أبرز أحداث مصر في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير

جى بي سي - تتزامن الذكرى السنوية الثانية للثورة المصرية التي احاطت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك مع استمرار أحداث العنف وانقسام الشارع وفقدان البوصلة للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تحياها مصر .

jbc الإخبارية معكم في تغطية مستمرة للمظاهرات والأحداث التي تشهدها مصر.

في اليوم الثاني من الذكرى السنوية للثورة، كان الخبر الأبرز والأهم الحكم الذي أعلنته الهيئة القضائية في محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام على 21 متهما في أحداث ستاد بورسعيد.

وحددت المحكمة موعد النطق بالحكم النهائي في القضية إلى التاسع من مارس المقبل.

وبعد إعلان قرار الحكم أظهر الآلاف من أهالي الضحايا فرحتهم بالقرار، فيما اشتعلت مدينة بورسعيد المصرية بعد سماع القرار وخرج الآلاف إلى الشوارع احتجاجا على القرار.

واعلنت مصادر طبية مصرية مقتل ما لا يقل عن 20 قتيلا في الاشتباكات بين الشرطة وأهالي المتهمين الذين صدرت احكام بالإعدام ضدهم السبت في قضية "مجزرة بورسعيد".

وقالت وسائل إعلام مصرية أن قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي أعلن انه سيتم نشر بعض وحدات الجيش في مدينة بورسعيد التي تشهد اشتباكات عنيفة اوقعت عدة قتلى بين الشرطة واهالي المتهمين الصادرة احكام بالاعدام ضدهم في قضية "مجزرة بورسعيد".

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن اللواء وصفي انه "تقررالدفع بعدد من وحدات الجيش الثانى للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار فى مدينة بورسعيد وحماية المنشأت العامة".

ويتخوف المصريون من ردود الفعل الغاضبة بعد إعلان قرار المحكمة، وبحسب وسائل إعلام تجمع المئات من مشجعي النادي المصري الأهلي، فرحين أمام مبنى سجن المدينة للمطالبة.

وقتل "72" مصريا في المأساة التي وقعت العام الماضي في ستاد بورسعيد عقب مباراة بين فريقي الأهلي والمصري في فبراير 2012.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن وزارة الصحة قولها ان 456 شخصا اصيبوا في 12 محافظة هي القاهرة والاسكندرية والبحيرة والاقصر وكفر الشيخ والاسماعلية والغربية والشرقية والسويس والمنيا ودمياط والدقهلية.

وشملت احتجاجات أمس حرق مقرات لجماعة الإخوان المسلمين، ونشر الجيش المصري قوات في مدينة السويس في ساعة مبكرة من صباح السبت.

بدورها هددت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة السبت بمقاطعة الانتخابات البرلمانية ما لم تستجب السلطة الى مطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام واخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون.

وبحسب وكالة فرانس برس، قالت الجبهة في بيان انها "قررت عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة الا في اطار الحل الوطني الشامل" الذي تقترحه ويتضمن "تشكيل لجنة قانونية لتعديل الدستور" و"تشكيل حكومة انقاذ وطني" وازالة "العدوان على السلطة القضائية واقالة النائب العام الحالي" و"اخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون