عن جريمة اقتحام السجون

جريمة اقتحام السجون يوم 28 يناير 2011 وتهريب من خطط المجرمون لتهريبهم بعد أن خاضوا فى دماء قوات الحماية تعد تجسيدا وقحا للاجتراء على سيادة مصر وللتآمر عليها. وإذا كانت الاحكام التى صدرت على المجرمين والحقائق التى كشفت عنها حيثيات الحكم تمثل جزءا من القصاص الوطنى وإعلاء لقيمة العدالة ، فإن هناك أسئلة مازالت تبحث عن إجابات.
لقد كان من أهم الاهداف إسقاط الدولة لا مجرد إسقاط النظام. ولم تقتصر الجريمة على اقتحام السجون، بل واكبها حرق وتدمير 160 من اقسام الشرطة بجانب أهداف أمنية وحزبية وقضائية أخرى والاستيلاء على أسلحة ووثائق وإراقة دماء أكبر عدد من الأبرياء سواء من رجال الشرطة أو غيرهم. فكيف صمت من صمت؟ وكيف فشل من فشل فى تحمل المسئولية خاصة أمام الله والوطن والمواطنين، وأمام ضميره؟ ولم يكن ممكنا التزام الصمت بعد ما أنبأنى بعض من يعرفون ببعض حقائق ما جرى، فكتبت المقال الأول يوم 6 مارس 2011 تحت عنوان «خمس ساعات مع القادة الجدد» حيث أشرت إلى الجريمة وتساءلت عما إذا كانت هناك تحقيقات قد تمت لكشف حقائق عمليات الهجوم المنظم والمنسق والمخطط جيدا على أقسام الشرطة والسجون والمحاكم على اتساع مصر فى وقت واحد.
وعدنا للكتابة عن نفس القضية يوم 6 أبريل 2011 تحت عنوان هدم الدولة، ولم تتحرك السلطة

كنت أول من كتب عن هذه القضية، وكنت استهدف بدء تحقيق مع المجرمين لحماية مصر مما هو قادم، وحسابهم عما اقترفوه، ولم يمنعنى التجاهل والصمت من استكمال المشوار، فكتبت المقال الثالث يوم أول مايو 2011 تحت عنوان «جرائم.. وعلامات استفهام» وفى كل مقال كنت أضيف معلومات جديدة، وأكرر المطالبة بالتحقيق مع هؤلاء الذين انتهكوا سيادة مصر.

ويوم 4 سبتمبر 2011 ربطنا بين ما جرى فى سيناء يوم 29 يوليو والأبواب التى فتحتها ثورة 25 يناير لبروز القوى السياسية الإسلامية المتطرفة والإرهابية وعمليات الهجوم والاقتحام يوم 28 يناير 2011، وفى النهاية تساءلت، هل كل ما نشهده جزء من مخطط أكبر لم ندركه بعد؟!!

وتحت عنوان «صعوبات المرحلة» المنشور يوم 9 نوفمبر 2011. قلنا ولأنه لم يعلن للناس حقائق الهجوم المدبر والمتزامن على أكثر من 150 هدفا حيويا ليلة 28 و29 يناير 2011 مما أدى إلى تهريب مسجونى حزب الله ومنظمة حماس وخروج أكثر من 24 ألف مجرم الى الشارع، فيمكن أن يوصف المجلس الأعلى بالصامت أو الساكت.

فى المقال السادس الذى نشرناه تحت عنوان «الثأر من الداخلية» قلنا« إن هذه القوى التى نفذت جرائم ليلة 28 و29 يناير لا يبدو أنها ارتوت أو اكتفت بعد كل هذه الدماء وهذا الخراب، ومازالت تواصل عمليات الثأر من الداخلية بالهجوم على مديريات الأمن وأقسام الشرطة بنفس الاندفاع والغل الذى ميز عملياتها منذ ليلة 28 و29 يناير، وفى نفس الوقت لم تتخل عن هدف اقتحام وزارة الداخلية. ولأن هذه القوى ترى أن حلم الوصول إلى قمة السلطة قد اقترب تحقيقه، فإن تدمير الدولة سيساعدها على إحياء دولة الخلافة.

وعدنا للكتابة عن نفس القضية يوم 19 أغسطس عام 2012ـ أى بعد تولى الاخوانى مرسى منصب الرئيس وسيطرة الاخوان على مقاليد الأمور ومعظم مفاصل الدولة تحت عنوان «قضايا ملتهبة» وقلنا «إن هذه القضية أى قضية الهجوم على المنشآت الأمنية ليلة 28 و29 يناير 2011 بالغة الأهمية لارتباطها بسيادة مصر وكرامتها، وسردنا عشرات الحقائق التى لم يسبق نشرها، وقلنا فى النهاية إن الرأى العام الذى أصيب بالفجيعة وعانى من أجل الوطن الجريح يتوقع أن تكون الإجراءات على قدر الجريمة.

ولم يتحرك أحد إلى أن أصدر المستشار محجوب قاضى الاسماعيلية الشجاع حكمه الشهير ثم أمر بإحالة قضية الهجوم على سجن وادى النطرون ليلة 28 و29 يناير الى النيابة. وبدأ الرأى العام يعرف شيئا عما جرى إلى أن بدأ نظر القضية، وصدور الحكم على 129 متهما من محكمة جنايات القاهرة.

وهذه الحقائق ترد على كل من اتهمنا بالمبالغة وعدم الموضوعية وتوجيه اتهامات ظالمة لهذه القوى التى تأكد انها ارهابية ومعادية للوطن والمواطنين والدين.

(المصدر: الأهرام 2015-09-25)