سوق النفط العالميّة تحتاج تقريب وجهات النظر بين المنتجين

جي بي سي نيوز - تتطلع الدول المنتجة للنفط دائماً، إلى توسيع نطاق علاقاتها التجارية وزيادة حصصها في السوق، لما لذلك من أهمية في استقرار عائداتها النفطية وغير النفطية. وفي سبيل ذلك، تبذل الدول جهوداً كثيرة وتخصّص استثمارات لتوسيع علاقاتها مع الزبائن، سواء كان ذلك لجهة حجم الاستثمار المطلوب أو طبيعة الاتفاقات والشراكات، وتحديداً عند مستوى أسعار منخفض الذي تشهده الأسواق حالياً. واعتبرت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن ذلك «يجعل من فتح أسواق جديدة أمراً مكلفاً وغير مضمون النتائج على المديين المتوسط والطويل، لأن الدول المنتجة للنفط تعتمد على الأسعار المتدنية، فضلاً عن الاستفادة من العلاقات والشراكات القائمة والنفوذ السياسي والمالي في بعض الأحيان مع بعض الدول».
وأشار التقرير إلى «صورة أكثر سلبية في حال النظر إلى مستوى المنافسة التي تشتدّ يوماً بعد آخر، فيما تحمل التكاليف الخاصة بالإنتاج أهمية في القدرة على التنافس، لأن النفط السعودي والأميركي على سبيل المثال، سيكونان منافسين بالأسعار السائدة للنفط الروسي تبعاً للكلفة الفعلية». لذا تتمتع الدول ذات الإنتاج المنخفض الكلفة بـ «مرونة الحفاظ على أسواقها التقليدية والدخول إلى أخرى جديدة وتقديم حوافز في السعر للمستهلكين، من دون ضمان أن تكون هذه الاتجاهات بعيدة من إغراق الأسواق التي تسجّل أصلاً زيادة في المعروض». ومن شأن ذلك أن «ينعكس سلباً على الأسعار السائدة، والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال الأيام الماضية، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن مستوى 38 دولاراً للبرميل. فيما استمر انخفاض أسعار النفط الخام الحاد لتتّجه نحو مستويات جديدة في 11 سنة». ويأتي ذلك «بعد إصدار وكالة الطاقة الدولية تحذيرات من احتمال أن يزيد فائض الإمدادات في الفترة المقبلة».
وبات مؤكداً وفقاً للتقرير، أن «أكثر ما تحتاج إليه أسواق الطاقة حالياً، هو تقريب وجهات النظر بين المنتجين تحديداً، وإيجاد مزيد من نقاط الاتفاق بعيداً من التنافس على الحصص شبه الثابتة في السوق حالياً، والحدّ من الاتجاه نحو السيطرة على الأسواق عند الأسعار السائدة». إذ من شأن هذه الاتجاهات «رفع مستوى الإنتاج من دون أن ينعكس ذلك على العائدات المحققة نتيجة تدنّي الأسعار وارتفاع التكاليف الإجمالية للإنتاج». لذا شدّد التقرير على أن «دخول منتجين جدد وفي شكل دائم سيقلّص أهمية فتح أسواق جديدة، والاتجاه نحو السيطرة نظراً إلى ما يحمله ذلك من هدر للثروات في الوقت غير المناسب».
وذكر أن ظروف الأسواق «تتطلب من الدول المنتجة اعتماد معايير للاستهلاك وليس الاتجاه نحو إغراق الأسواق وخفض الأسعار، لأن الحديث يدور حول سلعة نادرة وتتناقص باستمرار، ما يحتّم على الدول المنتجة وضع معايير للاستهلاك تمنح لهذه السعلة سعرها الحقيقي وتحدّ من اتجاهات المضاربة والهدر والأسعار الرخيصة».
وعن الأحداث المسجّلة في القطاع، حصلت شركة «جاكوبس» الأميركية للهندسة في الإمارات، على عقد من شركة «تكرير» لتنفيذ أعمال التصميم والهندسة لمشروع تجميع الحرارة من محطة المياه والكهرباء في مصفاة الرويس. وتصل قدرة محطة المياه والكهرباء إلى 650 ميغاواط، وتنتج 14 مليون غالون مياه يومياً، وتخدم منطقة الرويس الصناعية والمجمع السكني على ساحل الخليج، على مسافة نحو 240 كيلومتراً من مدينة أبو ظبي.
وأفادت الشركة الأميركية، بأنها تعاقدت مع «تكرير» على توفير الخدمات الهندسية والتصميم، مع التركيز على تحقيق الكفاءة في محطة المياه والكهرباء، لتعزيز توليد الطاقة وإنتاج المياه، مع خفض الآثار المضرّة بالبيئة». ويُتوقع أن «تساهم الكميات الإضافية من المياه والكهرباء المنتجة من المحطة، في تلبية الطلب الناتج من التوسع المستمر في منطقة الرويس الصناعية والمجمع السكني الملحق بها».
في قطر، فازت مؤسسة «آر إنرجي» لخدمات الصناعات النفطية البريطانية، بعقد مع مؤسسة « قطر للبترول» لمدة 5 سنوات، في مشروع إعادة تطوير حقل «بو الحنين» النفطي البحري، بهدف إطالة عمر الحقل وزيادة إنتاجه، وذلك في أضخم صفقة في مجال الخدمات البترولية. ولم تكشف المؤسسة البريطانية عن قيمة الصفقة، وينصّ العقد على بند خاص بتمديد مدة العقد لفترة عامين آخرين. وستزوّد مؤسسة «آر إنرجي» لخدمات الصناعات النفطية البريطانية مشروع إعادة تطوير حقل «بو الحنين» النفطي، بأفضل المهارات المهنية في مجال الهندسة المعمارية والبناء والحفر في عمق البحر، فضلاً عن خدمات الأمن والسلامة في المشاريع والحفاظ على البيئة وتقويم جودة المنتجات النفطية المستخرجة. ويُذكر أن حقل «بو الحنين» النفطي القطري الذي يقع على بعد 120 كيلومتراً في المياه الإقليمية القطرية، اكتُشف عام 1964 وأصبح تابعاً لقطر منذ العام 1969، وينتج 3 أنواع من النفط الخام والغاز المصاحب والمكثفات.