نص وثيقة الإصلاح التي وافق عليها البرلمان العراقي

جي بي سي نيوز :- كشفت صحيفة "العربي الجديد" الثلاثاء، عن الصيغة النهائية لوثيقة الإصلاح التي قدمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للبرلمان والتي حظيت بموافقة أغلبية أعضائه في وقت سابق.

وتالياً نص وثيقة الإصلاح:

أولاً محور الإصلاح الإداري ويضم تسع نقاط هي: ‏

‏1- تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة وبضمنها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات ‏الخاصة والمدراء العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومَن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع ‏والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين، والاستمرار بتحديد ‏الامتيازات الأخرى للمسؤولين بما فيها (السيارات والسكن) على وفق معايير قانونية عادلة.‏

‏2- إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء فوراً.‏

‏3- إبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية ،‏وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات ‏الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.‏

‏4- ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات.‏

‏5- إخضاع الوزارات والجهات الأخرى غير المرتبطة بوزارة إلى المساءلة والمحاسبة من خلال برامج تقويم معدة لهذا الغرض، ‏وتتولى لجنة لتقويم الأداء تقديم تقارير دورية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.‏

‏6- إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة.‏

‏7- إلغاء الفوارق في الرواتب من خلال إصلاح نظام الرواتب والمخصصات وتقديم نظام جديد خلال شهر.‏

‏8- إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منها حسب تعليمات يصدرها رئيس ‏مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.‏

‏9- تخويل رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقالة المحافظين أو رؤساء المجالس المحلية وأعضائها في حال حصول خلل في الأداء ‏أو انتهاك للقوانين النافذة أو حالات الفساد وتقليص عدد أعضاء المجالس.‏

ثانياً: محور الإصلاح المالي ويضم نقطتين هما:‏

‏1. إصلاح بُنية نفقات وإيرادات الدولة من خلال: أ- معالجة التهرب الضريبي سواء فيما يتعلق بضريبة الدخل وتوسيع الوعاء ‏الضريبي، على أن يكون النظام ميسراً يتعامل المشمولون بإيجابية معه، وتطوير النظام على أسس دقيقة لمنع الفساد وتخفيف ‏العبء عن أصحاب المهن الحرة. ب- تطبيق التعرفة الجمركية بصورة عادلة على جميع المنافذ الحدودية، وبضمنها منافذ إقليم ‏كردستان، والاستعانة بالشركات العالمية الرصينة في هذا المجال لمنع الفساد وتشجيع المنتج الوطني ومنع إغراق السوق العراقية.‏

‏2- خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين وإجراء صياغة تقدم خلال أسبوع تعالج القرارات الخاطئة التي اتخذت سابقاً.‏

ثالثاً: محور الإصلاح الاقتصادي ويضم ثلاث نقاط هي:‏

‏1- تتولى خلية الأزمة اتخاذ القرارات المناسبة لتفعيل حركة الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص من خلال: أ- تفعيل القروض ‏لتنشيط حركة الاقتصاد في البلاد، وتشغيل العاطلين عن العمل، سواء التي أقرتها الخلية فيما يتعلق بالقروض المقررة للقطاع ‏الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع الإسكان والبالغ (5) تريليونات دينار، وفيما يتعلق بقروض دعم المشاريع الصغيرة البالغة ‏ترليون دينار، وعلى اللجنة المكلفة بوضع آلياتها تقديم توصياتها قبل نهاية هذا الأسبوع. ب- العمل على تفعيل قرار مجلس ‏الوزراء وخلية الأزمة بدفع المستحقات واجبة الدفع إلى شركات القطاع الخاص والإعلان عن ذلك بصورة منصفة لتسهيل عملها ‏وخلق فرص عمل جديدة. ج- إنجاز برنامج الدفع الآجل المكلفة بإعداده وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة المالية خلال أسبوع ‏ورفعه إلى خلية الأزمة لإقراره من أجل توفير خدمات للمواطنين.‏

‏2- إلغاء جميع الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية باستثناء عقود التسليح في وزارة الدفاع حالياً، وتخويل رئيس مجلس ‏الوزراء منح الاستثناءات في الحالات الطارئة.‏

‏3- تفعيل استراتيجيات العمل الرصينة التي أعدتها مؤسسات الدولة ومنها بشكل خاص ما أنجز بالتعاون مع منظمات دولية.‏

رابعاً: محور الخدمات ويضم نقطتين هما:‏

‏1- الخروج بحزمة إجراءات لحسم مشاكل الكهرباء في مجالات الإنتاج، النقل والتوزيع، والجباية وعلى أن ينجز ذلك خلال ‏أسبوعين.‏

‏2- تبنّي برنامج رقابة مجتمعية فعال لكشف التراجع أو الفشل في تقديم الخدمات بغية محاسبة المقصرين، ويقتضي ذلك تفعيل ‏عمل جباية تقديم الخدمات بشكل كفوء سواء على مستوى الوزارات أو الحكومات المحلية.‏

خامساً: محور مكافحة الفساد ثلاث نقاط هي:‏

‏1- تفعيل دور مجلس مكافحة الفساد، ويتولى السيد رئيس الوزراء رئاسته، وإطلاق حملة (من أين لك هذا) إلى جانب مهام ‏المجلس الأخرى، وبالتعاون مع القضاء.‏

‏2- تنشيط دور المؤسسات الرقابية والكشف عن المفسدين ووضع معايير لتقييم أداء المؤسسات الرقابية، ويقتضي ذلك تفعيل دور ‏هيئة النزاهة الوطنية وإعادة النظر في مكاتب المفتشين العموميين والتركيز على المهام الأساسية لمكاتبهم بما يقتضي ذلك من ‏ترشيق هذه المكاتب وإيقاف الترهل فيها من أجل أن تكون فاعلة.‏

‏3- فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك ‏هذا)، ودعوة القضاء إلى اعتماد عددٍ من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، ووضع ‏سقف زمني لحسم قضايا الرقابة وكشف الفساد والإعلان عنها طبقاً للقانون.‏

وكان العبادي قد خاطب العراقيين في بيان له نشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في وقت سابق بقوله: "أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح وإن كلفني ذلك حياتي، متوكلا على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".