كوبلر يسلم أطراف الحوار الليبي مسودة معدلة للاتفاق السياسي

جي بي سي نيوز :- سلم المبعوث الأممي الى ليبيا مارتن كوبلر الثلاثاء ، مسودة الاتفاق السياسي المعدلة ، الى أطراف الحوار الليبي .

حيث كان أطراف الحوار الليبي قد اتفقوا في شهر أكتوبر الماضي على مسودة اتفاق ، تم التوافق على عدة محاور فيها ، والاختلاف على محاور أخرى .

وجاء في المسودة التي سلمها كوبلر الثلاثاء الى اطراف النزاع الليبي ، تعديل على نواب رئاسة الحكومة والدولة ، حيث تم اضافة نواب آخرين ، وتشكيل الية جديدة لاختيار وزراء حكومة التوافق الليبي .

كما جاء في مسودة الاتفاق ، أنه يحق لنواب رئيس الحكومة الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء .

وأشارت المسودة الى أن اختيار وزراء الحكومة المقالين ، او الذين لم ينجحوا بالتصويت في المرة الاولى والثانية من قبل المجلس الرئاسي ، يتم من خلال التصويت بأغلبية مجلس الوزراء ، حيث لا يحق لرئيس الحكومة الاعتراض على ذلك .

جاء ذلك بعد المشاورات التي عقدها المبعوث الاممي كوبلر في طرابلس وطبرق ، حول عملية التوافق الليبي ، منذ استلامه مهامه مؤخراً .

يشار الى أن المبعوث الاممي كوبلر شدد في وقت سابق على قيام الاتفاق الليبي على ما تم انجازه في حوار الصخيرات في المغرب ، وحل بعض القضايا والمحاور التي لم يتم التوافق عليها في المسودة المقدمة سابقاً ، والتي كانت براية المبعوث السابق برناردينو ليون .

ومن أبرز التعديلات التي جاءت في المسودة :

" توسيع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني (رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة)، وعودة حق الفيتو إلى رئاسة مجلس الوزراء ونواب رئيس الحكومة، وإضافة نائبين لمجلس الرئاسة، وإضافة وزير شؤون المجتمع المدني، وفي حالات التصويت بالأغلبية البسيطة يصبح تصويتا بالأغلبية على أن يكون رئيس الحكومة أحد الموافقين في حالات اختيار تشكيل الحكومة أو إقالة أحد الوزراء ".

"يشكل مجلس لرئاسة الوزراء يرأسه رئيس مجلس الوزراء وبعضوية خمسة نواب وثلاثة وزراء أحدھم لشؤون رئاسة مجلس الوزراء والتشريع، والثاني لشؤون المجالس المتخصصة، والأخير لشؤون المجتمع المدني، ويتطلب قيام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار إجماع رئيس مجلس رئاسة الوزراء ونوابه".

" تنص المادة الثامنة على أن تنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليھا في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقيع ھذا الاتفاق، ويتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعيينات جديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما، مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة".