مؤتمر المناخ: حقيقة اقتصادية

تتواصل دعوات دول العالم لعقد المؤتمرات لمعالجة قضايا البيئة التي أخذت تداعياتها تقلق وتؤرق جميع شعوب الكرة الأرضية بسبب الخراب الذي يمكن أن يحدق بالبيئة ومواردها، أي أصبحت انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية أحد أهم التحديات الحالية للبشرية.

لذا ينعقد مؤتمر المناخ في باريس تحت رعاية الأمم المتحدة بين 30 نوفمبر و11 ديسمبر 2015 من أجل التحرك لإنقاذ الارض المهددة بالدمار، والتركيز على مناقشة قضية الاحتباس الحراري الناتج من الاستغلال المفرط للطبيعة. هذا الاستغلال الذي يعرض الارض للدمار ويقع الإنسان بدوره ضحية هذا التدهور.

لقد ولد التدهور المناخي آثارا خطيرة، كزيادة موجات الجفاف وانتشار المجاعات وتعاظم حدة الأمراض والأوبئة وانقراض أنواع من الحيوانات والنباتات وارتفاع نسبة فقر الملايين من السكان. كما خلقت هذه الكوارث هجرات سكانية تأمينا لحد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، وهربا من الكوارث المناخية. وزيادة على ذلك تكاثرت اضطرابات الأمن والاستقرار السياسي وشكلت تهديدا لدول الجوار.

إن مؤتمر باريس للمناخ سيكون مكرسا لدراسة ما فعلته حكومات العالم وما خططت له بشأن انبعاث الغازات والطاقة المتجددة تمهيدا لعقد اتفاقية جديدة حول التغير المناخي التي تأتي بعد برتوكول كيوتو لعام 1997.

إن حصر الاحتباس الحراري العالمي بدرجتين مئويتين كحد أدنى لمنع تدهور أكبر وزيادة الكوارث البيئية اعتبارا من عام 2020 يتطلب التزاما حقيقيا من قبل الدول لتحقيق هذا الهدف. إضافة إلى ذلك العمل على استخدام الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح والتي يمكنها ان تعزز النمو الاقتصادي، وتقلص التلوث وتخلق فرص عمل، أي تبعث هذه الاهداف الجديدة المرتبطة بالطاقة المتجددة برسالة قوية لأسواق الطاقة ودوائر الاستثمار.

حقيقة، يساهم التقدم التكنولوجي في الإسراع في انتاج واستهلاك موارد الأرض المحدودة بدلا من أن يعمل على استدامة خيراتها نتيجة نظم الاستهلاك التي يخضع لها الانسان الحديث وما ينجم عنها من تلوث واستنفاد للموارد. لهذا نجد أهمية مناقشة فكرة تدخل الدولة في أمور آلية السوق التي أصبحت ضرورية من أجل التقليل من التأثيرات غير المرغوبة التي قد تسبب ضررا للبيئة والموارد والإنسان.

(المصدر: الأيام 2015-12-13)