رويترز: سرقة مواد مشعة في العراق تثير مخاوف من صناعة " قنبلة قذرة "

جي بي سي نيوز- كشفت وثيقة سربتها وكالة "رويترز" من وزارة البيئة العراقية الاربعاء : أن مواد مشعة في العراق ، تكفي لصناعة قنبلةقذرة ( خليط بين الإشعاع والمتفجرات العادية المسببة للتلوث ) ، سرقت العام الماضي ، ولم تظهر الى الآن .

وأوضحت الوثيقة المسربة ، أن المواد المحظورة كانت موضوعة بداخل حقيبة مشابهة لحقائب الحواسيب المحمولة ، من ثم سرقت هذه الحقيبة من المكان الذي كانت موجوده فيه ، وهو مكان قرب مدينة البصرة تابعة لشركة ويذرفورد الأمريكية لخدمات الحقول النفطية.

ورفض كل من المتحدث باسم وزارة البيئة العراقية التعليق على الموضوع ، مشيراً الى أن ذلك يتعلق بالامن القومي ، والمتحدث باسم شركة ويذرفورد الأمريكية وسرقة الحقيبة من داخل المنشأة التابعة لهم .

من جهته ، قال مسؤول أمريكي - لم يكشف عن اسمه - : أن العراق أبلغ وكالة الطاقة الذرية العام الماضي بأنه سرقت منه كاميرا من نوع خاص تحتوي على مادة الإيريديوم 192 في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ، ومنذ ذلك الحين والعررق تبحث عنه ولم تجده ، وفق المسؤول .

وقال مارك تونر الاربعاء ، معلقاً على ذلك ، قال : أن واشنطن على علم بتقارير تفيد بأن مواد مشعة قد فقدت من منشأة للتخزين على مقربة من مدينة البصرة في جنوب العراق لكنها لم تلحظ أي علامة على أن تنظيم الدولة أو غيره من الجماعات المتشددة قد حصلوا عليها.

وتثير هذه الحادثة مخاوف لدى السلطات العراقية من وقوعها في أيد جماعات مسلحة تقاتل في البلاد مثل تنظيم الدولة .

وتاليا تقرير رويترز : 

أظهرت وثيقة لوزارة البيئة العراقية أن السلطات تبحث عن مواد مشعة "عالية الخطورة" سُرقت العام الماضي وأكد ذلك سبعة مسؤولين أمنيين ومحليين وفي قطاع البيئة عبروا عن مخاوفهم من إمكانية استخدامها كسلاح إذا وقعت في أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت الوثيقة التي حصلت عليها رويترز إن المواد كانت موضوعة في حقيبة في حجم الكمبيوتر المحمول واختفت في نوفمبر تشرين الثاني من منشأة تخزين قرب مدينة البصرة في جنوب البلاد تابعة لشركة ويذرفورد الأمريكية لخدمات الحقول النفطية.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة العراقية إنه لا يستطيع مناقشة الأمر بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ورفض كذلك متحدث باسم شركة ويذرفورد في العراق التعليق ولم يرد مقر الشركة الرئيسي في هيوستون بالولايات المتحدة على طلبات متكررة للتعليق.

ووفقا للوثيقة وتأكيدات المسؤولين فإن المواد مملوكة لشركة (إس.جي.إس تركيا) ومقرها اسطنبول. وتستخدم هذه المواد أشعة جاما لاختبار العيوب في المواد المستخدمة بأنابيب النفط والغاز خلال عملية تسمى التصوير الصناعي بأشعة جاما.

ورفض مسؤول بشركة (إس.جي.إس) في العراق التعليق وأحال رويترز لمقر الشركة الرئيسي في تركيا الذي لم يرد على اتصالات هاتفية.

وفي واشنطن قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة على علم بأن العراق أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسرقة كاميرا من نوع خاص تحتوي على مادة الإيريديوم 192 في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الموضوع "يبحثون عنها منذ ذلك الوقت. لم يتضح إن كانت هذه المواد ضاعت أم سرقت فعلا."

وقالت ويذرفورد الأمريكية في بيان لرويترز إنها غير مسؤولة ولا تتحمل أي تبعات قانونية لما حدث "لأننا لا نملك المصادر أو نشغلها أو نسيطر عليها ولا المخزن الذي سُرقت منه."

وأضافت "شركة (إس.جي.إس) هي المالك والمُشغّل للمخزن والمصادر وهي المسؤول الوحيد عن التعامل مع هذا الأمر" في إشارة لشركة (إس.جي.إس تركيا) التي قال مسؤولون عراقيون إنها تملك المواد.وتتحدث الوثيقة التي تحمل تاريخ 30 نوفمبر تشرين الثاني والموجهة إلى مركز الوقاية من الإشعاع التابع للوزارة عن سرقة "مصدر مشع عالي الخطورة" الإيريديوم 192 يتسم بنشاط إشعاعي شديد ويتبع شركة (إس.جي.إس) وذلك من مستودع يتبع ويذرفورد في منطقة بمحافظة البصرة.

وقال مسؤول كبير بوزارة البيئة في البصرة طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث علنا في القضية لرويترز إن الجهاز يحتوي على عشرة جرامات من كبسولات الإيريديوم 192 وهو نظير مشع للإيريديوم يستخدم أيضا في علاج السرطان.

وتصنف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه المادة كمصدر مشع من الدرجة الثانية وهو ما يعني أنها قد تسبب إصابة دائمة لمن يقترب منها لدقائق أو لساعات إذا لم يتم التعامل معها بطريقة ملائمة وقد تتسبب في وفاة أي شخص يتعرض لها لساعات أو أيام.

ويتحدد مدى الضرر الذي يمكن حدوثه بناء على عوامل كقوة المادة وقِدمها وهو أمر تعذر على رويترز التحقق منه على الفور. وقالت الوثيقة إن المادة تشكل تهديدا للأجسام البشرية وللبيئة بالإضافة لكونها تهديدا للأمن القومي.

* مخاوف من قنبلة قذرة

اختفت في السابق كميات كبيرة من الإيريديوم 192 في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى وأثار ذلك مخاوف مسؤولين أمنيين من احتمال استخدامها لصنع قنبلة قذرة.

وتجمع القنابل القذرة بين المواد النووية والمتفجرات التقليدية لتلويث منطقة ما بمادة مشعة على عكس السلاح النووي الذي يستفيد عادة من انشطار نووي لعمل انفجار أكثر قوة إلى حد كبير.

وقال مسؤول أمني كبير مطلع على أمر هذه السرقة "نحن نخشى من وقوع العنصر المشع بأيدي داعش" في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المسؤول الذي يعمل بوزارة الداخلية وطلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام "هم يستطيعون بسهولة ربطه مع متفجرات و صنع قنبلة قذرة."

ولا يتوفر أي دليل على وقوع هذه المواد في يد الدولة الإسلامية التي تسيطر على مساحات من أراضي العراق وسوريا منذ 2014 لكن ليس بينها أي مناطق قرب البصرة.

ونفى المسؤول الأمني الموجود في بغداد لرويترز وجود شكوك حالية بشأن السرقة لكنه قال إن التحقيق الأولى يرجح أن اللصوص على دراية حقيقية بطبيعة المادة والمنشأة واستشهد على ذلك بعدم وجود أي أقفال مسروقة ولا أبواب محطمة وغياب أي دليل على حدوث اقتحام للمكان.

ورفض مدير عملية أمنية لصالح شركة تعز العراقية للخدمات الأمنية التعليق بدعوى وجود تعليمات من السلطات الأمنية العراقية. وترتبط شركة تعز بعقد لحماية المنشأة.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات البصرة وهي المسؤولة عن الأمن في محافظة البصرة إن قوات الجيش والشرطة والمخابرات تعمل "ليل نهار" لتحديد مكان هذه المواد.

ويتحمل الجيش والشرطة مسؤولية الأمن في جنوب البلاد حيث توجد أيضا جماعات شيعية تساندها إيران وعصابات إجرامية.

* خطر التلوث

تقاتل القوات العراقية ضد الدولة الإسلامية في شمال العراق وغربه بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة. ووجهت لهذا التنظيم المتشدد أكثر من مرة اتهامات باستعمال أسلحة كيميائية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتفصل أكثر من 500 كيلومتر بين البصرة وأبعد منطقة تسيطر عليها الدولة الإسلامية في محافظة الأنبار بغرب العراق. ولا تسيطر الدولة الإسلامية على أي مناطق في محافظات يهيمن على سكانها الشيعة في جنوب العراق لكنها أيضا زعمت المسؤولية عن هجمات بالقنابل هناك بينها هجوم خلف عشرة قتلى في أكتوبر تشرين الأول الماضي في الضاحية التي توجد بها المنشأة التابعة لويذرفورد.

وقال ديفيد أولبرايت وهو فيزيائي يرأس معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن إن المواد المشعة- بخلاف تهديد القنابل القذرة- قد تسبب أضرارا لمجرد التعرض لها في مكان عام لعدة أيام.

وأضاف "إذا تركت في مكان مزدحم فقد يسبب هذا خطورة كبيرة.

"لن يكون هذا بالتأكيد تهديدا بسيطا. يمكن التسبب في ذعر بمثل هذه المادة. عليهم استعادتها."

وقال المسؤول الكبير بوزارة البيئة "نحن نخشى من أن يقوم سارق الجهاز كائنا من كان بإساءة استعماله وهذا ما قد يسبب حصول تلوث إشعاعي ذي نتائج كارثية."

وقال مسؤول آخر بوزارة البيئة موجود أيضا في البصرة إن فرقا لمكافحة الإشعاع بدأت عمليات تفتيش في مواقع نفطية وساحات لتخزين الخردة ومعابر حدودية بحثا عن الجهاز بعدما أبلغت قوة مهام طوارئ باختفائه في 13 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقال مسؤولان حكوميان بالبصرة إن تعليمات صدرت لهما في 25 نوفمبر تشرين الثاني بالتواصل مع المستشفيات المحلية. وقال أحدهما "قمنا بتوجيه المستشفيات في البصرة لتكون متأهبة لاستقبال حالات الإصابة بالحروق الإشعاعية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فورا."