لبنان يرفض تسليم هنيبعل القذافي للنظام السوري

جي بي سي نيوز :- أصدر وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، قراراً الأربعاء يقضي برفض طلب النيابة العامة للنظام السوري المتعلق بتسليم هنيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي باعتباره لاجئاً سياسياً ومقيم بصورة شرعية داخل سوريا.

وبيّن ريفي أن طلب تسليم هنيبعل لسلطات النظام السوري يخرج عن القواعد المنصوص عليها في الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين.

وأوضح أنه كان ينبغي على الجهة مرسلة الطلب الموجه للنائب العام التمييزي في لبنان قبل المسارعة بتسليم هنيبعل المبادرة لوضع الأخير بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للاستماع إليه في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا.

ولفت إلى أن القضاء اللبناني وحده من يقرر إبقاء هنيبعل قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، معتبراً أن عدم قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق قضائي حول اختطاف نجل القذافي وكشف هوية المتورطين أمر يثير الريبة حول وجود نية بعرقلة التحقيق القضائي معه في لبنان.

وكان مصدر أمني لبناني أعلن مساء الجمعة الماضي أن فرع المعلومات بقوى الأمن الداخلي اللبناني تسلم هنيبعل بعد أن أفرجت مجموعة مسلحة عنه قامت باختطافه على طريق بعلبك – حمص قرب قرية الجمالية في البقاع الشمالي، وتم نقله إلى بيروت بعد أن تسلمه الأمن اللبناني.

يذكر أن هنيبعل القذافي ولد في 20 أيلول "سبتمبر" 1975 وتزوج من لبنانية تدعى ألين سكاف وهي مسيحية من قرية سبعل في شمال لبنان، وبقي زواجهما سرياً حتى السنوات الاخيرة، وكان قد غادر ليبيا في شهر آب "أغسطس" 2011 إلى الجزائر ثم توجه إلى سوريا وكان يقيم قرب الحدود اللبنانية.

وتالياً نص قرار وزير العدل اللبناني:

صدر عن وزير العدل اللواء أشرف ريفي القرار رقم: 125/1 تاريخ 16/12/2015، جاء فيه: "إن وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014(تشكيل الحكومة)، وبعد الإطلاع على كتاب وزارة الخارجية اللبنانية تاريخ 16/12/2015، وعلى طلب التسليم الصادر عن النيابة العامة السورية والموجه للنائب العام التمييزي في لبنان، والمتضمن طلب تسليم المدعو هنيبعل معمر القذافي بإعتباره لاجئا سياسيا ومقيما بصورة شرعية داخل الأراضي السورية.

بناء عليه، حيث يقتضي أولا وقبل البت بالطلب المذكور الإشارة الى أنه لم يتضمن إعتبار المدعو هنيبعل القذافي مجرما مطلوب تسليمه للتحقيق أو المحاكمة وبالتالي فإن طلب تسليمه يخرج عن القواعد المنصوص عنها في الإتفاقية القضائية المعقودة بين لبنان وسوريا في العام 1951 والتي وضعت قواعد ونظمت أصول تسليم المجرمين بين البلدين.

وطالما أن الطلب موضوع البحث يخرج عن نطاق تطبيق الإتفاقية المذكورة فلا يكون لمرسلي الطلب الحق بتوجيهه مباشرة للنائب العام التمييزي ما يستوجب إعتبار الطلب مردود شكلا، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإنه كان يتوجب على الجهة مرسلة الطلب، وقبل المسارعة في طلب تسليم المدعو هنيبعل القذافي بعد منحه اللجوء السياسي لديها، أن تبادر الى وضع هنيبعل القذافي بتصرف السلطات القضائية اللبنانية للإستماع إليه في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه التي أصابت تداعياتها لبنان والعالمين العربي والإسلامي، ليدلي بما قد يكون لديه من معلومات قد تنير التحقيق أو تساعد في كشف الحقيقة.

وحيث أن عدم قيام الجهة الطالبة بفتح تحقيق قضائي بخطف القذافي وكشف هوية المتورطين تمهيدا للتحقيق معهم يثير الريبة حول وجود نية بعرقلة التحقيق القضائي الجاري في لبنان.

وحيث إن المطلوب تسليمه المدعو هنيبعل القذافي يخضع للتحقيق أمام القضاء اللبناني الذي يبقى له وحده أن يقرر بناء على معطيات ومسار التحقيق إبقاء القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه، بعيدا عن أي إعتبار أخر او أي طلب يرد من هذه الجهة أو تلك.

لذلك، وإنطلاقا من مجمل ما سبق ذكره، يقرر وزير العدل: رد طلب تسليم المدعو هنيبعل القذافي للأسباب المبينة في متن هذا القرار".