مركز حقوقي يتهم العبادي والمالكي وآخرين بارتكاب جرائم تطهير عرقي في العراق

جي بي سي نيوز- قال مركز جنيف الدولي للعدالة : أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والسابق نوري المالكي ، والعديد من المسؤولين العراقيين ، قاموا بارتكاب جرائم تطهير عرقي ضد الشعب العراقي ، في مختلف المناطق بالعراق .

وأوضح المركز الحقوقي في تقرير له نشر السبت بعنوان "جريمة التطهير العرقي في ديالى"، أن محافظة ديالى شمال شرقي العراق تشهد انتهاكات واعتداءات واسعة من قبل الميليشيات الشيعية ، ضد السكان السنة ، وخاصة في المقدادية .

وأشار التقرير الى أن الحكومة العراقية شريكة بالتطهير العرقي الذي تنفذه الميليشيات ضد السنة في العراق ، وكان آخرها الانتهاكات الواسعة في المقدادية بديالى .

وبين أن محافظة ديالى تشهد منذ مطلع العام الحالي تزايداً غير مسبوق في عمليات القتل الطائفي والتهجير المتواصلة ، والتي لم تحدث منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 .

وأكد المركز الحقوقي -ومقره جنيف- ، أن ما تشهده ديالى هو مخطّط متكامل ومترابط النتائج من حلقات بمشاركة الأجهزة المرتبطة بالسلطة العراقية ، وذلك من خلال أذرعها المختلفة التي تنفذ مثل هذه العمليات في العراق .

وذكر التقرير الذي أعدته المنظمة الحقوقية أبرز المتهمين بارتكاب التطهير العرقي والطائفي في ديالى ، وهم : ( نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق. هادي العامري، قائدميليشيا بدر. قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. أبو مهدي المهندس، قائد في ميليشيات الحشد الشعبي. قيس الخزعلي، قائد ميليشيا عصائب الحقّ. حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق. سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي. محمد غبّان، وزير الداخلية. محمد العبيدي، وزير الدفاع ، الفريق الركن مزهر العزّاوي، قائد قوات دجلة. الفريق الركن جميل الشمّري، قائد شرطة ديالى. مثنى علي مهدي التميمي، محافظ ديالى. صباح مهدي زيني التميمي، ضابط استخبارات الحشد. العميد خالص التميمي، مدير شرطة المقدّادية. قائد الفرقة الخامسة اللواء علي فاضل عمران العبيدي، زياد التميمي، امر لواء الحشد. عمار محمود شمبة التميمي، ضابط امن ميليشيا الحشد الشعبي ) ، وغيرهم تم ذكرهم في التقرير ، وذلك ضمن اطار بحث متكامل للمركز الحقوقي .

وتالياً جزء من تقرير مركز جنيف الدولي للعدالة عن انتهاكات الميليشيات الشيعية في العراق:

تشهد محافظة ديالى العراقيّة تزايداً غير مسبوق من عمليات التهجير والقتل الطائفي منذ بدايات هذا العام 2016 في استمرار لعمليات متواصلة في المحافظة منذ الغزو الامريكي عام 2003. وتؤكد كل الدلائل والشهادات المستقاة من الوقائع الميدانية ان هذه الجريمة الدولية الكبرى هي مخطّط، منتظم، متكامل، مترابط النتائج تجري عمليّة تنفيذه على عدّة حلقات، بمشاركة الأجهزة المرتبطة بالسلطة القائمة في العراق ومن خلال اذرعها ووحداتها التي تأخذ تسمّيات وهياكل شتّى لكنها تلتقي في وحدة الهدف وفي الاتفاق على التنفيذ.

إن السلطات العراقيّة تحاول، وهو ما دأبت عليه في مثل هذه الحالات، التقليل من سعة وشموليّة ومنهجيّة هذه الاعمال بالقول انها من جهات خارجة على القانون، او استخدام اليافطة الجاهزة (الارهاب) اوانه سيجري محاسبتها من الأجهزة الامنيّة. هذه السلطات تعلم علم اليقين ان هذه الاعمال هي عمليات منظمة ومستمرة تنفذها أجهزتها المرتبطة بها، والمدعومة من قبلها، تحت اسم بــ (الحشد الشعبي) على القيام به في اماكن عدّة من العراق. كما تشترك بها ـ وتتآمر بوضوح لتنفيذها ـ القوات الحكوميّة على اختلاف تشكيلاتها والأجهزة الامنيّة.

وكما سيورد المركز لاحقاً، فأن لديه معلومات موثقّة، وقسم منها صادر من اطراف حكوميّة، تؤكد المشاركة الفعليّة لأجهزة السلطة في تنفيذ فصول هذه الجريمة النكراء.

ومن هنا فان مركز جنيف الدولي للعدالة يتهم حكومة حيدر العبادي، المسؤولة قانوناً عن السلطة في العراق حالياً، بانها ضالعة بصورة قاطعة، وعن عمدٍ بارتكاب جريمة "التطهير العرقي" لأسباب عرقية ودينية في محافظة ديالى في جمهورية العراق. ومن هنا يحمّل المركز، المجتمع الدولي وفي المٌقدّمة منه: هيئات الأمم المتحدّة وبخاصةٍ منها مجلس الأمن الدولي، مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، فريق الأمم المتحدّة المعني بمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية، مكاتب الأمم المتحدّة في العراق، الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة، المجموعات الأقليمية (الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي)، المسؤوليّة القانونية والأخلاقية التي تفرض عليها ان تتدخل فوراً، دون أي ابطاء، لوقف فصول هذه الجريمة طبقاً لمسؤولياتها الواضحة المنصوص عليها في مواثيقها وداستيرها وقواعد عملها. ويتوجب اتخاذ كل الإجراءات لكي يُحال، الى القضاء الدولي او المحلّي، كل المتورطين في هذه الجريمة ضد الإنسانيّة بما يمنع تفاقمها وزيادة عدد ضحاياها.

متهمون اساسيّون:

يهيئ مركز جنيف الدولي للعدالة قائمة اوليّة بابرز المتهمّين بارتكاب جريمة التطهير العرقي والطائفي في محافظة ديالى ضمن مختلف فصولها، والقائمة ما تزال في طور استكمال كل الأسماء والمستمسكات وتفاصيل اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ للجريمة مدار البحث.

تضمّ قائمة المتهمّين الرئيسين الأوليّة كل من:

نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي السابق. هادي العامري، قائدميليشيا بدر. قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني. أبو مهدي المهندس، قائد في ميليشيات الحشد الشعبي. قيس الخزعلي، قائد ميليشيا عصائب الحقّ. حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق. سليم الجبوري، رئيس البرلمان العراقي. محمد غبّان، وزير الداخلية. محمد العبيدي، وزير الدفاع الفريق الركن مزهر العزّاوي، قائد قوات دجلة. الفريق الركن جميل الشمّري، قائد شرطة ديالى. مثنى علي مهدي التميمي، محافظ ديالى. صباح مهدي زيني التميمي، ضابط استخبارات الحشد. العميد خالص التميمي، مدير شرطة المقدّادية. قائد الفرقة الخامسة اللواء علي فاضل عمران العبيدي، زياد التميمي، امر لواء الحشد. عمار محمود شمبة التميمي، ضابط امن ميليشيا الحشد الشعبي.

وتتضمن القائمة مجموعة من المساعدين الآخرين، فضلاً عن عدد من القتلة البارزين الضالعين في عمليات التصفية الجسدية على أسس طاتئفية، من أعضاء ميليشيا الحشد وبدر العصائب، ومنهم: عبد الهادي حاوي التميمي، حاتم حاوي التميمي، علي طبرة، حسين الشيباني، ايمن الأسمر التميمي، محمد عزيزابو كاظم. يضاف اليهم قادة وأعضاء اللواء 24 من ميليشيا بدر. وعلي الوزير امر لواء في ميليشيا بدر.

ويتحمل أعضاء القائمة البرلمانية من محافظة ديالى ومنهم: رعد الدهلكي، ناهدة الدايني، صلاح مزاحم، غيداء كمبش، منى العميري، فرات التميمي.

كما يتحمل مسؤولوا وأعضاء اللجان الرئيسة في البرلمان العراقي مسؤوليّة كبيرة سيساءلون عليها بخصوص هذه الجريمة الكبرى، وفي مقدّمتهم لجان حقوق الإنسان، الاجتماعية، الصحة، الطفل، المرأة، وغيرها من اللجان التي توجب عليها مسؤولياتها متابعة وملاحقة ما يجري من انتهاكات ضد شرائح واسعة من المواطنين وعدم السكوت عنها مطلقاً.

ان السكوت في جريمة دولية مثل (جريمة التطهير العرقي الطائفي) يعدّ اشتراكاً فعلياً فيها خاصة عندما يتعلق بالامتناع عن قيام بفعل يجب القيام به لمنع وقوعها.

وعلى نفس هذا القدر تتحمل: المفوضيّة العليا لحقوق الإنسان في العراق، بكامل أعضائها، المسؤولية المباشرة أيضا في هذه الجريمة الا اذا ثبت انها قدّمت كل ما يتوجب عليها تقديمه لمنع حصولها ولايقافها. ويتطلب عليها السعي الفوري من اجل وصول بعثة تحقيق دولية مستقلة وان لا تركن مطلقاً لاية تحقيقات يتم الوعود بها من داخل العراق، ومن اية جهة كانت: قضائية ام عسكرية، برلمانية ام حكومية.

وسيواصل مركزجنيف الدولي للعدالة، طبقاً لمسؤولياته القانونية، متابعة الواجب اتخاذها من الجهات الدولية ذات العلاقة ضمن عمله الدؤوب لتحقيق العدالة.

مركز جنيف الدولي للعدالة

الأمم المتحدّة/ جنيف

في السادس عاشر من كانون الثاني/ يناير 2016