الأوضاع في الجزائر تنذر بالتفجر في أي لحظة

قال تقرير إن الأوضاع السياسية والاجتماعية في الجزائر تنذر بالخطر، وإن عجز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن تحمل المسؤولية وانهيار أسعار النفط قد يؤدي لانهيار البلاد، ودخولها في دوامة الفوضى والعنف مثل سوريا.

وقال التقرير، إن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيار يقوم بزيارة للجزائر وتونس والمغرب، من أجل التنسيق لتسهيل ترحيل المهاجرين القادمين من هذه الدول، بعد أن اعتبرتها السلطات الألمانية دولا آمنة، وهو ما يمكنها قانونيا من ترحيل المواطنين القادمين منها.

وهذا القرار الألماني لا يعكس حقيقة الوضع في الجزائر، التي أصبحت على صفيح ساخن بسبب تفاقم المشاكل الداخلية وتراجع العائدات النفطية والسياسات الحكومية التي أصابت الشعب باليأس.

وأشار التقرير في هذا السياق إلى تواصل إنجاز مشروع ضخم في العاصمة الجزائر، يتمثل في تشييد مسجد سيكون الثالث في العالم من حيث الضخامة بعد مكة والمدينة، كما ستكون مئذنته المبنى الأعلى في أفريقيا بارتفاع 265 مترا، وسيتسع لأكثر من 120 ألف مصل.

هذا المشروع الذي تم إقراره برغبة شخصية من بوتفليقة، يبدو حتى قبل الانتهاء من إنجازه أنه ذو تكلفة عالية، وهو ما يثير عدة تساؤلات حول مدى حكمة مواصلة العمل عليه في وقت تعاني فيه الجزائر، على غرار السعودية وفنزويلا ونيجيريا، من هبوط حاد في أسعار النفط، وهو ما سبب لها مشاكل اقتصادية، منها انهيار العملة الوطنية وارتفاع نسبة التضخم وتراجع الموارد المالية.

والنفط والغاز يمثلان 90 في المئة من صادرات الجزائر، و60 في المئة من ميزانية الدولة. وقد حرصت الحكومة -على مدى سنوات- على شراء ولاء الشعب، والحفاظ على الهدوء الاجتماعي، من خلال برامج دعم اجتماعي تستنزف الموارد ولا تخلق تنمية حقيقية. ولكن تراجع العائدات النفطية أدى لغرق الدولة أكثر من أي وقت مضى في مستنقع التبعية لهذا القطاع، في ظل قيادة رئيس مريض نادرا ما يظهر أمام وسائل الإعلام.

والجزائريين ينظرون لتجارب الماضي بكثير من الخوف، حيث إن تراجع أسعار النفط في سنة 1986 ووصول سعر البرميل لحدود عشرة دولارات أدى لانهيار الاقتصاد، وقد نجم عن ذلك مشاكل اجتماعية كبيرة حينها، ثم حصل انقلاب على الجبهة الإسلامية للإنقاذ، ودخلت البلاد أتون الحرب الأهلية.

والجزائر التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، مقبلة على فترة من الصعوبات والمخاطر الكبيرة؛ لأن الرئيس المريض الذي يحكم البلاد مثل الشبح، وتدور أحاديث كثيرة في الشارع الجزائري حول عجزه عن إدارة البلاد، قد دخل في صراع مع جنرالات المخابرات، وقام بإقالة الجنرال توفيق، الرئيس التاريخي لهذا الجهاز الذي كان يعد الأقوى في البلاد. كما أنه أصبح يخشى من أن مجموعة تضم 19 من البرلمانيين والوزراء السابقين، تحضر للانقلاب عليه.

وكثيرين أصبحوا يخشون من أن أي خطوة من هذا النوع ستلقي بالبلاد في الفوضى، ونقل عن الصحفي عبدو سمار قوله: "إن النظام الحاكم في الجزائر لم يعد مستقرا؛ بسبب تراجع العائدات النفطية، إذ لم يعد بإمكانه مواصلة شراء الاستقرار الاجتماعي".

ومن أجل الحد من الاحتقان الشعبي، وإعطاء فسحة من الديمقراطية والأمل للشعب، قام النظام الجزائري بتبني عدد من الإصلاحات، خاصة منها ما يتعلق بالتعديل الدستوري والاعتراف باللغة الأمازيغية، وهو ما اعتبره عبدو سمار "محاولة لكسب الوقت وتهدئة الأمور".

كما اعتبر سمار أن "الأوضاع الحالية تشجع على صعود التطرف الديني والحركات السلفية، وحقبة الحرب الأهلية والإرهاب ما تزال ماثلة في ذاكرة الجزائريين، رغم أن السلفية في الجزائر لا تعني العنف والإرهاب، بل إن هذا التيار يركز على السيطرة على المساجد واستقطاب الناس، وهو يلقى نجاحا؛ لأن الشعب الجزائري يزاد تدينا ومحافظة مع مرور الزمن".

وأورد التقرير أن صحفيا آخر، هو محمد بن شيكو، دق جرس الإنذار مؤخرا، وحذر أوروبا من موجة هجرة جديدة؛ لأن توقف العائدات النفطية سيغرق البلاد في الفوضى، كما أن الشباب الذين يمثلون 40 في المئة من مجموع السكان يعيشون حالة يأس وإحباط، ولن يترددوا في المغادرة نحو أوروبا".

والكاتب الجزائري بوعلام صنصال رسم صورة قاتمة لمستقبل بلاده، واعتبر أن السيناريو السوري يمكن أن يتكرر في الجزائر، بقدوم مجموعات مسلحة متشددة من ليبيا، وعودة الخلافات القبلية في منطقة مزاب في الجنوب، وإمكانية سعي السكان الأمازيغ في منطقة القبايل لإعلان استقلالهم عن الدولة المركزية، وهو ما يعني أن الجزائر اليوم تنتظر اندلاع شرارة من أي منطقة، لتدخل في دوامة العنف والتقسيم.

وفي الختام، اعتبر التقرير أن كل هذه الأخطار التي تتهدد الجزائر، في ظل حكم رئيس عاجز، تعني أن هنالك أزمة جديدة على أبواب أوروبا تطبخ على نار هادئة.

(المصدر: صحيفة دي فيلت الألمانية 2016-02-29)