لا بضائع محتجزة حاليا في موانئ مصر بسبب شح الدولار

ومن المقرر أن يتولى عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار السويدي إلى أن دعم الصادرات في بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."

وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قبل أن ترفعه إلى 3.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام.

لكن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قال في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 بالمئة سنويا حتى عام 2020.

وتوقع السويدي أن يعود معدل النمو الصناعي في بلاده إلى " تسعة بالمئة في الربع الأول من 2016 بعد أن بلغ خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 0.2 بالمئة انخفاضا من تسعة بالمئة في أول تسعة أشهر من 2014."

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد نحو خمس سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015 التي أنتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وقال السويدي خلال مقابلته مع رويترز التي جرت بمكتبه المطل على النيل في قلب القاهرة "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائي."