خسائر اقتصادية إسرائيلية بسبب الهبة الفلسطينية

جي بي سي نيوز :- تناولت الملاحق الاقتصادية الإسرائيلية هذا الأسبوع التبعات الاقتصادية للعمليات الفلسطينية، وتواصل الانتفاضة على الأسواق والحركة التجارية الإسرائيلية، للأسبوع الثامن على التوالي، منذ أن اندلعت أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فقد نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت عدة مقالات وتقارير بشأن هذه الأزمة الاقتصادية الإسرائيلية.
الأعمال والتجارة
وقال الكاتب روعي ينوفيسكسي إنه بالرغم من أن الأيام الأخيرة شهدت انخفاضا واضحا في عدد العمليات الفلسطينية من الطعن والدهس ضد الإسرائيليين في مدينة القدس تحديدا، ورغم تواجد قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود، لكن ذلك لم يسر على قطاع الأعمال والتجارة في المدينة، ولم تتمكن الحركة التجارية الإسرائيلية من العودة إلى طبيعتها في المرحلة التي سبقت اندلاع الانتفاضة.
وأضاف حتى إن سوق "محنيه يهودا" الأكثر شهرة في القدس ما زال في حالة جمود وتوقف نسبي إلى حد كبير، خشية من تجدد العمليات الفلسطينية.
ونقل المراسل عن فيني تسدكيهو -صاحب محلات خضار وفواكه في القدس- أنه تضرر كثيرا من موجة العمليات الفلسطينية الأخيرة ومني بخسائر كبيرة، وتراجعت أرباحه بنسبة 50%.
وقال تسدكيهو إنه رغم أن حجم المبيعات تراجع بصورة كارثية "ما زالت الضرائب التي تفرضها علينا الحكومة كما هي، ليس هناك من أحد يعتني بنا، لا من داخل الحكومة ولا خارجها رغم أن الانتفاضة وصلت آثارها إلى هنا".
مناحين مزراحي -صاحب محلات للحلويات والمرطبات- لم يكن متفائلا إزاء حديث الشرطة الإسرائيلية عن العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في القدس بعد تراجع مستوى العمليات وحدتها عن ما كان عليه الوضع بداية الانتفاضة، وقال: صحيح أن التهدئة الأمنية في القدس بدأت تعود أدراجها بصورة تدريجية، لكن التشاؤم ما زال سيد الموقف.
إليشع بن كيمون كتب في يديعوت أحرونوت أن جميع الأعمال التجارية الإسرائيلية تضررت خاصة المحلات الكبيرة، وناشد الإسرائيليين بالتوقف عن حالة الخوف والهستيريا التي تتملكهم، بسبب تواجد قوات الأمن والشرطة وحرس الحدود بصورة مكثفة.
وأضاف أن الخسائر الإسرائيلية الكبيرة وقعت في المطاعم، مع تراجع حركة الرواد من الزبائن بمعدلات سيئة ومحبطة.
نائب رئيس بادية القدس عوفر باركوفيتس قال إن بداية عودة الوضع الأمني تدريجيا لحالته الطبيعية لا يعني أن تعود الحركة التجارية أدراجها بصورة سريعة لأنها بحاجة لمساعدة عاجلة وطارئة من المؤسسات الحكومية.

فقد تأثرت حركة التسوق بصورة دراماتيكية سيئة. فهناك قطاعات اقتصادية تعاني من أزمة خطيرة، وهناك قطاعات أصيبت بحالة انهيار حقيقي "ولذلك نحن نطالب الحكومة الإسرائيلية بإقامة صندوق عاجل لمساعدة هؤلاء، والقيام بخطوات سريعة من شأنها إعادتها لما كانت عليه قبل اندلاع موجة العمليات الفلسطينية".
في الوقت نفسه أرسل ديفد فيريل -رئيس مجلس مستوطنات غوش عتصيون- إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رسالة عاجلة، عن حجم التضرر الذي لحق بالحركة التجارية لديهم، وتطالبه بالاعتراف بأنهم في حالة مواجهة عسكرية، وبأنهم تضرروا في ظل ما يقوم به المستوطنون من أعمال حراسة دائمة وتفتيش مكثف للعمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل المستوطنات، وتراجع حركة السياح الأجانب. وقال فيريل "نحن نطالب الحكومة بمنحنا تعويضات عاجلة تساعدنا على اجتياز هذه المرحلة الصعبة".

مناطق مواجهة
وهناك واقع يسهم في تراجع الحركة التجارية بسبب العمليات الأخيرة، وهو أن معظم المحال التجارية يعمل فيها عمال فلسطينيون بجانب اليهود. وفي أعقاب تزايد العمليات بدأ الجيش بإقامة حواجز عسكرية وحملات تفتيش دقيقة على كل مركبة فلسطينية تدخل لمناطق المستوطنات. وطالما أن معظم السيارات الفلسطينية لا تمتلك تصاريح أمنية لدخول المستوطنات، فإنها تضطر للبقاء خارجها، ويدخل العمال الفلسطينيون على أقدامهم، وهذا كله أضر بالمحلات التجارية الإسرائيلية، حتى إن بعضها لا يدخلها إلا زبون واحد في اليوم فقط.
الكاتب الإسرائيلي موشيه ليون قال في مقال نشر في يديعوت أحرونوت: العمليات الفلسطينية الأخيرة عملت على تخفيف حركة الزبائن أمام المحلات التجارية في المدن الإسرائيلية، وخاصة القدس، وبات السياح الأجانب والمحليون يخشون من الذهاب إلى المدينة لأنها باتت تتلقى ضربات قاسية من منفذي العمليات الفلسطينية، لأن عملية فلسطينية تستخدم سكيناً واحداً نجحت في الإضرار بمحلات تجارية ومقاه ومطاعم وفنادق.