مخاوف مسؤولين في الصين من محاربة الفساد تعرقل تحفيز الاقتصاد

جي بي سي نيوز - يتردد مسؤولون محليون في الصين في إقرار مشروعات وصفقات نتيجة سعي البعض لتجنب الأضواء في ظل حملة لمكافحة الفساد مما يعرقل خطط بكين لاستغلال الإنفاق على البنية التحتية لوقف تباطؤ النموالاقتصادي.

ورغم أن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أقرت مشروعات استثمار بقيمة 1.9 تريليون يوان (300 مليار دولار) في العشرة أشهر الأولى من 2015 فإن اللجنة تقدر أن مشروعات بقيمة 45 مليار دولار متخلفة عن جدولها الزمني ومن بينها مشروع خط سكك حديد في يونان تأخر تنفيذه خمسة أعوام بسبب تراخي المسؤولين.

كان مسؤولون على مستوى المقاطعات والمدن حملوا لواء التوسع السريع في وقت سابق إلا أنهم لم يلتزموا بقواعد الشراء عند ترسية العقود وحقوق استغلال الأراضي.

والآن في ظل محاولات الحكومة تعزيز النمو الذي هوى لأقل مستوى في 25 عاما يخشى بعض المسؤولين أن يلفتوا الانظار وأن تعود الممارسات السابقة لملاحقتهم.

وعززت الصين إجراءات فحص المشروعات الضخمة والتدقيق فيها منذ عام 2012 لاحتواء الفساد حين أعلن الرئيس شي جين بينغ الحرب على الفساد متعهدا بملاحقة كبار وصغار الفاسدين.

وقال مسؤول في مقاطعة جيانغشي الجنوبية طلب عدم نشر اسمه "يخشى كثيرون من أن بذل جهد أكبر قد يعرضهم لمشاكل أكثر."

وتابع "المسؤولون لا ينفذون السياسات التي تعلنها الحكومة المركزية."

وفي مارس آذار أبلغ البرلمان أن ممثلي الإدعاء أجروا تحقيقات مع 4040 موظفا على جميع مستوى المقاطعة أو أعلى في 2014 أي بمتوسط 11 موظفا في اليوم.

لكن محاولات تجنب الأضواء تجلب المشاكل.

و قالت وسائل الإعلام التابعة للدولة إنه جرت معاقبة نحو 250 مسؤولا لتقاعسهم عن إنفاق المخصصات الحكومية مما أدى لتأخر مشروعات او الاحتفاظ بأراض خصصت لمشروعات تنمية.

ووبخ رئيس الوزراء لي كه تشيانع المسؤولين مرارا لتكاسلهم وبدا غاضبا في اجتماع العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين لجأ لسياسة الترغيب والترهيب ووعد بترقية المسؤولين النزهاء وتوعد المنحرفين بالفصل.

وقال لي للمسؤولين المحليين خلال اجتماع في أكتوبر تشرين الأول "ينبغي أن نمنح السلطات المحلية مزيدا من الاستقلالية في أخذ القرار ونقدم مزيدا من الدعم للمسؤولين المحليين الراغبين في الإنجاز والقادرين على ذلك."

وفي أول عشرة أشهر من العام الجاري ساهم تردد المسؤولين المحليين في تباطؤ معدل النمو السنوي للاستثمار في الأصول الثابتة الى 10.2 بالمئة وهي أقل وتيرة منذ عام 2000 رغم تعجيل اللجنة باقرار المشروعات.

لكن انخفاض العائد وضعف الحماية القانونية أعاق جهود بكين لجذب الاستثمارات الخاصة لمشروعات البنية التحتية وزاد من الضغط على الحكومة لزياة الإنفاق.

وقال باحث في لجنة التنمية الوطنية والإصلاح "من الصعب جدا أن يستقر معدل النمو الاقتصادي دون دعم محلي."

وقال "المواطنون يرحبون بمحاربة الفساد لكن هذا الأمر له آثار جانبية لأن بعض المسؤولين يمتنعون عن العمل."(رويترز)