استراتيجية التنمية الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في شباط (فبراير) 2012، كتبت مدونة الثورات العربية التي اكتسحت المنطقة وارتباطها بوثيقة الأمم المتحدة التي صدرت آنذاك تحت عنوان "شعب قادر على الصمود، وكوكب قادر على الصمود: مستقبل جدير بالعبور إليه " الداعية إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة. وبعد ثلاث سنوات ونصف السنة، اعتمد قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة وهي أجندة طموحة تستهدف إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء وحماية البيئة.

وبالعودة إلى عام 2012، قلت في مدونتي إن الأهداف التي تطالب بها الجماهير في "الربيع" العربي، هي نفسها أهداف التنمية المستدامة: "وهي النمو الاقتصادي والمساواة والاحتواء وسياسات تبعدنا عن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية (مثل قضايا المياه ودعم الطاقة وغير ذلك من السياسات التي تسيء توجيه الموارد في المنطقة)". جميع قضايا التنمية المستدامة لا تزال حاضرة الآن إلا أن قضية الصراع المستمر الذي تعيشه المنطقة الآن لم يخطر ببالنا آنذاك. فالعراق وليبيا وسورية واليمن كانت متماسكة إلى حد كبير، رغم وجود مؤشرات على ما يحدث الآن، كما أن إمكانية تحقيق نتائج إيجابية بدت ممكنة أكثر من أي وقت مضى بعد هزيمة التنظيمات المسلحة التي سبقت ظهور «داعش».

لكن بعد انقضاء ثلاث سنوات ونصف فإن السمة الأبرز في معظم أنحاء المنطقة هي الهشاشة والصراع. فهناك حرب مفتوحة في جميع البلدان الأربعة وجيل جديد من المتطرفين يمثل تحديا جسيما في أنحاء المنطقة ويصل إلى أوروبا والولايات المتحدة وما بعدهما.

في الواقع فإن الهشاشة والصراع يمثلان تحديا عالميا وفي مثال واحد فقط فإن العالم يسجل الآن 60 مليون مشرد مقابل 45 مليونا عام 2012، منهم 700 ألف لاجئ سوري في الجوار ونحو مليوني نازح داخل سورية. اليوم تصل أعداد اللاجئين السوريين إلى أكثر من أربعة ملايين لاجئ خارج سورية وثمانية ملايين نازح في الداخل. علاوة على ذلك، هناك الآن أربعة ملايين نازح عراقي داخليا فيما تستضيف تركيا وحدها 100 ألف لاجئ عراقي. وهذا لا يقتصر على سورية والعراق فقط حيث يعاني اليمن وليبيا المأساة الإنسانية نفسها.

كل ذلك يبرز حقيقة التحدي الذي نواجهه على المستويين العالمي والإقليمي، فحجم المساعدات الإنسانية المطلوبة اليوم ضخم جدا ولم تتم تلبية الكثير منها. ففي عام 2000 بلغ الإنفاق العالمي على المساعدات الإنسانية ملياري دولار وفي 2014 وصل إلى 25 مليار دولار. ورغم زيادة الارتفاع في المساعدات هذا العام إلا أنها ما زالت أقل بنسبة 40 في المائة عن الاحتياجات المطلوبة .. وفي الوقت ذاته فإن الصراعات تكلف الاقتصاد العالمي 14.3 تريليون دولار أي أكثر من 13 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي. ومع ذلك فإن الفرق بين المساعدات الإنسانية والمساعدات التنموية بات أقل وضوحا. وينطبق هذا بشكل خاص في البلدان المتأثرة بالهشاشة والصراع، حيث تكافح المؤسسات العالمية للتصدي لقضايا التعليم والصحة والاستدامة الاقتصادية للمجتمعات المحلية المهددة بالمخاطر.

ومن الدروس المهمة المستقاة من الأهداف الإنمائية للألفية التي ستحل محلها أهداف التنمية المستدامة، الأهمية الحيوية للتعامل مع الهشاشة والصراع. فنحو 50 في المائة من البلدان الهشة تضم 43 في المائة من السكان الذين يعيشون في فقر مدقع اليوم لكن هذه النسبة سترتفع عام 2030 إلى 62 في المائة. إن تقرير الأمم المتحدة النهائي عن الأهداف الإنمائية للألفية يشير إلى أن "الصراعات ما زالت أكبر تهديد للتنمية البشرية".

وبات جليا أكثر من ذي قبل أن التباين الأسرع نموا هو بين دول الهشاشة والصراع وبين الدول المستقرة. وفي هذا السياق، يدعو ديفيد مليباند الرئيس الحالي والمسؤول التنفيذي الأول للجنة الإنقاذ الدولية ووزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني سابقا إلى ضرورة وضع أهداف خاصة لسكان الدول الهشة والمتأثرة بالصراع تتوافق مع الجهود التي تبذلها المؤسسات التنموية والإنسانية.

فالتوافق والتعاون مع وكالات المانحين الأخرى والمنظمات الإنسانية والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص يأتيان في صميم الاستراتيجية الجديدة لمجموعة البنك الدولي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فهذه الاستراتيجية تبدأ بإدراك أن التحولات الإقليمية أكثر إيلاما وعنفا عما كان متوقعا قبل أربع سنوات. وينصب التركيز الآن على استخدام التنمية لإحلال السلام والاستقرار الاجتماعي كشرط ضروري لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك. ففي ضوء الانتشار الواسع لآثار الصراع في المنطقة، وتدفقات اللاجئين والإرهاب، أصبح السلام والاستقرار في المنطقة من المنافع العامة للعالم. وهناك أربع ركائز لهذه الاستراتيجية: تعالج اثنتان منها أسباب الصراع والعنف، يجدد إحداهما العقد الاجتماعي في المنطقة عبر هياكل سياسية واجتماعية / اقتصادية تتسم بالشمول، وتدفع الأخرى إلى تعاون إقليمي ذي مغزى في أقل مناطق العالم تكاملا. وتعالج الركيزتان الأخريان العواقب الفورية للأزمة، كبناء القدرة على الصمود في مواجهة صدمة التحولات السكانية القسرية بمساندة المشردين والمجتمعات المضيفة وإعداد إجراءات التعافي والإعمار حين ينشأ السلام. ويستدعي هذا رسالتنا فور انتهاء الحرب العالمية الثانية حين تم إنشاء البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

(المصدر: الاقتصادية 2016-02-18)