" نتنياهو " في الطريق إلى ولاية خامسة

لم يمض عام على انتخابات الكنيست وبالتالي انتخابها لرئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" لرئاسة حكومته الرابعة، وها هو يستعد للولاية الخاصة، والبقاء في قصر الرئاسة، الذي يحظى فيه بالكثير من الامتيازات مع زوجته الإشكالية "سارة"، لشهوة البقاء في الحكم، فـ "نتنياهو" يستغل الأوضاع السياسية الحالية في إسرائيل، ولعدم وجود منافس له في حزبه الليكود، فهو يعمل لتقديم موعد إجراء الانتخابات الداخلية لرئاسة الحزب، ومن ثم الترشح لرئاسة الحكومة القادمة، مع أن النظام الداخلي لهذا الحزب، يتطلب إجراء الانتخابات الداخلية، قبل نصف عام من موعد الانتخابات العامة للكنيست، رغم وجود معارضة وانتقادات داخل حزبه لخطوته هذه، من قبل بعض وزراء حزبه، وقيادات ليكودية، حتى وصلت دعوتهم لمطالبة "نتنياهو" بالاستقالة، فوزير ليكودي سابق، اتهم حكومة "نتنياهو" بأنه يجيد الأقوال فقط، دون الأفعال، وأن تقديم الانتخابات مسرحية، ويتهمه بعدم قدرته على مواجهة الهبة الشعبية الفلسطينية، التي مر عليها أكثر من ثلاثة شهور، وهذا الوزير هو "غدعون ساعر"، الذي استقال من الوزارة لخلافه مع "نتنياهو"، ويعتبر من أقوى المنافسين له على رئاسة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة القادمة.

رغم المعارضة والغضب لتقديم موعد الانتخابات الداخلية، فإنها ستجري بتاريخ 23-1-2016، وربما ستكون مقدمة لانتخابات عامة للكنيست، قبل موعدها القانوني، فحكومة "نتنياهو" التي تعتمد على (61) نائباً من أصل (120) عدد نواب الكنيست ضعيفة، وآيلة للسقوط، فهو يريد أن يستبق مثل هذه الاحتمالات، فمنتقديه من حزبه، يستغربون ما يسعى إليه "نتنياهو"، في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها إسرائيل، من توتر وهبة شعبية فلسطينية، ومن حرب السكاكين، فبدلاً من معالجة الأوضاع الأمنية الداخلية، فهو منشغل بأمور حزبية ضيقة، وحسب معارضيه، فإن هم "نتنياهو" هو البقاء في الحكم، وليس الاهتمام بحالة الفقر في إسرائيل، وفقاً لتقرير رسمي صدر مؤخراً.

ولكن... ما هي خطط "نتنياهو" السياسية؟ وما هي الحلول التي يطرحها لحل القضية الفلسطينية؟ وما هي حدود إسرائيل التي يسعى إليها؟ إن ما يدور في ذهنه منذ سنوات طويلة، هو استحالة التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، وأن القيادة الفلسطينية-حسب قناعته- ليست على استعداد لتحقيق السلام، الذي يريد فرضه على الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، يتهم القيادة الفلسطينية، بأنها ليست على استعداد لتثقيف الشعب الفلسطيني على مسار السلام، والمصالحة مع إسرائيل وشعبها، ويأخذ من استطلاع الرأي العام الفلسطيني الأخير، أن ثلثي الفلسطينيين يؤيدون انتفاضة مسلحة، ويتهم "أبو مازن" بتبرير عمليات المقاومة، وأنه لا يرى نهاية لموجة "الإرهاب" الحالية، ويتهم "أبو مازن" بترويج الكذب، معتبراً أن الجماهير الفلسطينية تقبل الأكاذيب القائلة أن إسرائيل تسعى لهدم المسجد الأقصى، كي تبني مكانه الهيكل الثالث، والحقيقة بأن الكذب يأتي من قبل "نتنياهو" ومن الإعلام الإسرائيلي، حتى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية، تكثر من نشر صور مخططات الهيكل المزعوم، ويقولون صراحة أنهم سيقيمونه على أنقاض المسجد الأقصى، وما اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين، وبحماية قوات الأمن إلا دليل ساطع على النوايا المبيتة، فالهبة الشعبية ضد الاحتلال مبررة –حسب أقوال الرئيس الفلسطيني- وهي تعبير عن يأس الجيل الشاب، من الممارسات والإهانات التي يتعرضون لها: لا لإنهاء الاحتلال، ولا لحل الدولتين، ولا لمصادرة الأراضي، ولا للحواجز والاستيطان والجدران والاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى، وجرائم المستوطنين والقائمة طويلة، وبعد كل ذلك من هو الكذاب إن لم يكن "نتنياهو" وحكومته اليمينية، ففي اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، حسب "هآرتس 11-11-2015"، وجه أحد النواب السؤال التالي إلى رئيس الحكومة: هل سنعيش على السيف إلى الأبد؟، فكان جواب "نتنياهو" مباشراً وحاسماً.... نعم، فهذا هو المستقبل الذي يتوقعونه، والسلام غير ممكن في المستقبل المنظور.

على أثر الانتخابات الداخلية لحزب الليكود، وبالتالي إجراء انتخابات مبكرة للكنيست، فإن تطورات ونشاطات واستعدادات بدأت من قبل الأحزاب، استعداداً لمعركة الانتخابات القادمة، وفي محاولة يائسة، توجه ناشط السلام الإسرائيلي المعروف "غرشون يسكين"، إلى رئيس حزب المعسكر الصهيوني "اسحاق هرتسوغ"، وإلى الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، واقترح عليهما، إجراء مفاوضات بصورة متواصلة حول جميع القضايا المركزية العالقة في المفاوضات السياسية بين الطرفين، وطرح نتيجة هذه المفاوضات على الجماهير الإسرائيلية، باستفتاء عام قبل انتخابات الكنيست، على أن يلتزم "هرتسوغ" إذا تم انتخابه لرئاسة الحكومة، أن يعمل على توقيع اتفاقية سلام مع الفلسطينيين، بناء على هذا التفاهم، وقد أجرى الطرفان حواراً ومفاوضات سياسية، ومن ضمنها مناقشة خطة رئيس الوزراء السابق "أيهود أولمرت" للسلام، وفي النهاية، تمت صياغة وثيقتين: اتفاقية مبادئ سياسية تتعلق بجميع القضايا بين الطرفين، بما فيها قضية اللاجئين، والترتيبات الأمنية، وبروتوكول أمني مصاحب للاتفاقية، ومع أن هذه المعلومات جرى تأكيدها من قبل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إلا أن نتائجها العملية بقيت للحفظ.

في حزب المعسكر الصهيوني "حزبي العمل والحركة"، بدأت تتبلور خطوط واضحة لخطة سياسية، لترسيم سياسة المعسكر من جديد، ومن الطروحات التي قدمها النائب "عوفر بارليف"، ويجري مناقشتها، خطة ذات مراحل أربعة للانفصال عن الفلسطينيين، في غضون سنة ونصف، تتضمن: وقف البناء الاستيطاني القائمة خارج الكتل الاستيطانية، تشريع قانون لإخلاء طوعي للمستوطنين وتعويضهم، توسيع المنطقة "ب" لصالح الفلسطينيين، نزع أسلحة قطاع غزة مقابل تطوير القطاع وتعميره، كمدخل للتسوية المستقبلية، أما الوزير السابق والنائب الحالي "عمير بيرتس"، فقد تطرق إلى تفاصيل التسوية على ثلاثة مراحل، تبدأ بخطوات لبناء الثقة، وتتواصل بمفاوضات لمدة سنة لحل المشاكل القائمة، وتنتهي بتبادل السيادة على ما نسبته 5% من الضفة الغربية، واستكمال الترتيبات الأمنية خلال عشر سنوات، وحسب "بيرتس" يجب أن تجري المفاوضات على أساس حدود عام 1967، مع تبادل أراضي، وأن الأهم إعطاء أمل لدى الشعبين في السلام، وفي مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، وأن السلام والقول لـ "بيرتس" ضرورة شديدة الأهمية، وأن من يقول غير ذلك، يعد لإسرائيل وللمنطقة مستقبلاً دموياً.

وطالما أن من بين طروحات الحوار الجارية بين الأحزاب الإسرائيلية، وبين الرئيس الفلسطيني، وما توصل إليه "أبو مازن" مع رئيس الوزراء السابق "أيهود أولمرت" عام 2008، ففي مقابلة مع القناة الفضائية الإسرائيلية العاشرة، جرت بتاريخ "23-11-2015"، اعترف "أولمرت" أنه عرض على "أبو مازن" في سبيل التوصل لاتفاق سلام، التنازل عن السيادة على البلدة القديمة في مدينة القدس، بما في ذلك حائط المبكى، على أن الأحياء اليهودية التي تم بناؤها في القدس الشرقية، ستظل تحت السيادة الإسرائيلية، وأن الأحياء العربية ستكون تحت السيادة الفلسطينية، ولتكن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، والطلب من مجلس الأمن تكليف خمس دول بالسيادة على الحرم القدسي، بينها الأردن والسعودية، وأنه جاهز للعودة إلى حدود عام 1967، مع تبادل أراضٍ، بنسبة 6.3% من الضفة الغربية، لتبقى تحت السيادة الإسرائيلية، ونقل 5.8% من الأراضي الإسرائيلية للفلسطينيين، مع نفق يربط قطاع غزة بالضفة بمساحة 1.5%، وبذلك تصبح نسبة مبادلة الأرض متساوية 6.3%، كما عرض على "أبو مازن"، خارطة تظهر المناطق الذي يريد تحويلها للفلسطينيين، وهي ليست صحراوية، والمناطق التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية، وطلب منه التوقيع على الخارطة بالأحرف الأولى، إلا أن "أبو مازن" حسب أقوال "أولمرت" رفض التوقيع.

"أولمرت" أبلغ وزيرة الخارجية الأميركية في حينه "كونداليزا رايس"، عما اقترحه على "أبو مازن"، فاتصلت بالبيت الأبيض، وأخبرت الرئيس الأميركي أن "أولمرت" يريد السلام، ولكن "أولمرت" قد يموت قبل أن يحصل على السلام، فـ "اسحاق رابين" قتل على أقل من ما وقع عليه في أوسلو، لصالح الفلسطينيين، ويعتقد "أولمرت"، أنه لا يمكن أن يكون فتح "12" ملف تحقيق ضده مصادفة، الأمر الذي أدى إلى تقديم استقالته، من رئاسة الحكومة، ومصادر فلسطينية تعتقد أنه لولا فتح الملفات ضد "أولمرت"، التي أدت إلى استقالته لتحقق السلام، وحسب "أولمرت"، فإنه قال لـ "أبو مازن": أقول لك، أنك إذا لم تقبل عرضي، فسوف تمر (50) عاماً، قبل أن يأتي مسؤول إسرائيلي آخر، ويقترح عليك ما اقترحته عليك الآن.

لا نعرف مدى صحة أقوال "أولمرت" هذه، لكن "أبو مازن" بالتأكيد يعرف الحقيقة، فاستقالة "أولمرت" لم تكن السبب الوحيد في عدم التوصل لاتفاق سلام معه، ربما أن الخلافات الفلسطينية الفلسطينية، ساهمت بفشل التوقيع على اتفاق مع "أولمرت"، فقد كانت إسرائيل تروج أن أي زعيم عربي يوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل، مصيره الاغتيال، لكن هذا الاغتيال أصبح يطال الإسرائيليين الذين يوقعون على سلام مع الفلسطينيين، و"رابين" كان نموذجاً لهذا الاغتيال، بقي علينا أن نقول، بأن "نتنياهو" ووزراءه، يرددون في كل مناسبة ودون مناسبة، أن "أولمرت" أعطى للفلسطينيين كل شيء، دون أن يوقعوا على الاتفاق، من هنا فإن "نتنياهو" يستغل حقبة "أولمرت" وما طرحه على "أبو مازن"-إن كان صحيحاً- للترويج بأن الفلسطينيين لا يريدون السلام.

(المصدر: جي بي سي نيوز )