اقتصاديون كويتيون: التأشيرة الموحدة لتنويع الدخل

جي بي سي نيوز - أيد خبراء واقتصاديون كويتيون الخطوة الخليجية التي تتجه إلى إصدار تأشيرة سياحية خليجية موحدة للدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ستسمح -وفق تصريح سابق للأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بدول المجلس خالد بن سالم الغساني- للأجانب بزيارة جميع دول المجلس، معتبرين إياها خطوة إيجابية لتحقيق مكاسب جديدة للاقتصاد الخليجي وفتح الآفاق لمصادر دخل جديدة.
وقال حمد العمر نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت في حديث للجزيرة نت إن الخطوة لها الكثير من الإيجابيات، خاصة على رجال الأعمال الذين يقومون الآن بالحصول على تأشيرات لكافة دول الخليج من أجل التنقل فيما بينها لمتابعة أعمالهم وعقد اجتماعاتهم.

وأفاد العمر بأن الخطوة جاءت متأخرة لكنها في الوقت نفسه هامة في الوقت الحاضر، حيث ستكون عاملا مهما لتحقيق الانتعاش الاقتصادي للسوق الخليجي بشكل عام.
وكشف أن التأشيرة في المرحلة الأولى ستكون مخصصة لرجال الأعمال، لافتا إلى أنه من الأفضل أن تكون تأشيرة سياحية موحدة لتوسيع آثارها الإيجابية على القطاعات السياحية للبلدان الخليجية.
زيادة الأرباح
ولفت المحلل الاقتصادي علي العنزي إلى أن نجاح وتطبيق التأشيرة السياحية سيساهم في زيادة الأرباح، لكن ليس بالشكل الكبير على مستوى الكويت، خاصة أنها غير مجهزة لتكون بلدا سياحيا، إضافة إلى أنها منغلقة ومحافظة مقارنة ببعض الدول الخليجية.
وأشار العنزي إلى أن العديد من رجال الأعمال لا يعانون الآن من مشكلات في التنقل أو الدخول إلى الدول الخليجية للقيام بأعمالهم وإدارتها، مشيرا إلى أنه إذا رغبت دول مجلس التعاون في التطبيق الفعلي للتأشيرة فعليها القيام بإلغاء شروط الحصول على التأشيرات من قبل بعض دولها التي يصعب على أي شخص أن يحصل عليها.
وقال عضو المعهد العربي للتخطيط الاقتصادي فيصل المناور إن هدف التأشيرة الموحدة لدول مجلس التعاون هو تنشيط قطاع السياحة فيها، حيث إن إقرار هذا النوع من التأشيرات قد يؤدي إلى زيادة في أعداد السائحين للمنطقة. وسيكون لمثل هذا القرار أثر إيجابي في نمو الدخل من قطاع السياحة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب الخليجي. وكذلك قد تتضاعف الفائدة إذا ما تم السماح للمقيمين في تلك الدول بالتنقل بين دول المجلس، لكن ذلك يتطلب سياسات نوعية لكي تنجح تلك المساعي، وفي مقدمتها تعزيز ما يعرف ببرامج الزيارات السياحية المشتركة، والاستخدام الفعّال للفوائض من المواقع السياحية المتوفرة.
انفتاح متفاوت
من ناحيته استبعد الخبير الاقتصادي والباحث في التنمية علي الفضالة أن تتحقق الخطوة الخليجية في توحيد التأشيرة في ظل عدم وجود معايير أو تغييرات في المفاهيم والقوانين بين الدول الخليجية، خاصة أن هناك عددا من الدول شهد انفتاحا وطرقا مختلفة لجذب السياحة لديها، في حين لا تتمتع دول أخرى بهذا الانفتاح والجذب السياحي ولا تملك مقومات الدولة السياحية.

وقال الفضالة إن آلية التأشيرة غير واضحة، ويجب قبل الحديث عنها تحديد المعايير وتغيير بعض المفاهيم السائدة وإعادة ثقافة قبول الوافد وإدخاله كشريك في التعاملات والأعمال التجارية.
بدوره نفى مصدر مسؤول بوزارة الإعلام الكويتية والقطاع السياحي الكويتي أن تكون التأشيرة السياحية الموحدة قد نوقشت أو تم التطرق إليها في الاجتماع الأخير لمسؤولي السياحة الخليجيين الذي عقد أوائل الشهر الجاري.
يذكر أن هناك خطوات خليجية سابقة لتطبيق التأشيرة الموحدة بين ثلاث دول خليجية، حيث تسمح دولة قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة "دبي" بدخول رعايا 69 دولة ممن يحملون تأشيرة سياحية لتلك البلدان، وتمنح لمدة ثلاثة أسابيع مجاناً بحسب مواقع الهيئات الحكومية لتلك الدول على الإنترنت، شريطة أن تكون التأشيرة الصادرة من تلك الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، وأن لا يكون حامل التأشيرة قد ذهب إلى دولة أخرى قبل أن يسافر إلى إحداها.(الجزيرة)