مصر تستأنف قرار حكم بتعويض شركة الكهرباء الإسرائيلية

جي بي سي نيوز - : قدمت شركتا الغاز والنفط الوطنيتان المصريتان، EGAS وEGPC، استئنافا إلى المحكمة العليا السويسرية على قرار تحكيم دولي ألزمهما بدفع تعويض مالي لشركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ 1.76 مليار دولار، وألزم شركة الوساطة المصرية EMG بدفع 288 مليون دولار، وفقا لبيان صادر عن شركة الكهرباء الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، ا الأحد، أن مصر ألزمت في بداية كانون الأول الماضي بتعويض إسرائيل في أعقاب إلغاء عقد تزويد إسرائيل بالغاز في العام 2011.

وصدر قرار التحكيم عن مؤسسة التحكيم الدولية (ICC) بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من المداولات، طالبت شركة الكهرباء الإسرائيلية خلالها بتعويض بمبلغ 4 مليارات دولار بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء وقف تزويدها بالغاز المصري، بعد إسقاط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والتفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي مدّته شركة EMG إلى إسرائيل.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية فإن الشركتين الوطنيتين المصريتين رفضتا عملية التحكيم الدولي منذ بدايته، لكن الحكومة المصرية وجهت تعليمات إليهما تقضي بتجميد المفاوضات حول استيراد الغاز من إسرائيل أو المصادقة على استيراد كهذا إلى حين استيضاح وضعهما القانوني بالنسبة لقرار التحقيق.

ونتيجة لذلك، توقفت الاتصالات بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز من حقلي "ليفيتان" و"تمار" إلى منشآت تحويل الغاز إلى سائل في شمال مصر. وفي هذه الأثناء يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التوصل إلى تسوية مع مصر من خلال إيفاد مبعوثه الخاص، المحامي يتسحاق مولخو، إلى القاهرة مرارا وتكرارا.