شفافية انتخابات فيفا

أستغرب رفض فيفا الطلب الذي تقدم به الأمير علي بن الحسين المرشح للرئاسة، باستخدام كبائن شفافة خلال عملية التصويت يوم الجمعة المقبل في الانتخابات، لضمان عدم تصوير أوراق الاقتراع، ولا أفهم سبباً لرفض ذلك الطلب العادي الذي يهدف لتأكيد الشفافية ومنع الاحتيال والتلاعب، بتصوير البطاقات الانتخابية عقب التصويت، والتي تطلبها حملات المرشحين كدليل على الأصوات المؤيدة، للتأكد من ولاء المقترع للكتلة القارية، أو شراء الأصوات المؤيدة.

وكنت أتصور أن السويسري دومينيك سكالا رئيس لجنة الانتخابات في فيفا، والذي استجاب لمقترح الفرنسي جيروم شامبين بمنع دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات داخل الكبائن، لن يمانع في استخدام الكبائن الزجاجية الشفافة، لمزيد من طمأنة المرشحين ووسائل الإعلام وأسرة كرة القدم العالمية.

وأتساءل: أين هي منظمة الشفافية وباقي المنظمات الدولية الأخرى من طلب مراقبة انتخابات فيفا ضماناً لعدم التلاعب وشراء الأصوات، أو تجاوزات الدعاية المبالغ فيها مثل التي يحصل عليها المرشح السويسري إنفانتينو من أبناء بلده وقارته الأوروبية؟!

ولا أريد من الأمير علي أن يشغل نفسه برفع قضية على اللجنة الانتخابية، كما قال، ولكنني منزعج أيضاً من تصريح سكالا بأنه لا يوجد نظام مخصص لضبط انتهاكات محتملة للقواعد الانتخابية .. والسؤال هنا: ماذا لو حدثت هذه الانتهاكات؟ ومن سيكون مسؤولاً عن رصدها وإيقافها ومعاقبة مرتكبيها؟ وما وظيفة اللجنة الانتخابية إذن؟

(المصدر: الرؤية 2016-02-22)