منظمة حقوقية تدعو محمود عباس لحل الأجهزة الأمنية

جي بي سي نيوز :- دعت منظمة حقوقية دولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، الى حل الاجهزة الامنية الفلسطينية .

وقالت المنظمة العربية لحقوق الانسان ، في بيان لها الثلاثاء : أن على الرئيس عباس حل الاجهزة الامنية ، ودمجها تحت جهاز واحد ، يحافظ على الشعب الفلسطيني ويحميه .

وأشار البيان الى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية للسلطة من أجل حماية الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الاسرائيلي .

ونددت بمنع الاجهزة الامنية قيام التظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس .

ولفتت الى أن الشعب الفلسطيني يحق له الدفاع عن نفسه بوجه الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الاقصى والفلسطينيين .

وتالياً نص البيان :

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينة بمنع التظاهرات وتنفيذ اعتقالات في صفوف النشطاء الفلسطينين الذين يخرجون في مظاهرات احتجاجا على جرائم الإحتلال والمستوطنين.

وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في الضفة الغربية والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948؛ رداً على الممارسات الاسرائيلية المتصاعدة بحق المواطنين الفلسطينين، إلا أن قيادة السلطة الفلسطينية عممت على مختلف المسؤولين والأجهزة الأمنية اتخاذ كل الإجراءات لمنع تصاعد الهبة الجماهيرية .

وأكدت المنظمة أن محاولات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لمنع الشبان من حقّهم في التظاهر منذ بدء الأحداث بلغت 6 حالات، تركزت في مدن طولكرم وقلقيلية والخليل ونابلس، وتمثلت الإعتداءات بقمع المتظاهرين وملاحقتهم وضربهم واحتجاز البعض منهم لبضعة ساعات ومن ثم إطلاق سراحهم كما حصل في مدينة طولكرم خلال يومي 5 و 9 /10/2015، وكذلك الانتشار عبر مداخل المدن لمنع الشبان من الوصول لتلك المناطق ومثال ذلك ما حدث في مدينة قلقيلية بتاريخ 9/10/2015 .

وفي تطور إجرائي مستغرب طالب جهاز الأمن الوقائي أصحاب المحال التجارية في مناطق الاحتجاجات في مدينة الخليل، الإبلاغ عن الشبان المشاركين في المظاهرات وتقديم شكوى ضدهم للجهات المختصة، كما منعت أجهزة أمن السلطة الشركات السياحية في مدينة نابلس، من نقل طلاب جامعة النجاح الى حاجز حوارة، تحت طائلة المحاسبة.حيث أكدت قيادات العديد من الكتل الطلابية للمنظمة اعتذار الشركة السياحة التي اتفقوا معها مسبقاً لنقل الطلبة الى حاجز حوارة، وأشاروا أنهم تواصلوا مع شركات أخرى في المدينة فاعتذرت جميعاً، وذلك لتعرضها لتهديد من جهازي المخابرات والأمن الوقائي، تحت طائلة المحاسبة إن عملت على نقل الطلبة للحاجز.

كما تعرض 40 مواطناً من مختلف محافظات الضفة العربية منذ 3/10/2015 لانتهاكات مختلفة بينها 23 حالة استدعاء لمراجعة مدراء الأجهزة الأمنية كلٌ حسب مكان سكنه، إضافة إلى 17 حالة اعتقال نفذها أفراد الأجهزة الأمنية من خلال مداهمة أماكن العمل أو المنازل وتفتيشها بشكل دقيق دون وجود مسوّغ قانوني .

لم تقدم الأجهزة الأمنية مبررات لاعتقال الغالبية ورفضت تنفيذ قرارات الإفراج القضائية كما حصل مع معاذ عبد المجيد شبانة ومحمد فواز أبو عيشة من مدينة الخليل المعتقليْن منذ 7/10/2015، إضافة للاعتداء بالضرب على المواطن براء فتاش أثناء عملية الاعتقال بعد مداهمة مكان عمله في مدينة سلفيت.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تحذر السلطة الفلسطينية من مغبة الإستمرار في التصدي للهبة الجماهيرية بغية إحباطها فمن حق الشعب الفلسطيني أن يواجه جرائم الإحتلال بكل الوسائل المشرعة في القانون الدولي.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تماهي أحهز أمن السلطة الفلسطينة مع جرائم الإحتلال يعتبر انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف لعام 1949 وعلى السلطة توجيه شرطتها لحماية المواطنين من اعتداءات الإحتلال والمستوطنين.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف التعاون الأمني مع الإحتلال وحل الأجهزة الأمنية وتوحيدها في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية الشعب الفلسطيني كما تدعوه إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد عمليات القتل العشوائية على يد قوات الإحتلال والمستوطنين.