تصنيف الهيكل الائتماني لدعـم المركز المالي بالمؤسسة المصرفية

تواجه المؤسسات المصرفية ( الإسلامية – التجارية) تحديات المنافسة التي أصبحت تتخذ طابعاً عالمياً والتي نتجت عن مجموعة من المتغيرات على الساحة الدولية كالاتجاه نحو تحرير التجارة الدولية في الخدمات المالية الاتجاه الكامل نحو تكنولوجيا المعلومات واقتصاد السوق الحر وسياسة الانفتاح والتحرر الاقتصادي في الوقت الحاضر وما يرافق ذلك من إزالة القيود أمام الاستثمار وشروع المصارف الخاصة بعملها ألزمت المصارف المحلية بضرورة مواكبة التطورات وإعداد نفسها على جميع الأصعدة وذلك بالعمل دائماً على نظم الإدارة الحديثة وتطوير الأنظمة المحاسبية وبصفة خاصة البنية المالية والمحاسبية والتسويقية والبحث عن الوسائل الممكنة لتخفيض تكاليف الخدمات المصرفية وتحقيق عوائد مرتفعة للمصرف وهذا يؤدي إلى ضرورة الاهتمام بالوظيفة الائتمانية المؤسسة للمصرفية على اعتبار أن المركز المالي لأيّ مؤسسة يتأثر بمتغيرات وعناصر كثيرة إلا أن محفظة الائتمانية بشكل خاص تحتل موقعاً هاماً ضمن بنود المركز المالي فسلامة محفظة الائتمان تؤدي إلى تحقيق عوائد مرتفعة للمصرف عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان ولذلك جاءت سياسات التصنیف الائتماني كأسلوب لتقویم جدارة العملاء ائتمانیا سواء حكومات أو مؤسسات أو شركات وذلك باستخدام مجموعة من تقویم العملاء واتخاذ القرارات الائتمانية الصحيحة وكذلك یمكن أن یستفاد من التصنیف الائتماني في الحد من الخسائر المستقبلیة التي یمكن أن تتعرض لها المؤسسة المصرفية نتیجة منح الائتمان ویساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار من خلال معرفة الجدارة الائتمانیة للشركة مصدرة الأسهم مثلا إذ یعد التصنیف الائتماني ( خارجي – داخلي ) من الأدوات التي تساعد على تقویم المخاطر ومراقبة هذه المخاطر والتحوط لها ویمكن للمصرف أن یختار النوع الذي یناسب إمكانیة المصرف وحجم العملیات المصرفیة التي یقوم بها. یجب على المصرف أن یقوم بعملیة التصنیف الائتماني التي تكون سهلة ومفهومة وبسیطة لموظفي المؤسسة المصرفية للمحافظة على عملائها وهناك جملة من العوامل التي یجب على المصرف أن یأخذها بنظر الاعتبار ویعمل تجاوزها والتحوط لها خاصة تلك التي تطرقت لها اتفاقیة ومقررات لجان بازل والمتمثلة بالمخاطر التشغیلیة الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها المصرف وممارسات إرشادیة صادرة عن المصارف المركزية التي تؤثر في تطبیق نظام التصنیف الائتماني والتي على المصارف أن تأخذها بنظر الاعتبار لنجاح عملیة التصنیف الائتماني وهو ما تشمله محاورالتقرير:-

أولا : مفهوم الائتمان المصرفي

يعرف الائتمان المصرفي على أنه علاقة مديونية تقوم على أساس الثقة بين الدائن المؤسسة المصرفية والمدين مستخدم الائتمان تنشأ نتيجة استخدامه إحدى الصيغ الشرعية بالمعاملات يتمكن من خلالها المدين في الحصول على مبلغ معين أومقابل ضمانات يوفرها المصرف للعملاء وفقاً لشروط معينة أو لتحقيق أغراض محددة مقابل تعهد المدين بإرجاع الأصل مع العوائد المتفق عليها حسب شروط ونوع الصيغة الشرعية وفي الموعد المحدد.

ثانيا : هيكل المحفظة الائتمانية

يعتمد نجاح المؤسسات المالية الإسلامية في أعمالها بدرجة كبيرة على جودة حجم المحفظة الائتمانية لذا لابد من توجيه معظم مصادرها نحو إدارة ورقابة ومتابعة المحفظة الائتمانية حيث إنها تشكل الجزء الرئيسي من الموجودات المنتجة للدخل وتعبر عن تركيبة الائتمانات المصرفية بشكل واضح وصريح.

ثالثا: هيكل المحفظة الائتمانية في صدارة بنود المركز المالي للمؤسسة المصرفية

التصنیف الائتماني صورة للوضع المالي العام للمؤسسة المصرفية ومدى نجاح السیاسة الائتمانیة المتبعة فیه والتي تعد مؤشر لنجاح عملیة التصنیف الائتماني وكذلك لغرض الوقوف على كیفیة التحكم برأس مال المؤسسة المصرفية.

رابعا : مفهوم التصنیف الائتماني

التصنیف الائتماني هو الترتیب أو المرتبة التي تحصل علیها المؤسسة المصرفية من وكالات التصيف العالمية أو الإسلامية كعملیة تقویم درجة الملاءة والقدرة على الوفاء بالالتزامات للغیر والتي تكون هي المرشد الرئیسي لرؤوس الأموال العالیة في الأسواق المختلفة وهو یؤكد توفیر أقصى مستویات الكفاءة والدقة وتعتبر بالنسبة للربحیة وترسيخ نشاطها بالنمو والتوسع ویبرز جهود ما جاء في مقررات لجان بازل حيث یتعین الوقوف على هذه العوامل ومدى تأثیرها في عملیة التصنیف الائتماني كمقیاس بالقدرة أو مقیاس لقدرة الجهة المدينة على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة الدائنين ( مانحي التسهيلات) بالمؤسسات المصرفية الإسلامية بالإضافة لمخاطر عدم السداد للمدين أو مصدر السند الشرعي على سبيل المثال من الوفاء بالتزاماته فیما يتعلق بالائتمان الممنوح وعائده (للدائن ) صاحب السند.

خامسا : فوائد سياسات التصنیف الائتماني

تصاعدت أهمیة التصنیف الائتماني مع توجهات ومقررات لجان بازل الجدیدة والتي تقتضي بإحداث معاییر جدیدة لكفایة رأس المال مع الأخذ في الاعتبار أنواع جدیدة من المخاطر.

سادسا : العوامل المؤثرة في تكوين هيكل المحفظة الائتمانية بالمؤسسة المصرفية

( درجة السيولة) التي تتمتع بها المؤسسة المصرفية حالياً وقدرتها على توظيفها ومفهوم السيولة يعني قدرة المصرف على مواجهة التزاماته والتي تتمثل بصفة أساسية في عنصر تلبية طلبات المودعين للسحب من الودائع وأيضاً تلبية طلبات الائتمان أي التسهيلات الممنوحة لتلبية احتياجات المجتمع.

سابعا : فوائد سياسات التصنیف الائتماني

توفر سياسات التصنيف الائتماني كمیة وفیرة من المعلومات التي تخص بجودة الائتمان في ترتیب بسیط ودقیق من خلال نظام مبسط منه نظام التصنیف الائتماني والذي یعد تقویما دقیقا لمخاطر الائتمان ومن الخصائص التي یتضمنها التصنیف الائتماني يكون صورة واضحة أمام الجهات العلیا الإدارية أثناء اتخاذ القرارات الائتمانية الصحیحة.

ثامنا : الوظائف الرئيسية لوكالات التصنیف الائتماني

تقوم وكالات التصنیف العالمیة والإسلامية بتقيیم الاستثمارات وتحدید مخاطر الائتمان والمخاطرالشرعية حسب تصنیفهم بحیث لدیها القدرة على الاطلاع الجاد والمستمر على فرص الاستثمار في المشاریع المختلفة فهي تعمل على تحدید ونخفیف حدة المخاطر التي یتعرض لها المستثمر في الأسواق المالیة المختلفة وتحدید مدلولات هذه المخاطر.

(المصدر: الشرق القطرية 2015-11-15)