سعر برميل «برنت» قرب 50 دولاراً والسوق وسط بيانات اقتصادية متباينة

جي بي سي نيوز - إرتفع سعر مزيج «برنت» مقترباً من 50 دولاراً للبرميل أمس بعدما بدّد السحب من مخزونات الخام الأميركية تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية الصيني. وأعلن معهد البترول الأميركي أول من أمس إن مخزونات النفط الأميركية هبطت 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي وتراجعت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بنحو 500 ألف برميل.
وزاد سعر «برنت» 40 سنتاً إلى 49.48 دولار للبرميل كما زاد الخام الأميركي الخفيف 45 سنتاً ليصل إلى 46.81 دولار للبرميل. وساعدت بيانات القطاع النفطي الأميركي على تحييد الأثر السلبي لانكماش حاد في الصناعات التحويلية الصينية. وأظهر مسح خاص أمس أن ضعف الطلب أدى إلى أسوأ انكماش لقطاع المصانع العملاق في الصين في ست سنوات ونصف سنة هذا الشهر، ما أدى إلى نزوح المستثمرين إلى أسواق أخرى في آسيا بحثاً عن ملاذ آمن في تحرك يقول محللون إنه قد يمتد إلى شتى أنحاء العالم.
وهبطت الأرقام الأولية لمسح «كايكسين/ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الصيني إلى 47 نقطة في أيلول مسجلاً أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2009. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش. ويجري تداول النفط حالياً بأقل من نصف مستويات الذروة في 2014 بسبب وفرة المعروض الهائلة من منتجي النفط في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية.
لكن كثراً من المحللين يقولون إن أسعار النفط ربما تكون على وشك التعافي خصوصاً إذا أكدت أرقام رسمية للحكومة الأميركية أن المعروض في سوق النفط هناك بدأ يقل عن الطلب. وكان مقرراً أن تصدر أرقام إدارة معلومات الطاقة الأميركية في وقت لاحق أمس. وأعلنت مؤسسة «انرجي اسبكتس» أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام في النصف الثاني من العام بواقع مليون برميل يومياً فقط انخفاضاً من توقعات بنموه بنحو مليوني برميل يومياً في النصف الأول من 2015.
وقال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده يجب أن تضع قواعد جديدة للموازنة تتيح للبلاد زيادة احتياطاتها المالية عندما ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 50 - 60 دولاراً للبرميل. وأضاف سيلوانوف: «يجب أن نعد قواعد جديدة للموازنة تتيح لنا تحقيق موازنة لا عجز فيها في ظل فئات سعرية جديدة وتحويل (الأموال) إلى احتياطاتنا من دون إنفاق الدخل الإضافي عندما ترتفع أسعار النفط متجاوزة 50 - 60 دولاراً للبرميل».
وأعلنت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون انها تعارض مشروع انبوب النفط «كيستون اكس ال» بين الولايات المتحدة وكندا بعد أشهر من صمت آثار انتقادات اليسار ودعاة حماية البيئة. وقالت كلينتون خلال زيارة الى ولاية ايوا: «ضروري ان ننظر الى انبوب النفط كيستون كما أراه أي مسألة تشغلنا عن العمل المهم الذي يجب علينا القيام به حول التغيير المناخي. للأسف انه أمر يمنعنا من التقدم في القضايا الأخرى ولذلك أعارضه».
وكانت كلينتون رفضت حتى الآن كشف موقفها من هذا المشروع خلافاً للعديد من المرشحين الآخرين في الحزب الديموقراطي وخصمها في الانتخابات التمهيدية للحزب بيرني ساندرز. ويفترض ان يسمح انبوب النفط «كيستون اكس ال» الذي يبلغ طوله 1900 كيلومتر بينها 1400 في الاراضي الاميركية، بنقل النفط الكندي من مقاطعة البرتا الكندية الى ولاية نبراسكا وسط الولايات المتحدة ومنها الى مصافي النفط الاميركية في خليج المكسيك.
وبما انه يعبر حدوداً، يتطلب المشروع موافقة وزارة الخارجية التي تولتها هيلاري كلينتون من 2009 الى 2013. وبعد سبع سنوات من تقديم اول طلب متعلق بهذا المشروع، ما زال الملف قيد الدرس. وصاحب القرار الأخير في هذا المشروع هو الرئيس باراك أوباما الذي يذكره دعاة حماية البيئة باستمرار بوعوده حول مكافحة الاحتباس الحراري. ويعارض الديموقراطيون والمنظمات غير الحكومية لحماية البيئة المشروع بسبب خطر حوادث التسرب النفطي لكن الجمهوريين يؤيدونه معتبرين انه يسمح بإحداث وظائف.
ورد ناطق باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر: «هذه ليست مناظرة بين كندا والولايات المتحدة. نحن نعرف ان الشعب الاميركي يؤيد المشروع. لن نخوض في مناظرات الانتخابات التمهيدية الرئاسية». والمشروع المقترح من شركة «ترانس كندا» يتضمن بناء خط انابيب طاقته 700 ألف برميل يومياً لنقل النفط الخام من كندا إلى مصافي التكرير على ساحل الخليج الأميركي.