المعارضة السورية تطلب إيضاح بعض النقاط قبل الذهاب إلى جنيف

جي بي سي نيوز :- أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، أنها تنظر بإيجابية للقبول بالدعوة التي تلقتها من المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن حضور محادثات "جنيف 3" الجمعة القادم.

وأكدت الهيئة في بيان لها صدر مساء الثلاثاء في ختام اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، أنها أرسلت رسالة إلى دي ميستورا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

ولفت البيان إلى ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض تمهيداً للشروع بالعملية التفاوضية من خلال فك الحصار عن المدن وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال ووقف تنفيذ أحكام الإعدام وضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وعدم مقايضة معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي.

من جهته، أكد زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم في تصريح وفقاً لـ"رويترز" الثلاثاء أنه لم يتلق دعوة للمشاركة في مفاوضات جنيف.

وبيّن مسلم أنه يرغب بالمشاركة في المفاوضات، معتبراً أن استبعاده من المفاوضات لن يكون في صالح التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وذكرت مصادر مطلعة أن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ومجلس سوريا الديمقراطي تلقيا دعوة من وزارة الخارجية السويسرية لزيارة جنيف، حيث شملت الدعوة خمسة أشخاص هم "صالح مسلم، وإلهام أحمد، وعبد السلام مصطفى، وهيثم مناع، ورندة قسيس"، مشيرة إلى أن هؤلاء لم يتلقوا بعد أي دعوة رسمية للمشاركة في مفاوضات "جنيف 3".

وتالياً نص بيان الهيئة العليا للمفاوضات:

عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الرابع مساء اليوم الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016 لمناقشة ترتيبات المفاوضات المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، حيث توجه منسق الهيئة الدكتور رياض حجاب بالشكر للأمم المتحدة والدول الصديقة على الجهود التي تبذلها للدفع بالعملية السلمية والسعي للتوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري.

وأعربت الهيئة عن استعدادها بناءً على ذلك لأن تنظر بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012م، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013م كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع، كما أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة أنها أرسلت رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحقيق تحسن حقيقي على الأرض تمهيداً للشروع في العملية التفاوضية وذلك من خلال: فك الحصار عن المدن، وإيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة، وإطلاق سراح السجناء وخاصة منهم النساء والأطفال، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدة ضرورة فصل العملية التفاوضية عن الحالة الإنسانية المروعة التي يجب معالجتها وفق المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن العائق الحقيقي لتحقيق بنود هذا القرار الأممي الملزم هو من يضع شروطاً مسبقة لتنفيذه، وذلك من خلال ربط معالجة القضايا الإنسانية بتحقيق تقدم في المسار السياسي، ولا شك في أن مقايضة المواقف السياسية بمعاناة الشعوب هي سلوكيات لا إنسانية ولا يسوغ للمجتمع الدولي أن يقبل بها تحت أي ظرف.

وحثت الهيئة على ضرورة وقف الانتهاكات في حق الشعب السوري دون أي قيد أو شرط، والأخذ على يد القوى الخارجية التي تقصف المناطق الآهلة بالسكان بالقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة، وتفرض الحصار الجائر على المدنيين في مختلف المناطق السورية وخاصة في مضايا والزبداني والمعضمية والغوطة وداريا والوعر، منبهة إلى ضرورة عدم السماح لهذه القوى أن تتذرع بتطور المسارات التفاوضية في جنيف كحجة في استمرار هذه الانتهاكات.

وأشارت الهيئة إلى أنها تنتظر إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون الذي اعتبر عمليات القصف وسياسة الحصار والتجويع ضد الشعب السوري يوم الخميس 14 كانون الثاني: "جريمة حرب".

الثلاثاء 26 كانون الثاني 2016