أوراق مالية إسلامية تدر عوائد اقتصادية واجتماعية

«التمويل الأخلاقي» تعبير يُستخدم لوصف التمويل الذي يُستخدَم استخداما جيدا من المنظورين الاجتماعي والبيئي. وازداد الاهتمام به منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وكان التمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار ذات المسؤولية الاجتماعية هما أسرع مجالين لنموه.

حتى وقت قريب، كان هذان السوقان مختلفين اختلافا كبيرا، حيث يختلف المستثمرون باختلاف المناطق الجغرافية.. ولكن الآن جمعتهما معا وحدة خدمات الخزانة بالبنك الدولي من خلال مساعدة صندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm على إطلاق إصدارين من الصكوك "أو ما يسمى بالسندات الإسلامية" في أقل من عام.

وصندوق التمويل الدولي للتحصين مؤسسة دولية تقوم بتمويل أنشطة تحصين الأطفال باللقاحات ضد الأمراض وتدعيم نظم الرعاية الصحية المرتبطة بها في بعض من أفقر بلدان العالم من خلال التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين. وتقوم المؤسسة التي تدعمها تسع حكومات ــــ هي المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والنرويج وأستراليا وإسبانيا وهولندا والسويد وجنوب إفريقيا- بجمع الأموال من خلال أسواق رأس المال الدولية. ويضطلع البنك الدولي الذي يقوم بدور مدير الخزانة لصندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm بمهمة تعبئة الأموال تحت إشراف مجلس الإدارة المتطوع في الصندوق.

وأصدر صندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm أول صكوكه في كانون الأول (ديسمبر) 2014، وهو إصدار بقيمة 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، وكان أكبر إصدار أولي لكيان يتخطَّى الحدود الوطنية. وأضفى هذا الإصدار الذي يشار إليه "بصكوك التحصين" مفهوم الاستثمار ذي المسؤولية الاجتماعية على سوق الصكوك. وكانت هذه المرة الأولى التي يدرس فيها معظم مستثمري الصكوك الاستثمار في شيء يدر عوائد اقتصادية واجتماعية، فهو يحقق معدل عائد مجز، ويساند في الوقت نفسه أنشطة تحصين مزيد من الأطفال باللقاحات ضد الأمراض في الأجزاء النامية من العالم.

لاقى هذا الإصدار الأولي من الصكوك استحسانا لدى الأسواق، وفاز بعديد من الجوائز من جائزة يوروماني "أفضل ابتكار في التمويل الإسلامي" إلى جائزة فاينانشيال تايمز "أفضل إنجاز في التمويل التحويلي"، ويشير هذا التعبير إلى التمويل الذي يؤدي إلى تغيُّر حقيقي في العالم الخارجي. ومن أبرز الخصائص التي جعلت صكوك صندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm رائدة في هذا المجال هي قدرة الصندوق على استخدام أسواق رأس المال للتعجيل بصرف تبرعات المانحين لخدمة هدف التحالف العالمي لتوفير اللقاحات والتحصين وهو إنقاذ الأرواح، وذلك إلى جانب الهيكل المبتكر الذي مكَّن مقترضين كانوا يعتمدون على السوق التقليدية من اللجوء إلى أسواق التمويل الإسلامي. وحفز نجاح الإصدار الأولي صندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm والبنك الدولي على العودة إلى سوق الصكوك مرة ثانية في أيلول (سبتمبر) 2015.

وكان تسويق الإصدار الأول من هذه الصكوك ينطوي إلى حد كبير على إتاحة الاستثمار ذي المسؤولية الاجتماعية لمستثمري الصكوك، أما في الإصدار الثاني من صكوك التحصين فقد بذل المصدر أيضا جهدا منسقا لعرض هذا المُنتَج على المستثمرين التقليديين. وفي حالات كثيرة، كان أولئك المستثمرون يدرسون الاستثمار في الصكوك للمرة الأولى.

وشارك في إدارة عملية الإصدار الثاني من صكوك التحصين ضد الأمراض ستاندارد تشارترد "الذي قام أيضا بدور المُنسِّق العالمي"، وبنك الإمارات دبي الوطني، وماي بنك، وبنك أبوظبي الوطني، والأهلي كابيتال NCB Capital. وإضافة إلى هذه المجموعة القوية، أشرك صندوق التمويل الدولي للتحصين أيضا مصرفين دوليين للقيام بدور المدير المشارك لعملية الإصدار، وهما مورجان ستانلي، وكريدي أجريكول، وذلك بهدف اجتذاب مستثمرين دائمين تقليديين. وتضمَّن هذا إحاطة المستثمرين علما بالمزيد من المعلومات عن طبيعة الصكوك، وشرح المعاملات الأساسية اللازمة لجعلها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي بعض الحالات، تكون لديهم قيود على شراء هذه الأنواع من الاستثمارات المهيكلة.

ومع أن هيكل تمويل صكوك التحصين يحمل بعض أوجه الشبه للتوريق المضمون بأصول، فإن مخاطر الائتمان التي يتحملها المستثمرون هي بكاملها مخاطر صندوق التمويل الدولي للتحصين IFFIm، وهو مدين يحظى بتصنيف ائتماني من الفئة AA وهو من أعلى التصنيفات الائتمانية الممكنة، الأمر الذي يعني أن الصندوق سيقوم بالسداد للمستثمرين بصرف النظر عن قيمة الأصول الأساسية على أساس قوته المالية الكامنة. ومن الجوانب الأساسية لتسويق الصكوك الأخلاقية ضمان أن يفهم المستثمرون التقليديون هذا العنصر من الهيكل التمويلي.

وفي حالة صكوك التحصين، آتت جهود توعية المستثمرين ثمارها بالنسبة لصندوق التمويل الدولي للتحصين. وكان الإصدار الثاني من صكوك التحصين أيضا لأجل ثلاث سنوات وهذه المرة بقيمة 200 مليون دولار. وتمت تغطية الاكتتاب في الصكوك 1.6 مرة. وإجمالا، كانت حصيلة إصداري سندات التحصين 700 مليون دولار من بين طلبات اكتتاب تزيد قيمتها على مليار دولار في أقل من عام واحد. وهذا المستوى المرتفع للطلب من مستثمري الصكوك والمستثمرين التقليديين على السواء، ومنهم أولئك الذين يركزون على الاستثمار ذي المسؤولية الاجتماعية، لهو دليل على أن تلاقي التمويل الإسلامي والاستثمارات التقليدية المستدامة يمكن تحقيقه.

(المصدر: الاقتصادية 2015-11-03)