذ سنوات حالكة السواد وشديدة القتامة والعتمة.
إذا توقفنا عند أهم عنوان يتحدث عن الإصلاح وهو رئيس مجلس الوزراء فإنه يتصف بالآتي، هو وزير في أول وزارة أسست للنهب والسرقة الواسعة، وهو رئيس لجنة اقتصادية في البرلمان بدورته السابقة، وقد وصل إلى منصب رئيس الوزراء وفق المحاصصة الطائفية المرعبة في العراق، فهل يستطيع هذا الشخص أن يقود أي نوع من الاصلاح، ثم، كيف يستطيع التخلص من اليات التخريب والنهب والسرقات وانتهاكات حقوق الإنسان بعد أن كان شريكا فاعلا في الحقب السابقة؟
المطروح عند الحديث عن الإصلاح في العراق لا يتجاوز حدود تغيير عدة وزراء والاتيان بوزراء جدد، ويريد العبادي رئيس الوزراء والزعامات السياسية تسويق الاصلاح بكل ما تعني هذه المفردة بتغيير عدة وزراء، دون أن يذهب احد من هذه الزعامات إلى جذر وجوهر الكارثة في هذا البلد المتمثلة بأمرين أساسيين، هما، العملية السياسية بجميع تفاصيلها وجوانبها وخباياها، والسياسيين الذين وضعوا نصب اعينهم نهب الاموال والدفع باتجاه الانتهاكات، ولم يقتربوا من قريب أو بعيد من لفظة المحافظة على حقوق الناس وبناء دولة تنموية حقيقية.

(المصدر: الوطن العمانية 2016-03-06)