مجلس الأمن الدولي يقرر القضاء على الارهاب أولا ومن ثم تقرير مصير الأسد

تطرق تقرير إلى قرار مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا الى تأجيل الحديث عن مصير بشار الأسد الى ما بعد الانتصار على الارهاب.

وجاء في التقرير:

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار بشأن تسوية الأزمة السورية. وهذه هي المرة الأولى منذ بداية هذه الأزمة يتم فيها تقارب مواقف روسيا والغرب ودول المنطقة، حيث تم تقريب هذه المواقف خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو مؤخرا ومن ثم خلال لقائهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويستنتج من قرار مجلس الأمن الدولي ما يلي:

– تتم عملية التسوية في سوريا ضمن إطار اتفاقي جنيف وفينا، حيث اشار سيرغي لافروف الى ان هذا هو “الشكل الوحيد الذي يوحد جميع اللاعبين المؤثرين”.

– ينظم مجلس الأمن الدولي لقاءات بين دمشق والمعارضة في شهر يناير/كانون الثاني 2016 .

– بعد مضي نصف سنة يتم تشكيل حكومة انتقالية في سوريا وبعدها بسنة يجري انتخاب رئيس للدولة.

– يعلن في سوريا عن وقف لاطلاق النار يشمل جميع الأطراف باستثناء “داعش” و”جبهة النصرة” وبعض المجموعات الأخرى التي سيعلن عنها لاحقا وفق القائمة التي ستضعها المملكة الأردنية.

بعد قرار مجلس الأمن الدولي أعلن جون كيري “لا يمكن السماح لـ “داعش” بالسيطرة على سوريا. أي ان من اولوياتنا محاربة المجموعة الارهابية وانهاء الحرب الأهلية واعادة الشرعية للحكومة السورية”.

يلاحظ ان قرار مجلس الأمن لم يتضمن أي اشارة الى استقالة الرئيس السوري بشار الأسد فورا كما كان يطالب الغرب سابقا.

فالقرار يؤكد على ان “الشعب السوري هو الذي يحدد مستقبل بلاده”. وقد كانت روسيا تصر دائما على هذه الصيغة. ويؤكد سيرغي لافروف من جانبه على ان فرض شروط مسبقة لمحاربة الارهاب امر مرفوض، وقال “يجب ان تبقى سوريا دولة موحدة علمانية متعددة الطوائف والقوميات ومريحة وآمنة لجميع سكانها”.

طبعا، ان اتخاذ هذا القرار هو حل وسط. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا ترى امكانية بقاء الأسد في السلطة. وقد عبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي عن شكره لموسكو لدورها في تسوية الأزمة، وقال “كانت روسيا طرفا مهما ومفيدا في عملية التسوية التي تهم المجتمع الدولي بأسره، لذلك نحن ممتنون لها”.

أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فقالت “لقد رأينا ان الجانبين قد أسهما بصورة كبيرة في وضع صيغة مشروع قرار مجلس الأمن الدولي. وانا اعتقد ان المؤشر الرئيسي، بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر وعن ان لكل دولة مصالحها الوطنية في مختلف المجالات، هو اننا يمكن ان نتفق”.

(المصدر: كمسمولسكايا برافدا 2015-12-21)