منافع وأضرار رفع سعر الفائدة على الدولار

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي سعر الفائدة على الدولار للمرة الأولى منذ عشر سنوات تقريباً وذلك كما هو متوقع بنحو 25 نقطة أساس لتصبح 0.5% بدلاً من 0.25%. ونتيجة لموقع الدولار المتميز في النظام المالي العالمي فإن ذلك سوف يؤثر على اقتصاد كافة بلدان العالم ومن ضمنهم اقتصادنا.

وهذا التأثير سوف يكون علينا مزدوج. فمن ناحية سوف يتأثر ريالنا ونفطنا برفع سعر الفائدة على الدولار بصورة مباشرة نتيجة الارتباط المباشر بين هذه المكونات الثلاثة. كما ان انخفاض سعر صرف عملات شركائنا التجاريين المتوقع مقابل الدولار سوف يؤثر هو الآخر على تعاملاتنا المالية والتجارية معهم. ولذلك فنحن نحتاج إلى إلقاء نظرة سريعة على هذا المقص الذي تمر حركات طرفيه بنا أو بالقرب منا.

إن ارتفاع سعر الفائدة على الدولار سوف يؤدي إلى رفع سعر الفائدة على الريال. وهذا من ناحية يعزز القيمة الشرائية للريال أثناء تعاملاتنا التجارية والمالية مع المناطق التي لا يرتبط سعر صرف عملتها بسعر ثابت مع الدولار كالصين والاتحاد الأوروبي. ولكن بالنسبة للسوق المحلي فإن رفع سعر الفائدة على الريال في هذا الوقت قد لا يكون مرغوباً فيه لعدم توافقه مع الدورة التي يمر بها اقتصادنا.

ولكن أولاً وقبل ذلك فإن ارتفاع مؤشر الدولار وسعر صرفه سوف يؤثر بالسالب على أسعار الذهب بكافة أنواعه بما فيه الذهب الأسود والأزرق. فإذا كان ذلك يتفق مع سياسة الأوبك، التي أدى قرار اجتماعها الأخير لانخفاض أسعار النفط إلى 38 دولاراً، فإن هذا اتفاق مؤقت وعلى المدى القصير فقط، على ما يبدو لي، ولحين تسوية المنظمة حساباتها مع المنتجين خارجها. أي أن فائدته للأوبك لن تتعدى فترة الربع الثاني من العام القادم. في حين ان سعر الفائدة على الدولار من المتوقع ان يرتفع خلال عام 2016 أربع مرات. وهذا من شأنه أن يجبر أسعار النفط على التراجع بصورة أكبر مما تطمح له الأوبك وعلى امتداد فترة أطول مما ترغب فيها. ففي نهاية المطاف فإن عائدات البلدان المصدر للنفط هي الأخرى تتأثر بتراجع العائدات النفطية. فبعض التحليلات تشير اليوم إلى أنه من غير المستبعد انخفاض أسعار النفط خلال الفترة القادمة إلى 10 دولارات للبرميل. وهذا مستوى لا يمكن لمصدري النفط من داخل وخارج الأوبك ان يتحملوه. الامر الذي قد يخلق قواسم مشتركة ربما تقود الى اتفاق او تفاهمات فيما بينهم بهذا الشأن.

إذاً فمقص سعر الفائدة على الدولار إذا ما استمر هذا المؤشر في الارتفاع خلال العام القادم فإن انعكاساته علينا سوف تكون غير مرغوب فيها. فتدني أسعار النفط وارتفاع سعر الفائدة على الريال من شأنه أن يبطء حركتنا الاقتصادية. وذلك لأن الانفاق الاستثماري والاستهلاكي للقطاع الحكومي سوف يتأثر بذلك الانخفاض. وهذا بدوره سوف ينعكس على الانفاق في قطاع الأعمال وخصوصاً الانفاق الاستثماري الذي سوف يتقلص لتراجع الانفاق الحكومي من ناحية وارتفاع الفائدة على الريال التي سوف يؤدي إلى ارتفاع تكليف القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف.

(المصدر: الرياض 2015-12-19)