هدوء السوق قد لا يدوم طويلا

في الأسبوع الماضي، حصل المستثمرون في الأسهم العالمية على مهلة تشتد الحاجة إليها من الأسواق المتقلبة، التي أدت إلى خسائر كبيرة. ولكن بدلا من الإشارة إلى بداية مرحلة سوق أكثر هدوءا، قد يكون هذا بمثابة تمهيد لتقلب متجدد في الأسابيع المقبلة.

بعد انتهاء جلسة التداول الأخيرة للأسبوع الماضي بتحقيق مكاسب، شرعت الأسهم العالمية ببداية جيدة يوم الاثنين الماضي. واصلت أسواق الولايات المتحدة نشر أفضل أداء أسبوعي لها منذ نوفمبر، على النحو الذي كان قد تم فيه متابعة ارتفاع الأسعار في السوق الصلبة لمدة يومين من خلال تصويب هادئ نسبيا للأوضاع. الأسواق في اليابان وبعض أجزاء من أوروبا قدمت حتى ما هو أفضل، مسجلة مكاسب من 5 في المائة إلى 7 في المائة.

كانت هناك أربعة أسباب لهذه المهلة من بداية العام البشع خلاف ذلك:

محاولات من قبل البنوك المركزية، وخاصة تلك الموجودة خارج الولايات المتحدة، لطمأنة الأسواق؛ والمفاوضات المتصاعدة بين منتجي النفط والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار؛ والاندفاع من قبل البنوك الأوروبية لتجنب الانضمام إلى مجموعة من قطاعات السوق المعتلة من خلال التوصل إلى تدابير بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأوراق المالية الخاصة بها. وبعض الأخبار الاقتصادية الأمريكية الإيجابية، وإن كانت محدودة.

لكن لا تعمل أي من هذه العوامل كثيرا على مكافحة، ناهيك، عن التغلب على ثلاث حقائق أكبر بكثير ولها مضامين أقوى.

أولا، أرباح الشركات سوف تواجه المزيد من التحدي بسبب العلامات المستمرة على انتشار الضعف الاقتصادي العالمي وعدم القدرة المستمرة من قبل الحكومات على تقديم استجابات السياسات المطلوبة. في الأسبوع الماضي، انضمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى جهاز رقابة اقتصادية دولية آخر في تقديم توقعات نمو أقل. وأشارت أيضا إلى مخاطر إضافية.

ثانيا، قدرة البنوك المركزية المستمرة على قمع التقلبات المالية بشكل متزايد تقع الآن في دائرة الشك. تواجه المؤسسات التي تعتبر على استعداد لمواصلة هذه السياسات، لا سيما في الصين واليابان، تساؤلات حول فعاليتها. والبنوك المركزية الأكثر قدرة، مثل مجلس الاحتياطي الفدرالي، قد لا تكون على استعداد لفعل ذلك لا سيما بالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى أن التقلبات المالية لم تلوث النشاط الاقتصادي وأن تضخم الأجور والأسعار آخذ في الانتعاش.

ثالثا، على الرغم من أن بضعة أيام من المكاسب في السوق يمكن أن تجبر التجار على تغطية مراكز التعاملات على المكشوف لديهم، في هذه الحالة، لا يبدو الأمر أنه تسبب في عودة دور استقرار رأس المال على المدى الطويل. بدلا من ذلك، يبدو من البيانات حول تدفق الأموال أن الأسواق لا تزال بحاجة إلى إعادة تسعيرها بشكل أقل بكثير للعثور على تدفق يعمل على إرساء رأس المال الكبير المختل.

وإلى أن تتغير هذه العوامل الثلاثة، الفترات البسيطة من الهدوء في السوق - والحمد لله، سوف يكون هناك بعض منها - من المرجح أن تكون قصيرة بصورة محبطة. ولكن هذا لا يعني أنه ينبغي على المستثمرين أن يروضوا أنفسهم على ركوب أسواق متقلبة بشكل سلبي، الأمر الذي من المرجح أن يخلق القلق وحتى قد يجبر البعض، خلال جيوب هوائية كبيرة، على التصفية في الوقت الخطأ. بدلا من ذلك، يستحسن للمستثمرين أن ينظروا في إضافة عنصر تكتيكي لتحديد المواقع الاستراتيجية والهيكلية على المدى الطويل.

ونظرا لاحتمال عودة تقلبات كبيرة في السوق، سوف تستمر فترات الضغط النزولي لتترافق مع تجاوزات الأسعار والعدوى التي لا مبرر لها. بالنسبة للمستثمرين الراغبين في هضم الكثير من المخاطر بالتسعير بسعر السوق، هذه التقلبات توفر فرصة لاكتساب التعاملات بأسعار جذابة للأسماء التي تمتلك المقومات الاقتصادية والمالية الصلبة. وخلال فترات الارتداد الصعودي، سيكون لدى هؤلاء المستثمرين أنفسهم الفرصة لتجميع النقدية، مع الاستمرار في رفع مستوى جودة ممتلكاتهم.

بالاستناد إلى مفهوم "الشراء والحيازة"، سوف يقاوم كثير من المستثمرين على المدى الطويل بشكل طبيعي إضافة مكون تكتيكي لنهج استثماراتهم. لكن الفشل في القيام بذلك يمكن أيضا أن يسبب لهم خطر فقدان البصر لرؤية واقع أكبر بأن الأسواق المتقلبة ترسل الآن إشارات على نحو متزايد باستمرار.

يشهد العالم إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية التي تقوض مفهومين خدما مستثمري "الشراء والحيازة" بشكل جيد في السنوات القليلة الماضية سياسة وهما: أن النمو العالمي، في حين أنه منخفض، إلا أنه لا يزال مستقرا نسبيا. وأن البنوك المركزية المهمة للنظام مستعدة وقادرة على حد سواء على قمع التقلبات المالية وزيادة أسعار الأصول المالية.

هذا النموذج العام يقترب من نهايته. وعلاوة على ذلك، ما قد يأتي بعد ذلك هو بعيد كل البعد عن كونه مؤكدا، وهذا يتوقف إلى حد كبير على ما إذا كان السياسيون قادرين على القيام بالاستغناء عن الاعتماد المفرط الذي تشتد الحاجة إليه على البنوك المركزية والتحول إلى استجابة سياسية أوسع نطاقا. في غضون ذلك، يحسن بنا جميعا أن نكون على استعداد لعودة المزيد من التقلبات في الأسواق المالية.

(المصدر : اليوم 2016-03-01)