الأردن: ارتفاع الطلب على المياه 300% بـ15 عاما

جي بي سي نيوز - أكد وزير المياه والري الأردني، حازم الناصر، أن التطوير المستدام للمصادر المائية من خلال تعزيز التعاون على مختلف الصعد الإقليمية والدولية والعالمية يعد أساسا للنجاح، ويضمن كذلك الأمن الغذائي المرتبط بشكل وثيق بالمياه.
وقال الناصر خلال أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الرابع للمياه والتنمية، إن بلاده تستضيف أكثر من 1,4 مليون لاجئ خلال السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي ارتفع عدد سكان المملكة حالياً من 6,7 مليون نسمة إلى أكثر من 10 ملايين نسمة جراء تدفق اللاجئين والعمالة الوافدة إلى أراضيه، مما خفض حصة الفرد الأردني من المياه بنسبة 12 في المئة من حصة المياه العالمية، إضافة إلى ازدياد الطلب على المياه خلال الأعوام الـ15 الماضية بنسبة 300 في المئة.
خطة استجابة للاجئين
وأضاف الوزير أن خطة الاستجابة الأردنية تجاه اللاجئين السوريين التي أعدت بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المختلفة والمانحين قدمت حلولا فاعلة وناجعة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المجتمعات المستضيفة وللاجئين، داعياً إلى توفير كافة أشكال الدعم لهذه الخطة لتحقيق الاستدامة لقطاع المياه.
وقال الوزير إنه رغم التحديات المائية التي تعاني منها المملكة في ظل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين فإنها استطاعت خلال 3 سنوات ماضية أن تلبي الاحتياجات للمواطن واللاجئ معاً دون وجود أي مشكلات تذكر.
وأشار الوزير خلال المؤتمر الذي جاء تحت شعار "الامن المائي لتحقيق التنمية المستدامة" إلى أن هناك مبادرات خلاقة لتنفيذ مشاريع استراتيجية من خلال التعاون الإقليمي توفر حلولاً حقيقية ودائمة مثل مشروع ناقل البحر الأحمر – الميت لتمكين المملكة والدول المجاورة، إضافة للجهود المستمرة على المستوى الأردني في تنفيذ خطط واستراتيجيات ومشاريع وتوسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتقدمة في إدارة المياه وحمايتها.
وتحدث الوزير عن تأثير التغييرات المناخية التي تحدق بالعالم أجمع، داعياً إلى تركيز الجهود والاهتمام بها، خاصة تأثير الجفاف والفيضانات على الدول وضرورة التكيف مع هذه التحولات المناخية التي إذا لم يتم تداركها سيكون لها آثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات.
ويعد المؤتمر والمعرض ملتقى عالميا لكبار العلماء وخبراء المياه وصانعي القرار وواضعي السياسات ورجال الأعمال، ويهدف للتركيز على إجاد حلول للتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه قطاع المياه، وسد الفجوة بين العلم والعمل لإدارة المياه، وربطها مع الصناعة والمؤسسات المالية وصانعي القرار.
هروب العقول
من جهته، قال أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) خلدون الخشمان، إن المنطقة العربية بشكل عام تعاني من مشاكل مشتركة منها ارتفاع فاقد المياه، مشيراً إلى أن المياه العربية تأتي من خارج حدود المنطقة وهذا يحدث أزمات كما الحال في مصر.
وأشار الخشمان لـ"العربية.نت" إلى أبرز التحديات في المنطقة تكمن بهروب العقول منها، وتأثيرها بالأحداث الجارية التي تدمرت كثيراً البنى التحتية للمياه، كما وضعت حملا إضافيا على بعض الدول كما يجري في لبنان والأردن.
وبين أن في ظل هذه القضايا وشح المياه والمصادر التمويلية لابد من إجراءات غير تقليدية في إدارة المصادر تتمثل بالحكمية في استخدامات المياه وتخفيض الفاقد ورفع إنتاج مرافق المياه.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام في منطقة البحر الميت 1000 مشارك من خبراء قطاع المياه من المؤسسات الحكومية ومعاهد البحوث والاستثمارات والتكنولوجيا، وكذلك منظمات غير حكومية ومقدمي الخدمات، بالإضافة إلى مايقارب 70 شركة تعرض كل منها إقتراحات وحلول ومعدات تلزم قطاع المياه.
ويشار إلى أن هذا المؤتمر يعد حدث عالمي يقام كل عامين في دولة ويهدف إلى إجاد الحلول لمشاكل المياه في الدول النامية.(العربية.نت)