مصادر دخل جديدة مع حياة أفضل لسكان المملكة

تحدث الكثير من المتخصصين الإقتصاديين عن التحديات التي تواجه إقتصاد المملكة وضرورة العمل على تطوير مصادر دخلها لتخفيف إعتمادها الأساسي على النفط. ذكرت العديد من الأطروحات ( سبق وناقشنا العديد منها هنا) تنوعت بين الصناعة،الخدمات والسياحة وغيرها . طرحنا اليوم عن جانب مختلف نعيشه يوميا في حياتنا العادية.

أزمة المرور والتنقل بين أحياء المدن الكبرى في االمملكة وعلى الخصوص الرياض حيث يعيش فيها مايزيد عن 5 مليون نسمه تشكل كابوسا مستمرا لهم رغم محاولات إدارة المرور المتتابعة لتنظيم السير وملاحقة المخالفين. لنرى بعض المشاكل التي يواجهها مستخدمي السيارات عندنا؛

* زحام كبيرعلى الخطوط الرئيسية لدرجة التوقف التام في طرق مثل خريص والملك فهد.

* تدافع السيارات عند مداخل/مخارج الطرق السريعة تؤدي الى صنع 4 صفوف تتزاحم على منفذ مخصص لسيارة واحدة.

.غلق االممر الأيمن المؤدي للإنعطاف عند إشارات المرور من قبل سائقين غير مبالين مما يؤدي لتكدس السيارات خلفهم وتعطل السير.

.قلة عدد المواقف المخصصة للسيارات عند المناطق التجارية الرئيسة والادارات الحكومية مما يؤدي الى الاصطفاف المزدوج والوقوف فوق الأرصفة وأمام كراجات المنازل وبالتالي تعطيل مصالح الناس.

* إستخدام كتف الطريق ( الممر بعد الخط الثالث السريع) لتجاوز السيارات مما يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

* قطع الإشارات، السرعات العالية وخصوصا في الأماكن التي لاتوجد بها كاميرات

هذه عينة بسيطة لمشاكل قل أن يتحدث بها مستخدمي الطرق في دول أخرى بما فيها دول الخليج ناهيك عن الدول الاوروبية مثلا.من الجانب الإقتصادي ، كيف تؤثر هذه الأزمات المرورية على إقتصاد أي بلد. لنلقي نظرة سريعة.

* خسائر في أغلى ثروة للبلد (الأرواح) إضافة الى مصاريف علاج المصابين ( غالبية شعب المملكة شاب ) بمعنى آخر ، أن الخسارة مضاعفة التأثير كونهم للتو دخلو سن الإنتاج.

* الإحصائيات تتحدث عن أكثر من 7 الاف وفاة وأكثر من 40 ألف إصابة سنويا

* خسائر في الممتلكات (سيارات ومنشئات) تقدر بحوالي 87 مليار ريال سنويا !!

* إضاعة أوقات طويلة في الزحام المروري بعيدا عن الإنتاج مما يؤدي لهدر إقتصادي

* تقليل رغبة المستثمرين في إنشاء أعمال جديدة بسبب الزحام والعقبات التي تقابل دخول الشاحنات للمدن

هذه لمحة عن الوضع القائم والآثار الإقتصادية المترتبة عليه. ماذا نحتاج لوقف هذا الهدر والخسائر ؟ نظرة قريبة على مشاكلنا المرورية توضح أن أغلبها تابع لتصرفات السائقين وعدم إلتزامهم بالقوانين. الواقع الماثل أمامنا أن الناس تخاف من شيئان بشكل خاص وهما الرادع الحقيقي لكل هذه التجاوزات ، المال والسجن بإختصار.

لنأخذ المثال التالي ( وهو ماأعيشه شخصيا وغيري الكثير بالتأكيد يوميا)

مشوار الطريق لجهة عملي يأخذ ساعة ذهابا ومثلها عودة مقابل أقل من النصف أوقات إجازات المدارس ( هل ندعي بمزيد من الأمطار!!) وخلال هذا الطريق أمر على شارعين سريعين . صرت أعد السيارات التي تمر عى خط الطوارئ وكتف الطريق ، وجدتها بحدود 100 سيارة !! . هذا لشارعين خلال ساعة واحدة في مدينة الرياض فقط . حسبة متواضعة سريعة

20 شارع رئيسي، 12 ساعة في اليوم، 50 سيارة في الساعة(معدل) ، غرامة 1,000 ريال . نحصل على 12 مليون ريال يوميا ، 360 مليون ريال شهريا و 4.320 مليار ريال سنويا . هذا لو أحتسبنا مخالفة واحدة داخل مدينة واحدة . إضرب الأرقام في 5 مخالفات تطبق في 5 مدن كبيرة ، نحصل على مبلغ 108 مليار سنويا أي 10 % من ميزانية المملكة السنوية.

بعض الأسئلة :

I. هل هذا الاقتراح عملي ؟

كل مانحتاجه نظام كاميرات مراقبة وقاعدة بيانات مرتبطة بالمرور مع تفويض بالخصم على حساب المخالف

II. هل سيتم تغطية تكاليف الانظمة؟

دخل تقريبي بمبلغ 108 مليار يكفي وبمراحل مع فائض كبير

III. ألا يكفي نظام المخالفات الحالي ؟

التدافع واستخدام كتف الطريق لايقابله مخالفات (عمليا) كما أن التطبيق بحاجة الى تشديد

IV. ماذا نستطيع أن نفعل بالمدخول ؟

إستثمارها في تطوير أنظمة المرور، تملك وإدارة مشاريع مواقف في المناطق المزدحمة وغيرها

V. هل سيقل الدخل مع الوقت والتزام السكان بالأنظمة

نعم من المتوقع حدوث ذلك وهو المطلوب أساسا. الأرواح وكفاءة إستخدام الموارد هما الهدف

يحاول الجميع تفادي الرسوم ، الضرائب والمخالفات ولكني هنا أؤييدها بشدة لأن الوضع وصل لمرحلة خطيرة جدا ( 20 قتيل يوميا) . خطط الحكومة قائمة بتنفيذ مشاريع المترو وبالتالي المساهمة بتخفيف الزحام لكنها تحتاج لوقت عدا عن النمو السكاني المستمر . هذه مجرد أفكار نرغب بمشاركتها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة المرور علها تسهم ولو بشكل بسيط في إيجاد الحلول . التطور سيحصل متى ماوجدت عقوبات رادعة تطبق على الجميع بلاإستثناء.

(المصدر: مال السعودية 2015-11-17)