20 مليون دولار منحة كويتية لدعم خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية

جي بي سي نيوز :- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب احمد البدر، اليوم الاثنين، اتفاقية منحة اضافية بقيمة 20 مليون دولار, وتهدف لرفع مستوى الخدمات العامة في مناطق المملكة المستضيفة للاجئين السوريين.

وبموجب الاتفاقية يتم اختيار مشاريع في قطاعات الصحة، والتعليم، والخدمات البلدية، حيث تم تخصيص مبلغ 8 مليون دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 7 مليون دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ 5 مليون دولار لقطاع الخدمات البلدية.

وحضر التوقيع: وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري ووزير الصحة الدكتور علي حياصات والسفير الكويتي في عمان حمد صالح الدعيج.

وثمن الفاخوري دعم دولة الكويت الشقيقة المتواصل للجهود التنموية التي تبذل من قبل الحكومة الاردنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والدعم المقدم ايضا لمواجهة الاعباء المترتبة على الحكومة الاردنية على استقبال الاردن لما يقارب 3ر1 لاجئ سوري, مشيرا الى الدور الذي لعبته المنحة المقدمة من دولة الكويت الشقيقة وعبر الصندوق الكويتي بقيمة 25ر1 مليار دولار في إطار المنحة الخليجية المقدمة للأردن.

وعرض الفاخوري الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبئ ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، مؤكدا على اهمية قيام المجتمع الدولي بدعم مطلب الأردن بالحاجة الماسة إلى تحسين معايير الأهلية للبلدان متوسطة الدخل مثل الأردن ولبنان والمتأثرة بالنزاعات المجاورة للحصول على المساعدات الإنمائية وأدوات مبتكرة للتمويل الميسر.

واكد أن الاردن يبذل جهودا حثيثة مع المجتمع الدولي لمساعدة الاردن في تحمل اعباء تداعيات الازمة السورية عليه من خلال طرح مبادرة "إطار شمولي" يأخذ بعين الاعتبار ايجاد حلول متكاملة للأثار المباشرة وغير المباشرة للازمة على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى، وسيتم طرح هذه المبادرة في مؤتمرالمانحين الذي سيعقد في المملكة المتحدة يوم 4 شباط المقبل مؤكدا دور دولة الكويت الشقيقة في دعم هذه المبادرة.

وقال الفاخوري انه سيتم في مؤتمر المانحين طرح فكرة الإطار الشمولي لمساعدة الاردن في مواجهة تداعيات الازمة السورية من خلال استقباله لما يناهز 1.3 مليون لاجئ سوري، عن طريق ايجاد حلول متكاملة للآثار المباشرة وغير المباشرة للازمة السورية على الاقتصاد الاردني ويحدد فيه التزامات الاردن من جهة والمجتمع الدولي من جهة اخرى، مؤكداً على أهمية دور دولة الكويت الشقيقة في دعم هذه المبادرة والمساهمة في تسويقها.

وبين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهمية المشاريع التنموية التي ستنفذ من خلال التوقيع على اتفاقية التمويل هذا اليوم وبقيمة 20 مليون دولار، وأثرها البناء في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية للمواطنين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن، حيث تم تخصيص مبلغ 8 ملايين دولار لتنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاع الصحة، ومبلغ 7 ملايين دولار لقطاع التربية والتعليم، ومبلغ 5 ملايين دولار لقطاع الخدمات البلدية.

وفيما يخص تقدم سير العمل بمساهمة دولة الكويت في المنحة الخليجية للأردن قال الفاخوري ان دولة الكويت تعتبر من أوائل الدول التي استجابت وعملت على تنفيذ مساهمتها في المنحة الخليجية التي خصصها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للتنمية والبالغ قيمتها 1,25 مليون دولار، حيث تم الاتفاق والتوقيع على كامل اتفاقيات المشاريع التي مولت من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مما مكن الحكومة من تنفيذ كافة المشاريع التنموية وفقاً الخطط الموضوعة من قبل الحكومة الأردنية.

وقدمت دولة الكويت منذ بداية الأزمة السورية وتدفق أعداد هائلة من اللاجئين السوريين الى المملكة مساعدات عينية متمثلة بـ 6 دفعات من المساعدات من خلال الهلال الأحمر الأردني، والف كرفان لمخيم الزعتري، بالإضافة الى شاحنة تحتوي على مستلزمات طبية وصحية، صوبات، حرامات، ملابس، احذية، العاب، تمر، مواد تموينية، ماء.

كما قامت دولة الكويت بالاستجابة لمتطلباتنا التنموية نتيجة للأعباء الكبيرة التي يتحملها الأردن جراء تداعيات ملف السوري ومتطلبات تمويل خطة الاستجابة الاردنية للعام 2015، بتقديم منحتان بقيمة 38 مليون دولار، حيث تم التوقيع على اتفاقيتي المنحة لتمويل مشاريع تنموية، وذلك ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2015، في كل من قطاعات الصحة، والبلديات، والتعليم.