كيف تواجه اقتصاديات الخليج انخفاض أسعار النفط؟

المفيد في حالات تكرار انخفاض أسعار البترول والغاز عالمياً أنها تعطي الفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق من جديد خاصة الدول المنتجة والمصدرة للبترول؛ فدول الخليج العربية مثلاً ستواجه في ظل استمرار انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية مشكلات اقتصادية كبيرة رغم الاحتياطات المالية الضخمة التي تمتلكها، خاصة أن هذه الدول التي تعتمد بشكل كلي على صادرات البترول ومشتقاته لتمويل الجزء الأكبر لكل من موازناتها العامة وإنفاقها الحكومي وناتجها المحلي الكلي، فانخفاض أسعار البترول والغاز هي بالنسبة لها تعني توقع بل تراجع الإيرادات وتراجع أرباح الشركات المنتجة للبترول والمرتبطة به والخدمات سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وبالتالي تراجع استباقي لأسعار أسهم الشركات في بورصات الأوراق المالية بالتتابع؛ لأنها تمثل المؤشر الأكثر حساسية للأزمات المالية ولتقلبات أسعار البترول الكبيرة عالمياً، فضلاً عن أن مؤشر البورصة يقرأ توقعات مكونات الاقتصاد الكلي ويتحرك مباشرة وهو ماحدث فعلا بالبورصات الخليجية إضافة لأثرها على التضخم والميزان التجاري والحساب الجاري في ميزان المدفوعات وباقي القطاعات الاقتصادية ثم الشركات العامة والخاصة والمواطنين، ما يعني الاقتصاد الكلي بشكل عام فالانخفاض الكبير في أسعار البترول عالميا أرجعه المحللون لأسباب وعوامل عدة وفي مقدمتها العرض والطلب والمؤثرات الخارجية والكساد الاقتصادي بالدول الغربية التي تقوم بشراء البترول من أعضاء أوبك، فضلا عن التحديات الاقتصادية المتنوعة لدول الشرق الأوسط والدول النامية والاضطرابات السياسية والأمنية وعوامل تنشيط التنمية الضعيفة إضافة إلى دخول النفط غير التقليدي والمسمى "الصخري"، فكل هذه العوامل أثرت بالسلب في أسعار البترول والطاقة في الأسواق العالمية وحسب رؤى خبراء الطاقة أن دول الخليج قد بدأت تعاني من مشكلات مستقبلية حقيقية وإن كانت بدأت خفيفة التأثير في 2015 م وتتوالى لعام 2016 م، لكنها أثارت القلق والمخاوف الأمر الذي قد يدفع الجهات الحكومية إلى اعتماد خطط وإجراءات جديدة قد تؤدي إلى تغير السياسات المالية والاقتصادية لبعض دول الخليج وأن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه بأنه لأغلب الدول مستفيدة من الأسعار المنخفضة التي تشهدها أسواق البترول العالمية كونها تساعدها على بداية إعادة النمو والبناء والتنمية من جديد بشكل لا يؤثر سلبياً على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة؛ وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية والإنفاق الحكومي الاستثماري، كما ينبغي أن تضع الحكومات في حساباتها التالي:

* خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة مع إبطاء معدل نمو الإنفاق الجاري على فواتير الأجور وتكاليف دعم الطاقة وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وزيادة الإيرادات غير النفطية.

* ضمان العدالة بين التوزيع للأجيال وإعادة بناء وتنظيم وإدارة الهوامش الوقائية والاحتياطات والصناديق السيادية.

* تنويع النشاط الاقتصادي داعماً لضبط أوضاع المالية العامة والناتج الكلي العام.

* إفساح المجال للقطاع الخاص (صغير- متوسط) بالاعتماد على محركات أساسية للاقتصاد بدلا من التركيز على البترول ومشتقاته والغاز في الإنفاق الحكومي.

* تطبيق مجموعة محفزة ومتكاملة من السياسات المالية والاقتصادية والائتمانية في الوقت نفسه تسير جنباً إلى جنب مع الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف كالتالي:

أولاً: تطبيقات السياسات المالية والاقتصادية في مواجهة انخفاض أسعار البترول

- (السياسات الاقتصادية) تعني التدخل المباشر من جانب السلطات الحكومية كوزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية والصناعة في حركة أو مجرى النظام الاقتصادي عن طريق الرقابة المباشرة للمتغيرات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد القومي مثل الإنتاج والاستثمار والأجور والأسعار والتشغيل والعمالة والصادرات والواردات وتحويلات الصرف الأجنبي، وبالتطبيق في حالات انخفاض إيرادات قطاع النفط والغاز للدول المصدرة للبترول فإن الأمر يحتاج إلى تطوير النظام الاقتصادي من أجل رفع الإنتاج المحلي للصناعات والاستثمارات ومن ثم نحتاج لدعم هذا القطاعات الحيوية من خلال تخصيص إيرادات البترول للقطاع الاستثماري من الميزانية لتكون تشغيلية ونسبة بسيطة تذهب للاستثمار ولتنشيط الاقتصاد ولابد من لجوء الحكومة إلى الاقتصاد الخاص والبحث عن البدائل والمصادر البديلة وإعادة بناء النظام الضريبي واعتماد الشفافية والإفصاح ونزاهة النظام الإدراي والمالي في المؤسسات الحكومية وعند تحقيق هذه الأمور يمكن بناء اقتصاد متطور يقلل نسبة الاعتماد على البترول والغاز في الأجلين (ق – ط).

- (السياسات المالية) تتمثل هذه السياسة في استخدام السياسة الضريبية والإنفاق العام والقروض العامة للتأثير في أنشطة المجتمع الاقتصادية بالطرق المرغوبة أي السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها وإيراداتها لإنتاج آثار مرغوبة وتجنب الآثار غير المرغوبة على الدخل والإنتاج والتوظيف، وتهتم السياسة المالية بتخصيص الموارد بين القطاعين العام والخاص واستخدامها في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وعند تطبيقها في حالات انخفاض أسعار البترول والغاز فإن استغلال الوقت لعمل إصلاحات مرحب بها لبرامج التنمية والاستثمار فهي بأشد الحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري بدرجات متفاوتة وفقاً لاعتماد الحكومات على أسعار البترول في تمويل الميزانيات وإن كانت معظم البلدان ستشهد تأثراً فورياً في معدلات الإنفاق العام مع احتمال لجوء بعض الدول إلى تسييل أصول مملوكة لها لتمويل العجز المتوقع خلال الفترات المستقبلية بداية من عام 2016 م.

ثانياً: تنظيم قطاعات التمويل والصيرفة في مواجهة انخفاض أسعار البترول

- (السياسة النقدية والائتمانية) تمثل مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية الحكومة متمثلة في المصارف المركزية والبنوك التجارية والإسلامية ومؤسسات الائتمان والبنوك المتخصصة وكذلك وزارة المالية بهدف رقابة الائتمان والتأثير فيه سواء فيما يتعلق بالقدر المتاح منه أو بتكلفته بالنسبة لمن يطلبه أو بالشروط التي تمنح، وكذلك التأثير في حجم عرض النقود بصفة عامة وسعر صرف النقود المحلية بالعملات الأجنبية والأدوات التي يمكن للسياسة النقدية والائتمان استخدامها، كما تتميز أيضاً بالتنوع والتعدد ومن أهمها سعر الفائدة وسعر الصرف والإصدار النقدي وسعر الخصم والسوق المفتوحة والاحتياطي النقدي كما أن الرقابة المباشرة على الائتمان من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتطبيق هنا في حالات انخفاض أسعار البترول وتأثيره على القطاع المصرفي من ناحية جودة الأصول وازدياد الديون المتعثرة والديون المعدومة بما يشجع دعوة الحكومات بشكل عام إلى استخدام السياسة المالية بزيادة الإنفاق الحكومي وضخ السيولة بالسوق وألا ترفع الضرائب والرسوم الحكومية وإبقاءها على وضعها الحالي إن لم يكن هناك مجال لتخفيضها وتوجه المصارف المركزية للرقابة على مستويات السيولة والتشجيع لاتباع سياسة نقدية تسهيلية عن طريق تخفيض أسعار الفائدة مثلا؛ ما قد يعني زيادة الطلب على التسهيلات الائتمانية وما سيدفع البنوك أيضاً لزيادة تسهيلاتها للقطاع الخاص، هو توقع تراجع الطلب الحكومي على الأموال المتوفرة في البنوك بسبب تراجع العجز في الموازنة العامة كما أن توفر سيولة أكثر بيد المواطنين يعني تمكينهم من تسديد الأقساط المستحقة عليهم بوقتها مما يعني تراجع نسبة الديون المشكوك فيها وزيادة ربحية البنوك والمؤسسات المالية بسبب تحرير جزء من مخصصات الديون المشكوك فيها وانتقالها إلى بند صافي الأرباح ثم ارتفاع أسعار أسهمها وعوائدها في بورصة الأوراق المالية، ويرجع تقويم قدرة القطاع المصرفي على تحمل الديون السيادية وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات مع الأخذ بالاعتبار أن النظم المصرفية في دول الخليج العربية في وضع جيد يؤهلها لتجاوز انخفاض أسعار البترول وضعف النمو.

ثالثاً: توقعات مستقبل أسعار البترول العالمية

أشار كثير من الدراسات الخليجية والدولية إلى أنه في الفترات المقبلة ستتعرض الدول المصدرة للبترول لمزيد من التحديات المالية الاقتصادية إذا لم تتوسع في استثماراتها وتتنوع مصادر الدخل، يضاف إلى ذلك أنها ستواجه كثيراً من المخاطر الأخرى والمفاجآت غير المتوقعة التي قد تسهم في تغير أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومنها التوقعات الخاصة بزيادة حصص بعض الدول المنتجة على سبيل المثال منها إيران وروسيا والعراق التي تتطلع إلى تعويض خسائرها الاقتصادية من خلال استعادة حصصها النفطية وإذا استمر البترول في الانخفاض أكثر من ذلك تزيد من احتمالات التوجه للصناديق السيادية فوراً مع الاضطرار للسحب من احتياطياتها الأجنبية أو أن تقلّص الإنفاق الحكومي في موازنات الأعوام القادمة.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-12-24)