فوضى العدالة بمصر تحاكم طفلا عمره 4 سنوات

تقول سيوبان أوغاردي في تقرير تعليقا على المحاكمات الجماعية التي تعقد في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الطفل الصغير أحمد منصور قرني لم يأبه بالحضور إلى قاعة المحكمة العسكرية الأسبوع الماضي للاستماع لما صدر عليه من حكم، وهو السجن المؤبد بتهم منها القتل ومحاولة القتل والتخريب وتهديد الشرطة؛ وذلك لأن التهم الموجهة لأحمد ارتكبت في عام 2013، عندما كان لا يتجاوز عمره السنتين.

ويستدرك التقرير بأنه رغم محاولة عائلته الاستئناف، ومناشدة الجهاز القضائي، إلا أن اسمه ظهر ضمن قائمة من المتهمين وعددهم 115 شخصا، صدر بحقهم حكم في وقت واحد بالمحكمة يوم الثلاثاء.

ويشير التقرير إلى أن والده ظهر يوم السبت على إحدى القنوات التلفزية، وقال إن السلطات الأمنية حضرت عام 2014 تسأل عن ابنه، وعندما أظهر لهم ابنه الطفل، شعروا أنهم ارتكبوا خطأ، واعتقلوا الأب عوضا عن ابنه.

وتنقل الكاتبة عن منصور قوله إنه قضى أربعة أشهر في السجن، من أجل الظهور أمام قاض اكتشف أن هناك خلطا في الأسماء، وأطلق سراحه دون توجيه تهم له، مشيرا إلى أنه لم يتم إيصال الخطأ الإداري بطريقة جيدة للمحكمة العسكرية، التي تولت أمر المحاكمة الأسبوع الماضي، وقامت في النهاية بالحكم على ابنه غيابيا بجرائم لم يرتكبها.

وبحسب تقارير صحافية محلية، فقد اتصل المتحدث باسم وزير الداخلية أبو بكر عبد الكريم بتلفزيون "دريم" يوم السبت، وقال إن الشرطة تبحث عن الولد الذي يحمل الاسم ذاته، وسيتم شطب اسم الطفل من القائمة، مستدركة بأن محامي الطفل قال للمحطة إنه علم عن قيام الشرطة بالبحث عن ولد عمر 16 عاما، يحمل الاسم ذاته، عندما اعتقلت منصور عام 2014.

ويورد التقرير، نقلا عن الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في مركز ويلسون في واشنطن مارينا أوتاوي، قولها إنه ليس غريبا أن تتشابه الأسماء، وأن عدم استعداد الشرطة للتأكد أولا من صحة الاسم والتشابه بين الاسمين هو صورة من أشكال عدم المحاسبة التي تشهدها البلاد، وأضافت أن الأمر "ينم عن قذارة، لكن الشرطة يمكنها أن تتصرف بهذه الطريقة؛ نظرا لعدم وجود محاسبة".

وتلفت أوغاردي إلى أن صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلت عن محامي الدفاع فيصل السيد، قوله إن إصدار الحكم من المحكمة مر بمرحلة الاستماع، وإصداره يؤكد أن القاضي لم يقرأ القضية.

ومنصور ظهر في المقابلة التلفزيونية وهو يحمل ابنه النائم، وناشد الشرطة عدم اعتقال ابنه، لافتا إلى أن العائلة في الوقت الحالي ستتجنب أي ضرر في القريب العاجل، لكن المشكلة قد تتطور في حالة فشلت المحكمة بمسح اسم الطفل.

وتقول أوتاوي إن هناك عائلات مصرية واجهت الخلط بالأسماء ذاته، لكنها لم تكن محظوظة، وأضافت أن المحاكم الجماعية أصبحت عادية وغير منظمة منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011، لكنها زادت سوءا في ظل حكم السيسي، الذي يقود، كما قالت، حكومة "تشعر بالعصبية والقلق" من احتجاجات سياسية جديدة.

ويختم التقرير بالإشارة إلى قول أوتاوي: "لو لم تكن القضية متعلقة بطفل عمره أربع سنوات، وكانت تتعلق بولد عمره 16 عاما، لكان من الصعب حلها"، وأضافت: "يرمون الشبكة بشكل واسع، والسمك الذي تصيده يحضر للمحكمة أولا"، وفي هذه الحالة أمسكت الشبكة بولد صغير.

(المصدر: فورين بوليسي 2016-02-23)