المشاركـة بين القطاعـين العام والخاص بـوابة للـتنـمية المستدامة

لمشاركة بين القطاعين العام والخاص يحظي باهتمام كبيرمن قبل الحكومات والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح أن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة تعتمد على حشد وجمع كافة إمكانات المجتمع بما فيها من طاقات وموارد وخبرات كل من القطاع العام والخاص معا للتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات المؤسسية المنفصلة والمستقلة قطاعياً تحديات وصعوبات في تحقيق الأهداف التنموية بالمستويات الطموحة المستهدفة لذلك تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق التنظيمات المؤسسية والتشريعات والنظم لتبني نظم المشاركة التي تساهم فيها كافة قطاعات المجتمع في توجيه وإدارة وتشغيل المشاريع والأعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشاركي تعاوني وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة لذلك تساهم أدوات المشاركة بكل أشكالها بين القطاعاتُ للخروج بالحلول المناسبة لأوجه القصور في توفير الخدمات المجتمعية كما تعطي الفرصة للقطاع العام للاستفادة من الأساليب التقنية والمعرفية وطرق الإدارة الحديثة التي يتميز بها القطاع الخاص بعيدا عن الإجراءات الروتينية التي تسود القطاع العام والشركات الحكومية الأمر الذي يساعد على زيادة الرغبة في تقديم خدمات مرموقة بفعل المنافسة مع السعي الدءوب لتحقيق أعلى معدل استفادة من الموارد الاقتصادية للمجتمع ومن جهة أخرى فإن فتح مجالات اقتصادية جديدة أمام القطاع الخاص للمشاركة مع القطاع العام سيحد من سياسة الاندفاع لتحقيق الأرباح وبذلك يعطي بعدا اجتماعيا ممتزج بالنشاط الاقتصادي كما يضبط روح الاحتكار لدى القطاع العام بالمشاركة الفعالة التي تؤدي في المستقبل القريب لترشيد وكفاءة استخدام موارد المجتمع الاقتصادية والمالية عن طريق الرغبة في الحصول على خدمات أفضل وبكفاءة أعلى إضافة إلى الحاجة إلى مصادر إضافية للتمويل تدفع الحكومات بشكل متزايد إلى تبني شراكة القطاع العام والخاص لتقديم هذه الخدمات لذا سيشرح التقرير على تعريفها ومبررات اللجوء إليها ومتطلبات نجاحها وأنواعها ومزاياها وذلك من خلال المحاور التالية:

أولا: تعريف القطاع العام والخاص

القطاع العام يمثل القطاعات التي ترجع للسيطرة الكاملة لأجهزة الدولة بوصفها وحدة اقتصادية تقوم بأنشطة اقتصادية مناظرة لأنشطة القطاع الخاص إضافة للأنشطة الاقتصادية العامة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الخطط والبرامج الاقتصادية والقطاع الخاص عنصر أساسي ومنظم في النشاط الاقتصادي يقوم بمباشرة العملية الإنتاجية بناء على نظام السوق والمنافسة يتسم النشاط فيه بالمبادرة الخاصة وتحمل مخاطر القرارات والأنشطة المتخذة إذ أنه وفي ظل اقتصادات السوق الذي يقوم على أساس نشاط اقتصادي قوامه القطاع الخاص فإن آلية السوق وفي ظل نظام المنافسة الذي يحدد ما ينتجه وما يستهلكه حيث يشمل القطاع المجتمع ككل سواء كانوا أفرادا أو جماعات ورجال الأعمال تقبل تحمل المخاطرة من خلال ممارسة نشاط ما لأجل تحقيق أرباح وعوائد وهو ما يمثل تعظيم المصلحة الخاصة.

ثانيا: مفهوم المشاركـة بين القطاعين العام والخاص

المشاركة نشاط مشترك ينفذه مجموعة من الأطراف في قطاع اقتصادي أو مالي متنوع يساهم مباشرة في إجمالي مشروع الأعمال لمجتمع ما يتميز بالكفاءة بإنتاج سلع وخدمات ذات جودة مرتفعة لأن الهدف منها تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والاجتماعية إذ يبرز دور أجهزة الدولة في اتخاذ القرارات ووضع السياسات أما دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والشراكة مع القطاع العام في إدارتها استنادا لعدم كفاءة تنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية إذا اقتصرت على أحد القطاعين بشكل منفرد ومن وجهة نظر الهيئات الدولية فالمشاركة تعني: -

* دور أجهزة الدولة مكمل وداعم لدور القطاع الخاص..

* دور الدولة يمكن تحديده بالنشاطات التي تتضمن تهيئة البيئة الاقتصادية الملائمة وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمواصلات. الطاقة والمياه.وتحسين وتطوير مستوى التعليم والخدمات الصحية.

* دور أجهزة الدولة استراتيجي يزداد بدور القطاع الخاص بالمشاريع المرتبطة بها متعاقد ومستثمر.

ثالثا: أنواع المشاركة بين القطاع العام والخاص

تتضمن المشاركة بين القطاعين تكوين علاقة تعاونية بين الجهات الحكومية وشريك أو أكثر من القطاع الخاص كما أن الشراكة قد تكون من خلال تنظيم الأدوار بين القطاعين بحيث يكون لكل شريك دور خاص ولكن يكمل بعضهما الآخر في إطار تنموي واحد للمجتمع وتأخذ الشكل التالي:-

(شراكات تعاونية) تدور حول إدارة وتنظيم الشراكة على أساس تشاركي بين القطاعين العام والخاص حيث تتصف الشراكة بعلاقات أفقية بين أطراف الشراكة ويتم اتخاذ القرار بالإجماع ويشترك جميع الشركاء بأداء المهام والواجبات ولا يوجد إشراف منفرد لأي طرف بموجب القواعد التي يفرضها.

( شراكات تعاقدية ) هي ترتيبات توصيل الخدمات بموجب عقد بين طرفين وتكون العلاقات بين أطراف المشاركة عمودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الرقابة والسيطرة على النشاط وعلى الأطراف الأخرى المساهمة وهذه الجهة لا تمارس أداء المهام بل تعتمد على الأطراف الأخرى في ذلك وتكون قادرة على إنهاء الشراكة استناداً لمعيار العقد الذي يحكم العلاقة بين القطاعين من الناحية التنظيمية والقانونية

رابعا: أدوات المشاركة بين القطاعين العام والخاص

لا يوجد أسلوب موحد لتحقيق المشاركة يمكن تطبيقة على جميع الحالات إذ يخضع للظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة فضلا عن تنوع أساليب الشراكة استنادا إلى درجة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع المشاركة والمهام المكلف بها طبقا لكل أسلوب وتندرج الأساليب بدءاً بعقود الخدمات التي تقوم أجهزة الدولة فيها بتحمل المسؤولية الكاملة في التمويل والمخاطر واستثمارات التنفيذ إلى أساليب المشاركة الأخرى التي يتحمل فيها القطاع الخاص مسؤولية البناء والتشغيل والإدارة بصورة تامة انتهاء بتحويل الملكية إلى الدولة بانتهاء المدة العقدية المحددة للمشروع ويمكن تحديد أساليب المشاركة مع القطاع الخاص من خلال أساليب وأدوات متنوعة مثل (عقود الخدمة- التشغيل والإدارة - عقود الإيجار- عقود الامتياز)

خامسا: قوائد الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المشاركة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يكون لها فوائد عديدة منها مثلا:

(الوفورات بالتكاليف) يمكن للجهات الحكومية المعنية مع وجود المشاركة أن تحقق وفورات في التكلفة في مجالي إنشاء المشروعات الرأسمالية وتشغيل الخدمات وصيانتها ويمكن للمشارك الخاص تخفيض تكلفة تشغيل البنى التحتية والأنظمة وصيانتها عن طريق الوفورات الكبيرة المتحققة من العمل أو الإنتاج بكميات كبيرة والتقنيات الابتكارية أو المرونة في الشراء وترتيبات التعويض أو تخفيض المصاريف الإدارية.

(توزيع المخاطر) مع وجود المشاركة يمكن للجهات الحكومية اقتسام المخاطر التي تتمثل في تجاوزات في التكاليف أو في عدم القدرة على الوفاء بجداول أو مواعيد تسليم الخدمات أو الصعوبة في الالتزام بالتشريعات الخاصة بالبيئة وغيرها أو الخطورة في أن تكون الإيرادات غير كافية لدفع التكاليف التشغيلية والرأسمالية.

(جودة مستويات الخدمة) المشاركة يمكن أن تأتي بالاختراعات والإبداع في تنظيم تأدية الخدمات ويمكن للشراكة كذلك إدخال تقنيات جديدة وإحداث الوفورات الكبيرة التي غالباً ما تخفض التكاليف أو تحسن من جودة الخدمة ومستواها.

(تنمية الإيرادات) يمكن المشاركة أن تضع رسوماً على المستخدمين تعكس التكلفة الحقيقية لتقديم خدمة معينة كما تمنح الفرص لإدخال خدمات عن طريق مصادر دخل مبتكرة

(الكفاءة بالتنفيذ) يمكن تحقيق الكفاءة من خلال الجمع بين الأنشطة المختلفة مثل التصميم والإنشاء ومن خلال المرونة في التعاقد والشراء والاعتماد الأسرع للتمويل الرأسمالي والكفاءة الأكثر في عملية اتخاذ القرار فتقديم الخدمات بكفاءة لا يسمح بحصول المستخدمين على الخدمات بسرعة فقط بل يساعد على تخفيض التكاليف.

(الفوائد المالية والاقتصادية والمجتمعية) الدخول المتزايد للجهات الحكومية في المشاركة يساعد على تحريك الشريك الخاص والإسهام في التوظيف بصورة أكبر والنمو الاقتصادي فالشركات المحلية التي تصبح أكثر قدرة على العمل بنظام المشاركة يمكنها تصدير خبراتها وتحقيق دخل إضافي

(تخفيض البطالة) توجه مشاريع المشاركة فرص عمل تجارية أكبر للشريك الخاص ما يسمح لذلك القطاع بالإبداع وتنويع أنشطته وزيادة مجالاته التجارية وكسب خبرات جديدة مبتكرة

(المصالح العامة) يستفيد المواطنون كثيراً عندما تتكامل جهود وخبرات الجهات الحكومية مع التقنية ومصادر القطاع الخاص لتقديم الخدمات للجمهور فالمصلحة العامة أمر تسعى إليه الحكومة وتهتم به ويمكن تحقيقه من خلال المشاركة مع القطاع الخاص.

سادسا: تطبيقات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوابة التنمية الشاملة

يتزايد اهتمام الدول التي اعتمدت مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع القطاع الخاص على توفير أصول البنية التحتية والخدمات القائمة على أساسها المجتمعات وتشير تجارب البلدان المختلفة إلى أن مشاريع البنية التحتية الاقتصادية هي المرشحة في العادة للمشاركة بين القطاعين كمشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم والنقل وذلك في الحالات التالية:

(الحالة الأولى) المشاريع التي تتمتع بالسلامة المالية وتعالج اختناقات واضحة في مسار البنية التحتية مثل مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة هي على الأرجح المشاريع ذات معدلات العائد المرتفعة وبالتالي تتمتع بالجاذبية للقطاع الخاص.

(الحالة الثانية) رسوم الاستخدام غالبا ما تكون مجدية ومحبذة أكثر في مشاريع البنية التحتية الاقتصادية.

(الحالة الثالثة) مشاريع البنية التحتية الاقتصادية عادة ما تحظى بأسواق أكثر تطورا تجمع بين التشييد وتوفير الخدمات ذات الصلة مثل بناء وتشغيل وصيانة طريق برسوم مرور مقارنة بمشاريع البنية التحتية الاجتماعية

(المصدر: الشرق القطرية 2015-11-11 )