الاستثمارات النفطية تخسر 5.1 تريليون دولار

وذلك بسبب انهيار أسعار النفط من 116 في يونيو الماضي الى ما دون 50 دولاراً حاليا. ولهذا السبب ضغط وخفض وطرد والتخلص من الأيدي العاملة في جميع الشركات العاملة في النفط ومن دون استثناء. وحديث اليوم هو ضغط وخفض المصاريف بقدر الإمكان. والأهم هو التعامل ومسايرة الأسعار المتدنية وكيفية تحقيق الأرباح ومكافأة اصحاب وحملة اسهم الشركات النفطية. هذا هو الهدف والغرض.

واستطاعت الشركات العاملة بالنفط خفض حوالي 250 مليار دولار من استثماراتها في مجال البحث والتنقيب عن النفط، خاصة في حقول المياه العميقة والنفط الرملي والنفوط الأعلى كلفة. ومحاولة ايجاد البديل الأرخص والأوفر على الشركات. لأنه لم تعد الشركات قادرة على مسايرة هذا المعدل المنخفض في سعر البرميل. وهي ايضا تواجه مشكلة الاستحواذ من الشركات المنافسة وتواجه ايضا مشكلة تحقيق ارباح لملاكهم بقدر الإمكان، والا فسيواجهون النهاية وبأيد وادارة جديدة. خاصة ان قيمتهم السوقية انخفضت بشكل ملحوظ تكون فيها معرضة لاستحواذات ضيقة او مرغمة. ولهذا الخفض وضغط المصاريف وايجاد البدائل الأفضل واستعمال التقنيات المتطورة للمنافسة وربحية الحقل النفطي بقدر الإمكان.

وهذا سيصب في النهاية في مصلحة اسعار النفط مع خفض الاستثمارات النفطية، مما يعني عدم زيادة وكفاية الإنتاج مع زيادة الطلب العالمي على النفط في خلال السنوات المقبلة مع نمو وانتعاش اقتصادات الدول الآسيوية، مثل الصين والهند وبقية دول شرق آسيا وعدم امكانية مواصلة نفوط الكلفة الأعلى من الإنتاج. مع مواصلة دول اوبك انتاجها من النفط بأقصى طاقاتها لتحافظ على اسواقها وحصصها في الأسواق. ولن تتوقف «اوبك» عن الإنتاج حتى لو وصل سعر البرميل عند 20 دولاراً للبرميل، وهذا هو بيت القصيد. لا قوة فوق قوة «أوبك» ولن تخفض انتاجها وعلى المنتجين الآخرين الخفض والتوقف عن الإنتاج.

مع غياب الإيرادات النفطية المطلوبة خفض الشركات النفطية من استثماراتها هو جزء من خفض المصاريف والتكاليف، طالما العائد المطلوب غير مُجدٍ واسعار النفط متجهة نحو الهاوية، ومن غير المتوقع ان تتحسن اسعار النفط على المدى القريب. ولا بديل سوى ضغط المصاريف وخفض العمالة بقدر الإمكان. وكل هذا في سبيل تحسين اسعار النفط مستقبلا.

(المصدر: القبس 2015-09-28)