الخدمة المدنية ومكافحة الفساد

انشغل المجتمع المصرى بأكمله خلال الآونة الأخيرة بالحديث عن موضوعين أساسيين هما الفساد وقانون الخدمة المدنية،

وذلك بعد إعلان لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية للرد على دراسة الجهاز المركزى للمحاسبات عن تكلفة الفساد، وهو ما تزامن مع زيارة المدعى العام السويسرى الى مصر وحديثه عن الأموال المحجوزة لدى البنوك السويسرية وكيفية استردادها. وبغض النظر عما جاء فى هذه الدراسات من ارقام (وهو ما تناولناه بالتفصيل فى مقالنا على هذه الصفحة والمنشور يوم 31/12/2015) إلا اننا نرى ان السؤال الأهم هو كيف يمكن الحد من هذه الظاهرة؟ وهو السؤال الأساسى الذى يجب ان ينشغل به الجميع لوضع روشتة علاج سريعة وفعالة تساعد على القضاء على هذه الظاهرة او على الأقل الحد منها الى أقصى درجة.

من هذا المنطلق يأتى الحديث عن قانون الخدمة المدنية والذى يثير بعض التساؤلات خاصة فيما يتعلق بقدرته على الحد من الفساد داخل الجهاز الإداري، وهى مسألة جوهرية ومهمة لذلك أفردت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جزءا أساسيا منها، إذ طالبت بمواءمة كاملة ووافية للتشريعات الوطنية مع متطلبات الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بالأفعال الخمسة التى يعد تجريمها إلزاميا فى الاتفاقية. وهى رشو الموظفين العموميين الوطنيين (المادة15) ورشو الموظفين العموميين الأجانب وموظفى المؤسسات الدولية العموميين (المادة 16 الفقرة 1)، واختلاس الممتلكات أو تبديدها أو تسريبها من قبل موظف عمومى (المادة17) وغسل العائدات الإجرامية (المادة23)، وإعاقة سير العدالة (المادة 25).مع تأكيد أن تنفيذ هذه الأحكام لا يؤثر على السيادة الوطنية للدولة، حيث يمكن وضعها جميعا فى نطاق النظم التشريعية الوطنية.

كما طالبت الاتفاقية بوضع قواعد محددة لنظم التوظيف الحكومي، تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية وتقدم أجورا كافية ومنصفة للعاملين، مع وضع مدونة سلوك للموظف العام، يوضح فيها العمل الوظيفى والأنشطة الأخرى التى يقوم بها والاستثمارات والموجودات. الخ ووضع نظام للإبلاغ عن قضايا الفساد. من هذا المنطلق تطالب الاتفاقية بوضع نظم محددة لمنع تضارب المصالح والمحاباة والمحسوبية بحيث تفرض قيود حسب الحاجة ولفترة زمنية معينة، على ممارسة الموظف العام السابق لأنشطة محددة، أو على عمل الموظف العام فى القطاع الخاص، بعد استقالته أو إقالته أو تقاعده، وذلك عندما تكون هذه الأنشطة أو الأعمال لها صلة مباشرة بالوظائف التى تولاها أثناء خدمته فى الوظيفة العامة.

وهى الالتزامات التى وضعها قانون الخدمة المدنية نصب أعينه, جنبا الى جنب مع الأهداف الأخرى للقانون, حيث وضع اطرا جديدة ونظما مختلفة تساعد على تطوير العمل وزيادة الأجور والمرتبات بهدف إيجاد جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويعنى برضاء المواطن ويحقق الأهداف التنموية للبلاد، عن طريق تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وإتاحة الخدمات العامة بعدالة وجودة عالية، مستندا إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة كأساس لنظام العمل.

وأولى المسائل التى اهتم بها القانون هى إغلاق باب الواسطة والمحسوبية فى الوظائف الحكومية، حيث كان التعيين فى الحكومة يعتمد بدرجة كبيرة على هذه الآليات، وكان معظم أعضاء مجلسى الشعب والشورى (آنذاك) ينشغلون أساسا بهذه المسألة وكيفية تعيين اكبر عدد ممكن من أبناء دائرتهم فى الجهاز الحكومي، الأمر الذى انعكس بالسلب على الجانبين، فمن ناحية ضاع معظم وقت النواب فى الانتقال بين الوزارات والبحث عن التعيينات, ومن ناحية اخرى التحق ببعض الوظائف من ليسوا أهلا لها. وانتشرت التجارة بهذه المسألة ووضع البعض تسعيرة محددة للتوسط للتعيين فى هذه الجهة او تلك، وذلك على مرأى ومسمع من الجميع.وللقضاء على المحسوبية والواسطة فى التعيينات الحكومية جاء القانون بنظام جديد للتعيينات يختلف تماما عما سبق، وعليه فإن الجدارة والكفاءة والعدالة وعدم التمييز والحياد هى المعايير التى سيتم اعتمادها فى شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها والترقى فى سلم درجاتها.

ووضعت اللائحة التنفيذية للقانون آلية ملزمة للتعيين مركزيا فى الأول من يناير، والأول من يوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها، وذلك كله قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل. ويتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والممولة وفقا لاحتياجات كل وحدة. ويتاح الإعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية. وكلها أمور من شأنها الحد كثيرا جدا من أوجه الفساد فى التعيينات الحكومية، بل والقضاء عليها تماما.فلا مكان ولا اعتبار لعلاقات القرابة، ولا المحسوبية، ولا الرشوة ولا أى سبب آخر فى تولى الوظائف العامة، بل إن من يأتى فعلا من هذه الأفعال المجرمة يعرض نفسه للمساءلة القانونية والمجتمعية.

وعلى الجانب الآخر نظمت اللائحة مدونة السلوك الوظيفى لضمان حسن سير العمل والالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها بما يضمن القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وإنجازه فى المواعيد المناسبة طبقا لمعدلات الأداء المقررة.

ومن المحاور الأخرى التى ركز عليها القانون للحد من الفساد هى علاج الخلل الجوهرى فى هيكل الأجور الحكومية، والتى كانت مطلبا اساسيا لجميع قطاعات المجتمع بتياراته السياسية والحزبية والفكرية، فقد أوضح القانون واللائحة الشكل العام لهيكل الأجور الجديد والذى ينقسم الى الأجر الوظيفى والمحدد للموظف وفقاً للجداول المرفقة بالقانون. والأجر المكمل الذى يتحدد وفقاً لنظام يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء. على ان تُضم جميع العلاوات التى حصل عليها الموظف طبقًا لأحكام القانون إلى أجره الوظيفى مباشرة. وتحقيقا للشفافية والعدالة فقد استمر العمل بجميع أنظمة الحوافز والمكافآت والبدلات بذات النظم الحالية، ولكن تمت إعادة الصياغة بحيث تتم هذه العملية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع السلطة المختصة، وهو ما يعطيها الاستمرارية والمصداقية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 40 من القانون، وبالتالى أصبح لكل جهة حكومية الحق فى وضع نظام للحوافز والمكافآت والبدلات الخاصة، شريطة ان يتم ذلك فى إطار التنسيق الكامل مع الدولة حتى يكون المجتمع بأكمله على وعى كامل بتوزيع الأجور على الجهات المختلفة وفقا للأولويات التى يراها المجتمع عبر ممثليه فى البرلمان. وقد أحسنت الحكومة صنعا حين اخذت بهذا النظام وتم تطبيقه على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بمقتضى المادة (15) من القانون رقم 32 لسنة 2015 ، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.

إذ أنه من شأن هذه الخطوة الحد كثيرا من الاختلاف الكبير فيما يحصل عليه الموظف بين الجهات الحكومية المختلفة وبعضها البعض، نتيجة للتفاوتات التى كانت قائمة فى البدلات والحوافز والمكافآت والمزايا النقدية التى يحصل عليها الموظف تبعا للجهة التى يعمل بها، ووصل عدد المكافآت والحوافز إلى نحو 21 نوعا ووصلت البدلات إلى 47 بدلا. وكان بعضها يتم وفقا للسلطة المختصة، وبعضها الآخر يرتبط بالإيرادات التى تحققها بعض الجهات. وهى امور ادت إلى تفاوتات كبيرة فى دخول العاملين، خاصة فى ظل فتح الباب امام السلطة المختصة بكل جهة لتحديد لائحة للحوافز الخاصة بها، ومما ساعد على ذلك حصول بعض الجهات على مخصصات الباب الأول بصورة إجمالية دون تحديد نسب الأجور الأساسية إلى الحوافز والمكافآت. وبالتالى فإن هذه العملية التنظيمية سوف تحد كثيرا من هذه المسألة وتغلق احد الأبواب الكبرى للفساد فى الجهاز الإدارى للدولة, وهى كلها أمور تشير إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد قد وضع العديد من الآليات والأساليب للتصدى لظاهرة الفساد واقتلاعها من جذورها وهو ما نصبو اليه جميعا.

(المصدر: الاهرام 2016-01-20)