أردوغان تلقى في احتجاجات «تقسيم» ما يشبه رسالة أميركية - بريطانية

بات الشغل الشاغل للسياسيين الأتراك وكذلك الديبلوماسيين الاجانب المقيمين في أنقرة اليوم تحليل ما اعتبروه رسالة أميركية مختبئة بين مشاهد الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت في مختلف أنحاء تركيا بعد أزمة «غازي بارك» في ميدان تقسيم، وكيف ستؤثر هذه الأحداث على مستقبل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السياسي وعلى مستقبل حزبه. وعلى رغم أن لا دليل ظهر بعد على وقوف جهات أجنبية – أميركية وبريطانية تحديداً – وراء اندلاع الاحتجاجات أو تأجيجها اذ ما زال أردوغان يتوعد مهدداً بكشف الأدلة على هذا التورط من دون أن يقدم أي شيء ملموس حتى الآن، الا أن هناك شبه اجماع بين السياسيين الاتراك والاجانب على وجود «أصبع» أميركي بريطاني وراء ما حدث أو على الاقل رسالة ديبلوماسية يمكن فهمها من تصريحات الخارجية الاميركية ونائب الرئيس الاميركي جو بايدن القوية بخصوص أحداث تقسيم. لكن ما الذي يدفع واشنطن الى وضع شريكها الاهم في منطقة الشرق الاوسط في هذا الموقف المحرج؟ وما هي الرسالة التي تريد توجيهها لأردوغان العائد للتو من زيارة لواشنطن كانت غير مسبوقة في مستوى حفاوة الاستقبال والترحيب؟

قبل الخوض في البحث عن جواب، يجب التوقف سريعاً عند ملاحظتين مهمتين يمكن استنتاجهما مما حصل، أولاً: أن أردوغان مقتنع في شكل لا يرقى له الشك أن الضربة التي وجهت له مصدرها من واشنطن ولندن وهو يعلن ذلك على الملأ على طريقته الخاصة – بديبلوماسية تجنب المواجهة المباشرة والمكاشفة - من خلال توجيه الانتقاد حصراً الى قناتي «بي بي سي» البريطانية و «سي أن أن» الاميركية واتهامهما بتأجيج التظاهرات، وهنا نرى أن أردوغان لأول مرة يتهم حلفاءه بتوجيه ضربة له بعد أن اعتاد على اتهام سورية وايران بكل ما يقع في تركيا من أحداث سلبية. الملاحظة الثانية: أن أردوغان وحكومته مقتنعان أيضاً بامكانية تحريك الشارع وصناعة الثورات من خلال تدخل أميركي أو بريطاني بوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما أثر ويؤثر على نظرة الشارع التركي بشكل عام وصانع القرار بشكل خاص الى نظرية «الربيع العربي» التي كانت أنقرة من أول المسلمين ببراءتها وعفويتها وضرورة دعمها، وهو أمر لا نعرف بعد كيف سيكون انعكاسه على سياسة تركيا الخارجية، وتعاطي الرأي العام التركي مع ملف الثورات العربية في شكل عام.

أما في ما يتعلق بالبحث عن أسباب توجيه واشنطن «فركة أذن» لحليفها الأهم – بعد اسرائيل – في المنطقة، فإنه وبمراجعة سريعة للتغيرات التي حصلت في سياسة اردوغان وشخصيته في الاعوام الثلاثة الماضية يمكننا ان نستنتج أنه ومن وجهة نظر غربية فإن أردوغان كشخص وزعيم سياسي بات يشكل تهديداً للنموذج المعتدل لتركيا في الشرق الاوسط الذي تعتبره واشنطن مرساة أمان للاستقرار والاعتدال في المنطقة يجب الحفاظ عليه. فمنذ خروج الرئيس السابق جورج بوش الابن بمشروع الشرق الاوسط الكبير، وبعده الرئيس الحالي باراك أوباما بسياسة التصالح مع العالم الاسلامي والفصل بين الارهاب والاسلام، والتركيز منصب أميركياً على أن أهمية تركيا في نموذج حزب العدالة والتنمية الذي جمع بنجاح بين تجربة تيار الاسلام السياسي والديموقراطية تحت قبة نظام علماني، وكما يقول كثيرون – من بينهم أخيراً عمرو موسى – أن هذا النموذج التركي فتح شهية واشنطن على رفع الحظر في التعامل مع التيار الاسلامي في الشرق الاوسط بل وإعطائه فرصة الحكم علّه يعيد انتاج تجرية حزب «العدالة والتنمية» من جديد في مصر وتونس وسورية.

أفكار وأسواق

وكانت شهية حكومة «العدالة والتنمية» التركية كذلك مفتوحة للعب هذا الدور القيادي الملهم لجيرانه، والذي كان من شأنه أيضاً أن يفتح المزيد من الأسواق التجارية لتركيا في المنطقة وأن يعزز دورها كناقل استراتيجي للطاقة الى اوروبا والعالم، وأن يعزز من قوتها كدولة اقليمية مقابل الدور الايراني المنافس. لكن ما حدث على الارض خلال العامين الماضيين خيب آمال المراقبين الاميركيين والاوروبيين لسوء أداء الطرف التركي في هذه المعادلة وتعنت الجانب العربي في هضم هذه التجربة، مع ظهور اختلاف واضح في الظروف التي أنتجت حزب «العدالة والتنمية» في تركيا، وتلك التي يمر بها مخاض الربيع العربي في مصر وتونس وسورية.

مع زيارته الاولى لمصر في ايلول (سبتمبر) 2011 – التي اعتبرت أول خطوة لاختبار تأثير نموذجه على ساحة الثورات العربية - استقبل أردوغان من قبل «الاخوان المسلمين» وجماعات اسلامية اخرى استقبال الفاتحين والسلاطين، وكان مشهد الآلاف في استقباله في المطار مبشراً وواعداً، لكن ما أن تحدث أردوغان للاعلام المصري ناصحاً الاحزاب الاسلامية بألا تخاف من التجربة العلمانية وأن يقف الرئيس القادم مهما كانت هويته على مسافة متساوية من جميع فئات الشعب، حتى تغير المشهد وبشكل كبير، فثار المستقبلون وانقلبوا على ضيفهم وانهالوا عليه نقداً وتجريحاً بعد أن خرج عليهم «ببدعة العلمانية» التي لم يكتشف أردوغان حينها أن هذه الكلمة التي اعتاد عليها الشعب التركي منذ نحو ثمانية عقود، لا تزال غريبة عن الشرق الاوسط بل ومذمومة. هنا استدرك أردوغان سريعاً الموقف، وبعد أول امتحان له قرر ألا يواجه وألا يسير في الطريق الصعب وأن يختار الطريق الاسهل، فتراجع فوراً عن رسالته وخرج ليقول بأنه فهم خطأ في حديثه المسجل. شكلت هذه الحادثة نقطة تحول مهم في تشكيل رأي وانطباع أردوغان الشخصي عن الوضع العربي والحركات الاسلامية الصاعد نجمها، وأثّر هذا الانطباع في ما بعد على أدائه السياسي، اذ أدرك – وبمساعدة بعض مستشاريه الخاصين الذين عينهم للتواصل خصيصاً مع الحركات الاسلامية في العالم العربي – أنه سيكون من الصعب أن تكون هناك لغة مشتركة بينه وبين تنظيمات «الاخوان المسلمين» في العالم العربي وخصوصاً في مصر إن بقي مصراً على نموذجه العلماني الديموقراطي، كما أنه سيكون من الصعب أيضاً دفع «الإخوان» – في مصر تحديداً – الى «الارتقاء» لمستوى حزب «العدالة والتنمية» في الاداء السياسي والفهم الصحيح لفلسفة الديموقراطية الحقيقية المبنية على التعددية واحترام رأي الآخر والتبادل السلمي للسلطة، كما اعتقد أردوغان أن «موقعه» كعراب او قائد أو حتى بطل لكل هذه الحركات الاسلامية في العالم العربي التي طالما صفقت له وأضفت عليه عبارات الاعجاب والتقدير، سيكون مهدداً إن هو استمر في «اعطاء الدروس في الديموقراطية على الطريقة التركية»، فبدلاً من بذل المزيد من الجهد والاقناع من أجل دفع تلك الحركات «للارتقاء» والخروج من فكر الجماعة الى فضاء الفكر السياسي الحقيقي للاحزاب السياسية، قرر أن يقترب هو من فكر الطرف الثاني وأن يحاول أن يشعره بأن المسافة بينهما ليست كبيرة وأن الشبه موجود وأن اللغة واحدة وان اختلفت اللهجة كي يحافظ على مكانته الروحية والاعتبارية. منذ ذلك الحين بدأت سياسة حزب «العدالة والتنمية» تتغير شيئاً فشيئاً نحو دعم الحركات الاسلامية في شكل أكبر والتماهي معها داخل تركيا وخارجها، وهو ما أثّر على سياسة أردوغان في الداخل التركي وكذلك على سياسات تركيا تجاه دول المنطقة وسياسة «تصفير المشاكل».

فشل عراقي - سوري

خارجياً تحول الخلاف الذي كانت تصر أنقرة دوماً على أن يكون سياسياً فقط مع بغداد، تحول الى خلاف شخصي بين أردوغان ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أخذ منحى طائفياً في ظاهره، وبغض النظر عن الاتهامات المتبادلة بين الرجلين في شأن من منهما الذي حول الخلاف الى طائفي، فإنه يجب أن نتذكر أن الحديث عن الطائفية في العراق أمر من مسلمات السياسة اليومية، بينما هو مرفوض ومنبوذ في أدبيات السياسة التركية – حتى عام 2009 على الأقل – وبسبب نظامها العلماني الذي يصر على التعامل مع كل الخلافات من زاوية سياسية لا طائفية. كما تحول الخلاف مع الرئيس السوري بشار الاسد الى شخصي وطائفي أيضاً، وتصريحات أردوغان النارية في هذا الإطار كثيرة ومعروفة، كما ان دعم تركيا للمعارضة السورية المسلحة تجاوز الخطوط الحمر من خلال دعم أو على الاقل غض البصر عن استقواء «جبهة النصرة» التي اعلنتها واشنطن تنظيماً ارهابياً بينما رفض وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو هذا التوجه الاميركي في مؤتمر اصدقاء سورية في المغرب بداية العام الجاري، وهنا بدا للبعض في الغرب أن أردوغان بدأ يخلط بين دعم المنظمات الاسلامية بهدف احتوائها، وبين دعم منظمات تحمل بصمة الارهاب والتطرف – ولعب عدد من مستشاري أردوغان وداود أوغلو دوراً مهماً في الدفع الى هذا الخلط - وهو أمر تم الحديث عنه في مواجهة ساخنة جمعت الرئيس الاميركي باراك أوباما بأردوغان وحضرها وزيرا خارجية البلدين ومستشار الاستخبارات التركية هاكان فيدان ونائب الرئيس الاميركي جو بايدن، خرجت باعتراف أردوغان – خلال المؤتمر الصحافي المشترك - بضرورة أن لا يكون مكان في سورية المستقبل للارهاب، وبدأت حرب صامته على تنظيم «النصرة».

خيبة أمل غربية أخرى كان سببها فشل السياسة التركية في توحيد المعارضة السورية ودفعها «لهضم» تنظيم «الاخوان المسلمين» بين صفوفها بسبب سياسة أردوغان المصرة على اعطاء «الإخوان» دوراً اكبر من حجمهم، وذلك بعد نصائح من مستشاريه بأن «الإخوان» هم الأكثر تنظيماً والأكثر ولاء لأنقرة والاقرب عقيدة، فأثّرت وجهة نظر أردوغان هذه على توحيد صفوف المعارضة وسط ضغوط اقليمية اخرى عملت على منافسة تركيا أو العمل ضد تأثيرها داخل صفوف المعارضة ما انعكس انقساماً وتشرذماً.

وهنا يجب أن يستوقفنا هذا التحول المهم من خلال مثال صغير لكنه مهم بين تركيا وحزب «العدالة والتنمية» عامي 2003 و2004 حين نصحت أنقرة واشنطن بأهمية وجود نظام علماني مخفف في كل من افغانستان والعراق الجديدين لتجنب أي حرب طائفية، وبين تركيا 2012 التي تكاد تهمل تماماً المعارضة السورية العلمانية واليسارية وتركز فقط على الاسلامي منها أو من يوافق على العمل تحت مظلة الاسلاميين. وقد انعكس موقف أردوغان هذا تجاه المعارضة السورية سلباً في الداخل التركي محركاً توتراً طائفياً مع علويي تركيا غير مسبوق خلال العقود الخمسة الماضية، الى حد وصفه أخيراً أن من ُقتلوا في تفجيرات الريحانية بالقرب من الحدود السورية في تفجير سيارتين مفخختين قبل شهرين هم من السنّة الاتراك، وهو تصريح خطير جداً، اذ انها المرة الاولى التي يتحدث فيها مسؤول تركي في هذا المنصب مفرقاً بين ابناء الشعب التركي على اساس طائفي، ليتبع ذلك بخطاب طويل في أنقرة عن «محجباتنا» و «مساجدنا» الذين تعرضوا للانتهاكات والاعتداء من قبل المتظاهرين في ساحة تقسيم، واضعاً الامر في اطار حرب سياسية بين «مؤمنين» وبين علمانيين مشكوك في اسلامهم! حتى أن تركيا التي كانت معروفة بأنها أول من يرفض الفتنة الطائفية وسعت لوأدها في العراق خلال العقد الاخير، تلتزم اليوم الصمت حيال فتوى من الشيخ يوسف القرضاوي يكفر فيها العلويين السوريين ويقول بواجب القتال ضد الشيعة من «حزب الله» في سورية والعلويين هناك.

ومن اعتاد على جولات مكوكية لوزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو فور ظهور شرارة لفتنة طائفية في المنطقة، يبحث عنه اليوم وان وجده في أنقرة يدرك أنه ما عاد قادراً على لعب دور الوسيط السابق والمحايد في قضايا المنطقة بعد أن جر أردوغان تركيا وراءه الى الاصطفاف الطائفي. أخيراً وليس آخراً يبقى هذا الاصرار الغريب لأردوغان على زيارة غزة ودعم حركة «حماس» حتى لو أدى ذلك الى عرقلة مسيرة المصالحة الفلسطينية، فالهاجس بضرورة الذهاب الى غزة لاستعراض القوة واستجلاب الدور القيادي بات يغلب لدى أردوغان على ما سواه من محاذير سياسية أو مصالح عليا، فرأينا وزير الخارجية أحمد داود أوغلو يسارع الى توضيح – أو تصحيح – تصريحات أردوغان عن نيته زيارة غزة في ايار (مايو) الماضي، ليقول بأن الزيارة ستتم بعد المصالحة الفلسطينية، ليعود أردوغان للعزف الانفرادي ويقول بأنه سيزورها بعد عودته من واشنطن.

استعادة اربكان

على صعيد الداخل التركي، كان انعكاس هذا التغيير واضحاً في شخص اردوغان وكأنه عاد ليستلهم سياسات استاذه نجم الدين أربكان عراب الاسلام السياسي - من خلال دوره الاقليمي الجديد ونصائح بعض مستشاريه – ولعل عدداً من الصحافيين العرب الذين زاروا تركيا أخيراً والتقوا بعضاً من قياداتها لاحظوا ذلك. وتجلى ذلك أيضاً في تصريحات وقوانين دفعت المعارضة للقول إن أردوغان يسعى لأسلمة تركيا (منها قانون تنظيم بيع الخمور، النظام التعليمي الجديد، دعم مدارس الائمة والخطباء، منع الاجهاض، والحديث عن ضرورة تنشئة جيل من الشباب المؤمن ....وغيرها).

تسبب توجهات أردوغان الجديدة في الأعوام الثلاثة الأخيرة الى زيادة احتقان الشارع داخلياً وغضبه لدرجة نزول نحو مليون متظاهر ضده في احداث ميدان تقسيم الاخيرة، وكان لتوجهه الجديد تداعيات سلبية على مجريات الامور في جواره الاقليمي، في العراق وسورية ومصر وفلسطين. وبدلاً من أن ينجح النموذج التركي لحزب «العدالة والتنمية» في احتواء الحركات الاسلامية وتنظيم «الإخوان المسلمين» في الدول العربية، اقترب أردوغان من تصريحات وتصرفات جماعات الاخوان، وبات يشكل بشخصه وطموحاته وتصريحاته عبئاً على النموذج التركي المعتدل، وعلى نموذج حزب «العدالة والتنمية»، لدرجة أن مسؤولين أميركيين أسروا لصحافيين اتراك في واشنطن عن قلق الادراة الاميركية على الاستقرار في تركيا بسبب تورط أنقرة اكثر مما يجب في الازمة السورية وتصريحات أردوغان النارية التي تنفخ في نار الطائفية في المنطقة. من هنا وبعد هذه المراجعة للتغيير الذي حصل في سياسات أردوغان يمكن فهم النقاش الحاصل حالياً في أنقرة والذي يتساءل عما اذا كانت واشنطن قلقة من أردوغان على حزبه ومن طموحاته الشخصية على مستقبل بلاده، وأنها استشعرت ضرورة تصحيح النموذج التركي بعودته الى جذوره وعودة حزب «العدالة والتنمية» الى اعتداله السابق من خلال زعيم جديد أو قائد آخر! ومن هنا أيضاً تنطلق التحليلات التركية المحلية القائلة بأفضلية أن «يتقاعد» أردوغان مبكراً، أو أن يقبل بمنصب رئيس فخري للبلاد وأن يسلم زمام الحزب والحكومة لرفيق دربه القديم عبدالله غُل ليقوم «بحركة تصحيحية» فيه، أو أن يواجه أردوغان خطر انشقاق داخل حزبه قد تدفع اليه الضرورة بعدما بدأ الهمس داخل الحزب عن دور أردوغان ومستشاريه وتأثيره على مستقبل الحزب، وحاجة الساحة السياسية التركية الآن الى تيار جديد ينهي الاحتقان الحاصل سواء كان حزباً جديداً او حركة تصحيحية داخل الحزب الحاكم، فيعود غُل الى لعب دوره البراغماتي المعتدل والهادئ (السيناريو المتداول يقول بترشح اردوغان لمنصب رئاسة شرفي وتركه شؤون الحزب بيد غُل، فإن أصر على قيادة الحزب من القصر الرئاسي فقد يؤدي ذلك الى شق الحزب وخروج حزب جديد من – المعتدلين والاصلاحيين فيه – على اعتبار أن أردوغان لن يقبل بتغيير النظام الداخلي لحزبه ليبقى زعيماً لدورة رابعة جديدة على اعتبار أنه قدوة في المنطقة في التبادل السلمي للسلطة، لذا سيكون خياره أما التقاعد أو الوصول الى الرئاسة، مع صعوبة تعديل الدستور الآن لصالح توسيع صلاحيات الرئيس بعد التوتر في الشارع).

ويقول آخرون إن الرسالة الاميركية مجرد تنبيه لأردوغان وان واشنطن لم تتخلَ عنه وهو رأي بعض مستشاريه الذين يرون أن المحرقة السورية التي تعمل الآن على تخليص الغرب من عناصر «القاعدة» وكذلك من مسلحي «حزب الله» ومستقبلاً من جنود من الحرس الثوري الايراني، يجب أن تبقى مشتعلة لسنة أخرى على الاقل لتتم عملية «التنظيف» هذه وتستنزف «حزب الله» وايران مادياً وعسكرياً داخل الاراضي السورية، وهي محرقة تحتاج الى وجود شخصية مثل أردوغان على الساحة ولو موقتاً حتى يحين موعد الحسم الحقيقي للمشهد السوري على الاغلب صيف العام المقبل، اذ يتصادف موعد الانتخابات الرئاسية في كل من سورية وتركيا.

( المصدر : الحياة اللندنية )