المركز العربي يعلن نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2015 ( التفاصيل )

جي بي سي نيوز- كشف المركز العربي للابحاث والدراسة ، الاثنين ، استطلاع المؤشر في الشارع العربي لعام 2015  ، بشأن العديد من الضايا  في العالم العربي .

وتناولت الدراسة التي استمرت لمدة ستة أشهر عدة قضايا من أهمها : دعم التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ، حل القضية الفلسطينية ، وقف التدخل الأجنبي في المنطقة ، تكثيف الجهد العسكري ضد تنظيم الدولة ، ايجاد حل للازمة السورية بما يتناسب مع تطلعات الشعب السوري ، تنقيح الاسلام من الأفكار المتطرفة ، تغيير السياسات الطائفية للحكومة العراقية لتصبح دولة مواطنة .

وتم تنفيذ الدراسة في 12 بلداً عربياً ، وهي : موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسّودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعوديّة، والكويت ، وشمل الاستطلاع 18311 مستجيبًا أجريت معهم مقابلات شخصيّة وجاهية ضمن عيّناتٍ ممثّلة لتلك البلدان .

وكشفت الدراسة عن وجود تناقضات عربية بشان قضايا العالم العربي منها ، 89% يرفضون تنظيم الدولة ، و57% يخشون زيادة نفوذ الأحزاب و61% لديهم مخاوف من العلمانية .

وما زال الرأي العربي منحازًا إلى أنّ تغيير نظام الأسد هو الحل الأمثل في سورية بنسبة 62%، فيما رأى 12% بأنه يجب القضاء على الثورة والمعارضة كحلٍ أمثل، ورأى 8% أنّ الحل الأمثل هو حلٌ سلميٌ بمشاركة جميع الأطراف، وأفاد 9% أنّ الحل الأمثل هو القضاء على تنظيم الدولة ثم الحل السلمي بين أطراف الأزمة (معارضة ونظامًا).

وأظهرت نتائج المؤشّر ، وفق ما جاء في الدراسة ، وبنسبة 34% من الرأي العامّ، أنّ الثورات العربيّة والربيع العربيّ هي تطوّرات إيجابيّة، مقابل 59% عبّروا عن تقييمٍ سلبيّ لها. وقد فسَّر الذين قيّموا الثورات بأنها سلبيّة بسبب الخسائر البشريّة الكبيرة، وعدم تحقيق الثورات أهدافها، وحالة الاستقطاب السياسي الحادّ، وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تكن نسبة الذين قيّموا الثورات بطريقةٍ سلبيّة انطلاقًا من موقف معادٍ للثورات تتجاوزّ 5%. من المهم ملاحظة أنّ 90% من الذين قيّموا الثورات العربية بالسلبية لم يربطوا تقييمهم عمليا بالثورات نفسها، إنما ذهبوا إلى تقييم المراحل اللاحقة للثورات. إذ إنّ الأسباب التي ساقوها للاستدلال على سلبية الثورات مثل الفوضى، والخسائر البشرية الكبرى، وانهيار مؤسسات بعض الدول، هي السمات التي سادت في دول الثورات منذ عام 2013. وعليه فإن تقييمهم السلبي كان لتطورات ومآلات الثورات وليس الثورات نفسها.

وأورد المستجيبون غياب الأمن والأمان باعتباره أهمَّ مشكلةٍ تواجه بلدانهم وبنسبة 19%، وهذه هي المرّة الثانية على التوالي التي يرى فيها المواطنون أنّ المشكلة الأهم ليست اقتصادية، فقد جاءت مشكلة البطالة في المرتبة الأولى في استطلاعَي المؤشر لعام 2011 وعام 2012/ 2013. كما أنّ تقييم مستوى الأمان والوضع الاقتصادي في بلدان المستجيبين كان سلبيًّا. وهذا ينطبق على تقييم الوضع السياسي لبلدانهم؛ إذ إنّ 43% قيّموه بأنه إيجابيّ، مقابل 52% قيّموه بأنه سلبيّ. إنّ تقييّم المستجيبين للوضع السياسيّ في بلدانهم في استطلاع مؤشر عام 2015 كان أكثر سلبيّةً منه في الأعوام السابقة.

أمّا على صعيد اتّجاهات الرأي نحو الديمقراطية، فإنّ هنالك شبه إجماع؛ إذ عبّر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 22% منهم عارضوه.