أزمة «مخاطر الإنفاق الحكومي»

من الحلول التي ارتآها الشيخ سالم العبد العزيز في سبتمبر الماضي، من اجل بناء اقتصاد حقيقي، أن «يبتعد أسلوب سن التشريعات عن كل الأمور التي من شأنها خدش أي جانب من تلك الرؤية أو التناقض معها».

لم يغب عن رؤية الشيخ سالم إصلاح الوضع الاقتصادي من خلال إنشاء «جهاز تنفيذي كفؤ وقادر مهنيا» على تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

وكان للسياسة المالية والنقدية نصيب مهم ضمن رؤيته الإصلاحية، حيث أوضح أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي ضئيلة لا تتجاوز %20 من الإنتاج المحلي الإجمالي، بينما السياسة المالية «خاملة او ربما غير موجودة» بسبب الإنفاق الرأسمالي، علاوة على غياب سياسة مالية ذات توجهات إنمائية واقتصادية.

إلى جانب ذلك، نشر الشيخ سالم ورقة شدد فيها على ضرورة «التغيير والتطوير في سياسة هيئة الاستثمار» التي تخضع حاليا للمساءلة البرلمانية والتحقيق.

ودعا إلى دراسة السياسة الاستثمارية من قبل ذوي الخبرة والجمعيات المهنية واتحاد المصارف وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة وأكاديميين، من اجل إيجاد «مصادر دخل رديفة وتعظيم العوائد المالية»، وهي، للأسف، أدوات مغيبة عن السياسة الاستثمارية التي تنفرد فيها إدارة هيئة الاستثمار التنفيذية.

على الرغم من كل هذا، فقد أعلنت الحكومة عن ارتياحها في يونيو الماضي عن «الملاءة الاقتصادية» أثناء جلسة سرية أمام مجلس الأمة، بينما العجز في الميزانية وانحراف المسار الاستثماري وتعرضه للعديد من المخاطر كان واضحا لا لبس فيه، وأفضل دليل على ذلك نتائج الزيارة البرلمانية لمكتب الاستثمار في لندن الذي أكد مجددا «شبهة مخالفات استثمارية»!

الشيخ بوفهد وغيره كثر من المشهود لهم بالخبرة الاقتصادية، ممكن أن تستفيد من استشاراتهم ورؤاهم الإدارة الحكومية «مجانا» بدلاً من الاستعانة بمؤسسات خارجية، حتى لو كانت مرجعا اقتصاديا دوليا كصندوق النقد الدولي، لكن المشكلة ربما تنحصر في شخصانية القرارات احياناً من اجل استبعاد الخبرات المحلية والانفراد بالقرارات بناء على استشارات غير محلية، وهنا تكمن المعضلة السياسية التي تقرب البعيد وتستبعد القريب!

أتمنى على ذوي الاختصاص تفنيد أو تأكيد وصف مديرة صندوق النقد الدولي للوضع المالي الكويتي بـــ«جيد جدا»!

(المصدر: القبس 2015-12-15)